قررت الحكومة الكوبية الاعتراف بتداول العملات المشفرة للمدفوعات في هذه الجزيرة، على أن تضع الأطر التنظيمية لتداولها، حسب ما جاء في بيان رسمي يوم الخميس.
القرار المنشور في الجريدة الرسمية أوضح أن المصرف المركزي سيضع قواعد تداول هذه العملات، ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا.
وينص القرار على أن البنك المركزي يمكنه أن يأذن باستخدام العملات المشفرة "لأسباب تتعلق بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية"، لكن مع ضمان الدولة أن عملياتها خاضعة للرقابة. كما أشار صراحة إلى أن العمليات لا يمكن أن تنطوي على أنشطة غير مشروعة.
يأتي القرار بعدما نمت شعبية مثل هذه العملات بين مجموعة بارعة من الناحية التكنولوجية في كوبا، حيث أصبح من الصعب استخدام الدولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى قواعد الحظر المشددة المفروضة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقد أعلنت دولة السلفادور في أميركا الوسطى في الآونة الأخيرة، أنها ستعترف باستخدام عملة "بيتكوين" المشفرة كوسيلة لتشجيع التحويلات المالية من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج.
والعملات التي يمكن أن تتأرجح بشدة صعودا وهبوطا في القيمة، عادة ما تكون مستقلة عن أي بنك مركزي وتستخدم رموز كمبيوتر "بلوكتشين" الموزعة على نطاق واسع لتتبع التحويلات.
ونظرا لإمكان استخدامها في المعاملات طويلة المدى التي يُفترض أنها مجهولة الهوية، فإنها غالبا ما تحظى بشعبية لدى الأشخاص الذين يحاولون التهرب من اللوائح الحكومية، بما في ذلك على الأرجح القيود الأميركية على إرسال الأموال إلى أماكن مثل كوبا.
وقال خبير العملات المشفرة المحلي، المبرمج إريك غارسيا، إن بعض الكوبيين يستخدمون بالفعل مثل هذه الأجهزة، غالبًا عبر بطاقات الهدايا، للشراء عبر الإنترنت.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
