مصر تخصص 907 ملايين دولار لدعم المصدرين
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، تخصيص 28.1 مليار جنيه (907 ملايين دولار) لدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي الجديد، واعتزام الحكومة صرف "المساندة التصديرية" في نفس عام التصدير، بداية من عام 2023-2024، بهدف توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/ تموز، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران. واعتمد مجلس الوزراء أخيراً مشروع الموازنة الجديدة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تنفيذاً لأحكام المادة 124 من الدستور، التي تقضي بعرض مشروع الموازنة على البرلمان قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية.
وفي بيان لوزارة المالية، أكد معيط صرف 48 مليار جنيه لإجمالي 2500 شركة في إطار مبادرة "دعم المصدرين"، ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلى حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال وضع حد أقصى 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليوناً للكيانات متعددة الأطراف.
وأضاف أن المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصانع المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية الزراعية، شريطة حظر استخدام التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتغطية احتياجات الدولة من الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض للخارج.
وتابع معيط أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، و6 مليارات جنيه سنوياً لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، مستطرداً بأنه تقرر إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات الهاتف المحمول لتشجيع هذه الصناعة في مصر.
وأشار إلى إتاحة مبلغ إجمالي 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 ملياراً لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدى 5 سنوات، منبهاً في هذا الصدد إلى تحمل الخزانة العامة أكثر من 13 مليار جنيه سنوياً فارق سعر الفائدة، إثر ارتفاعها مؤخراً على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%.
وذكر معيط أن الهدف من مبادرات الحكومة هو تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد بالعملة الصعبة، فضلاً عن توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولاً إلى حلم "100 مليار دولار صادرات".
وختم قائلاً إن الأزمات العالمية المتعاقبة تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأثبتت أهمية تكثيف جهود تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما في ذلك توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، واستمرار المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية.
ويتوقع صندوق النقد وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض ليضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016 (فاقت 27 مليار دولار)، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومقارنة بنهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
