مراسلات سعودية مصرية لتخفيف شروط تصدير المنتجات الزراعية

أكد مصدر مطلع في المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ هيئة سلامة الغذاء المصرية أرسلت دعوة إلى وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، للتباحث حول مستقبل صادرات الأغذية المصرية، ومناقشة تخفيف الاشتراطات الجديدة التي وضعتها المملكة، والتي بدأ تنفيذها منتصف الشهر الحالي.

وبدأت السلطات السعودية ‏اعتباراً من 15 سبتمبر/ أيلول الجاري ‏تطبيق الاشتراطات ‏الجديدة على الصادرات المصرية؛ ومنها وجود ‏شهادة للصادرات الزراعية ‏تثبت مطابقتها للوائح ‏والمواصفات القياسية المعتمدة لدى ‏المملكة، ولا سيما اللائحة الفنية ‏الخاصة بالحدود القصوى ‏لمتبقيات المبيدات، وكذلك اللائحة الخاصة ‏بالمعايير ‏الميكروبيولوجية، بالإضافة إلى تحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.‏

وكان المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات ‏الزراعية هاني حسن قد طالب، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، مطلع الشهر الحالي، بإلغاء القرار على ‏الحاصلات الزراعية الطازجة، مشيراً إلى أنها لا ‏تتحمل فترات انتظار ‏طويلة تصل من 7 إلى 10 أيام إلى حين الانتهاء من ‏تلك ‏الفحوصات.‏

وأكدت وزارة الزراعة المصرية، في وقت سابق، أنه تم ‏الاتفاق ‏مع ‏السلطات ‏السعودية على استمرار حركة ‏التجارة ‏وتصدير ‏المنتجات ‏الزراعية المصرية إلى المملكة بالاشتراطات ‏المعمول بها ‏حالياً، ‏لحين ‏انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات ‏الجانب ‏المصري، ‏والرد ‏عليها في أقرب فرصة.‏

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: تراجع أسعار القطن والمزارعون يمتنعون عن البيع

وعقّب حينها مسؤول بوزارة الزراعة المصرية برفضه لهذه ‏الاشتراطات، ‏موضحاً لـ"العربي الجديد" عدم وجود أي ضرورة فنية، لا سيما وأنّ كل ‏الدول ‏المستوردة ‏للحاصلات الزراعية المصرية لا ‏تفرض مثل ‏هذه ‏الاشتراطات، كما أنه ‏لا توجد حالة رفض واحدة ‏للصادرات ‏الزراعية ‏المصرية من أي دولة ‏بسبب فيروس أو ‏المعايير ‏الميكروبيولوجية‎.‎

وأرسل مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة خطاباً، في وقت سابق، إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي ‏المصري، أوضح فيه أنه لا يمكن دخول ‏أي شحنة خضروات أو فاكهة إلى الأراضي السعودية إلا بإذن ‏استيراد مسبق، وذلك طبقاً للاشتراطات الجديدة التي أعلنتها ‏وزارة البيئة والمياه بالمملكة.

وأشار إلى أنه من ضمن الاشتراطات أن يكون المستورد سعودياً ‏مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له ‏بمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.‏