ليبيا أزمة للجميع..ومصر أكبر المتضررين
ما يحدث في ليبيا حاليا ليس في صالح أحد(أرشيف/Getty)
ما يحدث في ليبيا حاليا من قتال دام وصراع عسكري بين حكومتين متناحرتين ليس في صالح أحد، سواء داخل ليبيا، أو في دول المنطقة، ولن تقتصر تأثيرات الصراع الخطيرة على الاقتصاد الليبي الذي يقترب من حافة الإفلاس، بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات الدولة، وتراجع صادراتها من النفط الذي يمثل 95% من دخل الموازنة العامة، والارتفاعات الحداة فى الأسعار، ولكن ستمتد إلى اقتصادات دول المنطقة بالكامل.
ما يحدث حالياً في ليبيا من تناحر عسكري بين الأطراف المختلفة ودخول تنظيم داعش في المعادلة الداخلية قد يغير كثيراً من الخريطة الاقتصادية للمنطقة، سواء للدول المجاورة، مثل مصر والسودان وتشاد وتونس وربما الجزائر، أو بالنسبة لدول البحر المتوسط وجنوب أوروبا خاصة تلك الدول التي كان لها تواجد قوي فى قطاع النفط الليبي، أو بالنسبة لحركة الاستثمارات الدولية التي ستهرب بالطبع من منطقة الشرق الأوسط عالية المخاطر بسبب النزاعات المسلحة فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن إلى أسواق ناشئة أكثر استقرارا.
وفي رأيي فإن استمرار الصراع الدامى في ليبيا، وبالتالي زيادة المخاطر السياسية في البلاد، سيؤدى إلى نتائج خطيرة منها:
- هروب الاستثمارات الأجنبية، وكذا فرار شركات إنتاج النفط العالمية من ليبيا تفادياً للمخاطر والخسائر. ومع تراجع إنتاج ليبيا من النفط، فإن هذا قد يؤدى إلى إفلاس البلاد، وعدم قدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين، وتوقف الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وبالتالي إصابة الأسواق بالشلل.
- خروج شركات المقاولات العالمية، وفى مقدمتها التركية، من ليبيا. علما بأن هذه الشركات كانت تلعب الدور الأكبر في إعادة إعمار ليبيا ما بعد القذافي، حيث تعمل في مجالات مهمة، منها البناء والتشييد والمطارات والبنية التحتية والطرق والكباري والجسور ومحطات إنتاج الكهرباء والمشروعات الصناعية وغيرها.
- توقف حركة التجارة بين ليبيا والدول المجاورة. ويكفي أن نقول إن صادرات مصر إلى ليبيا تجاوزت أكثر من 1.3 مليار دولار سنويا قبل اندلاع المواجهات الأخيرة. كما أصاب الشلل أيضا حركة التجارة بين ليبيا ودول مجاورة، منها تونس، وفي ظل تنامي الصراع المسلح لن تكون التجارة وحركة الشاحنات بين ليبيا والدول المصدرة للسلع والخدمات في مأمن من الخطف والسرقة.
- هروب العمالة المدربة والفنية من ليبيا، وفتح الباب أمام العمالة العشوائية، وهو ما يرفع من كلفة الإنتاج، ويضر بالاقتصاد.
ولذا من مصلحة الجميع أن تستقر الأوضاع داخل ليبيا، لأن إعادة إعمار ليبيا يعنى توفير فرص عمل لملايين العاطلين في دول المنطقة وفي مقدمتهم مصر، وإنعاش اقتصادات دول مجاورة، وتوفير موارد للنقد الأجنبي لها يمكن من خلالها اعادة بناء احتياطياتها، خاصة للدول التي تعاني نقصا في هذه الموارد، ومنها تونس ومصر والسودان والدول الأفريقية المجاورة لليبيا.
اقرأ أيضا: العمالة المطاردة..مصري يروي قصة هروبه من جحيم "داعش"
اقرأ أيضا: 4 سنوات عجاف للاقتصاد الليبي
اقرأ أيضا: تأخر صرف رواتب 1.25 مليون موظف في ليبيا
ما يحدث حالياً في ليبيا من تناحر عسكري بين الأطراف المختلفة ودخول تنظيم داعش في المعادلة الداخلية قد يغير كثيراً من الخريطة الاقتصادية للمنطقة، سواء للدول المجاورة، مثل مصر والسودان وتشاد وتونس وربما الجزائر، أو بالنسبة لدول البحر المتوسط وجنوب أوروبا خاصة تلك الدول التي كان لها تواجد قوي فى قطاع النفط الليبي، أو بالنسبة لحركة الاستثمارات الدولية التي ستهرب بالطبع من منطقة الشرق الأوسط عالية المخاطر بسبب النزاعات المسلحة فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن إلى أسواق ناشئة أكثر استقرارا.
وفي رأيي فإن استمرار الصراع الدامى في ليبيا، وبالتالي زيادة المخاطر السياسية في البلاد، سيؤدى إلى نتائج خطيرة منها:
- هروب الاستثمارات الأجنبية، وكذا فرار شركات إنتاج النفط العالمية من ليبيا تفادياً للمخاطر والخسائر. ومع تراجع إنتاج ليبيا من النفط، فإن هذا قد يؤدى إلى إفلاس البلاد، وعدم قدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين، وتوقف الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وبالتالي إصابة الأسواق بالشلل.
- خروج شركات المقاولات العالمية، وفى مقدمتها التركية، من ليبيا. علما بأن هذه الشركات كانت تلعب الدور الأكبر في إعادة إعمار ليبيا ما بعد القذافي، حيث تعمل في مجالات مهمة، منها البناء والتشييد والمطارات والبنية التحتية والطرق والكباري والجسور ومحطات إنتاج الكهرباء والمشروعات الصناعية وغيرها.
- توقف حركة التجارة بين ليبيا والدول المجاورة. ويكفي أن نقول إن صادرات مصر إلى ليبيا تجاوزت أكثر من 1.3 مليار دولار سنويا قبل اندلاع المواجهات الأخيرة. كما أصاب الشلل أيضا حركة التجارة بين ليبيا ودول مجاورة، منها تونس، وفي ظل تنامي الصراع المسلح لن تكون التجارة وحركة الشاحنات بين ليبيا والدول المصدرة للسلع والخدمات في مأمن من الخطف والسرقة.
- هروب العمالة المدربة والفنية من ليبيا، وفتح الباب أمام العمالة العشوائية، وهو ما يرفع من كلفة الإنتاج، ويضر بالاقتصاد.
ولذا من مصلحة الجميع أن تستقر الأوضاع داخل ليبيا، لأن إعادة إعمار ليبيا يعنى توفير فرص عمل لملايين العاطلين في دول المنطقة وفي مقدمتهم مصر، وإنعاش اقتصادات دول مجاورة، وتوفير موارد للنقد الأجنبي لها يمكن من خلالها اعادة بناء احتياطياتها، خاصة للدول التي تعاني نقصا في هذه الموارد، ومنها تونس ومصر والسودان والدول الأفريقية المجاورة لليبيا.
اقرأ أيضا: العمالة المطاردة..مصري يروي قصة هروبه من جحيم "داعش"
اقرأ أيضا: 4 سنوات عجاف للاقتصاد الليبي
اقرأ أيضا: تأخر صرف رواتب 1.25 مليون موظف في ليبيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
