مخلّفات الدواجن وغياب العدالة الاجتماعية

تعاقدت هيئة السلع التموينية المصرية، على صفقات استيراد "أوراك" دجاج مجمّدة من الولايات المتحدة الأميركية وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تنفيذ التوجيهات العليا بخفض أسعار السلع أول ديسمبر/ كانون الأول، هذا التعاقد صفقة غير مسبوقة تذكّر بصفقات الدجاج الفاسد لرجل أعمال الحزب الوطني في الثمانينات، توفيق عبد الحي، وصفقات القمح الفاسد ليوسف والي وزير زراعة حسني مبارك.
الجديد في الصفقة أن الدولة هي التاجر الفاسد والمُتاجر بصحة المصريين مقابل مكاسب سياسية فاشلة.
الصفقة تنافست عليها 12 شركة أوروبية وأميركية، ولذا فهي صفقة رابحة لتوريد "مخلّفات دواجن" للمصريين، بعيداً عن الاشتراطات الصحية والذبح وفقاً للطريقة الإسلامية والأغذية المعدلة وراثياً، لتفوز بها خمس شركات أميركية، ستبدأ التوريد مطلع الشهر المقبل بواقع 500 طن شهرياً.
أوراك الدواجن لا يتناولها المواطن في الدول المتقدمة، لما تحتويه علي مستويات عالية من الدهون المشبعة الضارة بصحة القلب والشرايين والصحة العامة، وكذلك محتواها المنخفض من البروتين، الذي من أجله يتم شراء الدجاج، مقارنةً بصدور الدواجن ذات المحتوي العالي من البروتين ومنخفضة الدهون.
هذه الأسباب تدفع المستهلك الأميركي ليبتعد عن استهلاك أوراك الدواجن ما يدفع الحكومة الأميركية لتقديم هذه الأجزاء في صورة هبات ومساعدات للدول الفقيرة.
وزارة التموين ستعرض الأوراك بسعر 9 جنيهات للكلغ، بالتواطؤ مع جهاز حماية المستهلك، وهو سعر يزيد ثلاثة أضعاف سعر التوريد الذي لا يتجاوز ربع دولار للكلغ.
اتحاد منتجي الدواجن اعترض على الصفقة وهدد بفضحها لخطورتها على صناعة الدواجن المحلية، فتتواطأ معه الحكومة وتُشركه في الصفقة بكميات مماثلة من الأوراك، مقابل السماح للاتحاد برفع أسعار الدواجن الكاملة من 12 إلى 20 جنيهاً للكلغ، ليتكبّد المواطن فارق السعر مرة أخرى!!
الهيئة بررت اقتصار المناقصة على الأوراك، بأن الأميركيين والأوروبيين يفضّلون الأجزاء الأمامية للدواجن (الصدور)، بينما يفضّل المصريون الأوراك، وهذا تضليل للمواطن، لأن أسعار الأوراك تساوي ثلث أسعار الصدور.
إقدام النظام المصري الحالي على شراء أوراك الدجاج، محلية أو أميركية، هو قرار ظاهره تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، ولكنه في الواقع تصميم على أن يأكل المصريون مخلّفات الأغذية ونفايات الدول، ما سيضر بصحة المواطن الفقير ويقوّض العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي كانت أهم أسباب ثورة يناير مع مطلبي العيش والحرية، كما يقضي على شعار "أفضل منتج لأكرم شعب"، الذي رفعه وزير التموين باسم عودة في عهد الرئيس محمد مرسي.

اقرأ أيضا: أسعار الدواجن تطير إلى مستويات تاريخية في مصر