وتواجه السعودية عجزاً كبيراً في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى هبوط أرباح أكبر مصدر للنفط في العالم.
وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها الجبير، اليوم، على هامش مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية، المنامة، بعيد قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي طويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 بسبب ما قالت إنه "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها تتوقع زيادة العجز المالي للسعودية إلى 16% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري من 1.5% في 2014، ما يعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام.
وأضافت الوكالة، في بيان، أن "الاعتماد الكبير على إيرادات الهيدروكربونات، وافتقار الإنفاق الحالي للمرونة يشير إلى مواطن ضعف في الماليات العامة السعودية".
ويتوقع كثير من المحللين أن يتباطأ النمو في 2016 من معدله الحالي البالغ نحو 3%.
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (بمثابة البنك المركزي) بتسييل أصول لتغطية العجز الضخم في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
غير أن وتيرة تراجع صافي الأصول الخارجية للسعودية تباطأت في وقت سابق من العام الحالي في ما يرجع جزئياً إلى استئناف الحكومة إصدار سندات محلية في يوليو/تموز الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 2007، وهو ما قلص الحاجة إلى بيع أصول في الخارج.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن المملكة سوف تستنفد احتياطاتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية من دون تغيير.