لغز الوديعة السعودية لمصر

مساء أمس الأربعاء خرجت علينا وكالة "أصوات مصرية"، خدمة رويترز للشأن المصري، بخبر مثير مفاده أن مصر استلمت من السعودية وديعة بقيمة مليارَي دولار، وقالت إن الخبر، نقلاً عن مسؤول بالبنك المركزي المصري، طلب عدم نشر اسمه.

وبسرعة البرق تداولت كل المواقع والفضائيات المصرية الخبر، وتم نشره على نطاق واسع وملفت للانتباه، وكأن هناك تعليمات صدرت لجميع وسائل الاعلام بالاهتمام بهذا الخبر والتركيز عليه وترديده.

ساعتها تصور الجميع أن هناك أموالا طازجة وجديدة تم ضخها من قبل السعودية في احتياطي البنك المركزي المصري، وأن هناك أموالاً أخرى قادمة في الطريق، خاصة وأن وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أعلنت الشهر الماضي عن التفاوض على وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار.

وعقب الإعلان عن وصول ملياري السعودية تصورنا أن المسؤولين المصريين سارعوا بإعلان الخبر حتى يبعثوا برسالتين للداخل والخارج، الأولى رئيسية وملخصها عدم وجود خلاف مصري سعودي، وأن هذه الخلافات موجودة فقط في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والدليل أن المملكة تواصل دعم مصر في ذروة الحديث عن خلافات عميقة.

والرسالة الثانية فرعية وموجهة بشكل أساسي للمضاربين وتجار العملة ومكتنزي الدولار والمراهنين على استمرار تهاوي العلمة المحلية، وهي أن هؤلاء سيتكبدون خسائر فادحة مع الهبوط المحتمل في سعر الدولار مع وصول وديعة السعودية، وأن سعر الجنيه المصري سيتحسن مع زيادة الاحتياطي الأجنبي واستمرار وصول مساعدات المملكة، وبالتالي فإن على هؤلاء التخلص مما في حوزتهم من نقد أجنبي.

لكن، شخصيا، أثار توقيت الإعلان عن الوديعة السعودية انتباهي وتشككت في الأمر، وخاصة أن الكل كان يتابع الهجوم الإعلامي المصري الشرس على المملكة، والهجوم المضاد، كما أن الإعلان عن الوديعة لم ينعكس إيجابيا على سوق الصرف وسعر الدولار الذي واصل ارتفاعه.

وتساءلت مع نفسي: هل من المعقول أن تحول المملكة ملياري دولار لمصر في ذروة هذا الخلاف وقطع المساعدات البترولية وهي الأهم لمصر في هذا التوقيت؟ ولماذا لم يتراجع سعر الدولار بشدة طالما أن البنك المركزي تلقى أمس ملياري دولار من السعودية؟

وبات الأمر بالنسبة لي غامضا حتى صباح اليوم الخميس، وصدق توقعي حيث خرج علينا رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم، ليعلن أن مصر تسلمت بالفعل وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وليس في هذه الأيام.

طيب، طالما أن الملياري دولار وصلا في شهر سبتمبر، لماذا لم يتم الإعلان عنهما من قبل الحكومة سوى اليوم الخميس، وفي ذروة تصاعد الخلاف المصري السعودي؟

ولماذا تأخر الإعلان عن الوديعة السعودية لمدة شهر كامل؟ هل كان هناك اتفاق بين الطرفين المصري والسعودي على عدم الإعلان عن هذه الوديعة خاصة مع الإجراءات التقشفية التي تقوم بها المملكة هذه الأيام من خفض رواتب وحوافز الموظفين وترشيد الانفاق العام، والأهم اللجوء للخارج لاقتراض 10 مليارات دولار؟

 أم أن الحكومة المصرية اكتفت بإعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي 3 مليارات دولار في سبتمبر دون الإشارة لمصدر هذه الأموال؟