قطاع التصنيع في الصين يواصل التباطؤ للشهر الثالث وسط تراجع الطلب

انكمش التصنيع في الصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن أحدث إشارة على استمرار بطء نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني.

وأفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء، أمس الأحد، بأن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى الرقم 49 الشهر الماضي، فيما قال مسؤولون إنه دليل على ضعف الطلب.

يتكون مؤشر مديري المشتريات من 100 درجة، ويمثل الرقم 50 الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

كان ديسمبر/كانون الثاني الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني انكماشا، وانخفض المؤشر في 8 من الأشهر التسعة الماضية، وشهد زيادة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي فقط.

وبلغ المؤشر الرقم 49.4 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بانخفاض عن رقم 49.5 المسجل في الشهر السابق.

وتراجعت ضغوط الأسعار في الأشهر الماضية، لكن الطلب لم ينتعش ويصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما تسبب في تداعيات بجميع أنحاء المنطقة، بسبب انتشار سلاسل التوريد المرتبطة بالصين في العديد من البلدان الآسيوية.

كما أفاد المكتب بأن مؤشر مديري المشتريات الصيني ارتفع في ديسمبر إلى 50.4، مع ذلك بلغ المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 49.3 درجة، دون تغيير عن الرقم المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

السيارات الكهربائية الصينية مهددة بالرسوم الجمركية الأميركية

وعلى الرغم من الركود في سوق الإسكان الناجم عن الحملة على الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات، تزدهر صناعة البناء، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لهذا القطاع إلى 56.9 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعد ارتفاعا مقارنة بالرقم 55 المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، إن بلاده حققت "انتقالا سلسا" من التعافي من تدابير جائحة كورونا التي تضمنت غلق مصانع وأجزاء من مدن بأكملها في بعض الأحيان.

وقال شي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية، إن الاقتصاد الصيني أصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".

وأعلنت الحكومة في الأشهر القليلة الماضية عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد وباء كوفيد-19، والذي يعوقه تراجع قطاع العقارات ومخاطر الدين المحلي للحكومة وتباطؤ النمو العالمي.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة 5.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ويتوقع محللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5% في 2023، ومن المتوقع أن تبقي بكين على نفس الهدف العام المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.

(أسوشيتدبرس، العربي الجديد)