أعلنوا إفلاس اليونان وارتاحوا

أدرك خطورة إعلان إفلاس اليونان وطردها من منطقة اليورو على الاقتصاد الأوروبي وعملته الموحدة اليورو التي تعاني هي الأخرى من تراجع أمام العملات الرئيسية. وبغضّ النظر عن هذه التأثيرات الخطيرة، ليس على اقتصاد منطقة اليورو فقط، بل وعلى الاقتصاد العالمي كله، فإن الطرد، إن تم، يمكن أن يسحب دولاً أوروبية كبرى نحو هاوية الإفلاس، ومن بين هذه الدول فرنسا التي تواجه وضعاً مالياً متأزماً.

ولذا أتفهم تصريحات الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والتي دعا فيها قمة قادة أوروبا في بروكسل قبل اجتماعهم مساء أول من أمس الأثنين إلى العمل على إبرام اتفاق شامل ودائم بين اليونان ودائنيها، وليس اتفاقاً جزئياً ولفترة محدودة، كما قد يمتد خطر الإفلاس إلى دول أخرى تعاني مشاكل مالية مثل إيطاليا مثلاً في حال اعلان افلاس أثينا.

بالطبع هناك خطورة أكبر في حال إعلان إفلاس اليونان على المؤسسات المالية الدولية ذاتها التي لديها مديونيات ضخمة على أثينا تبلغ نحو 300 مليار دولار، ومن بين هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، والذي يمنح البنوك اليونانية تسهيلات وقروضاً طارئة بمليارات الدولارات شهرياً.

ولنا أن نتخيل وضع هذه المؤسسات المالي الصعب في حال توقف أثينا عن سداد كل هذه الأموال، وأن نتخيّل أيضاً وضع البنوك اليونانية بعد نفاد السيولة لديها وسحب ما تبقى لديها من مدخرات، والأهم توقف الحكومة اليونانية عن سداد رواتب الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات والتقاعد.

" نعم ستعاني أوروبا من الخطوة، لكن المواطن الأوروبي يعاني الآن "

وبسبب هذه المخاطر الشديدة عقدَ قادة وزعماء منطقة اليورو اجتماعاً طارئاً استضافته بروكسل، مساء أول من أمس الإثنين، لبحث أزمة ديون اليونان.

وبالرغم من أن أثينا تقدمت، في اللحظات الأخيرة، بخطة إنقاذ معدلة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الأزمة، وقرر الزعماء معاودة الاجتماع، غداً الخميس.

لكن حتى لو حصلت اليونان على موافقة قادة منطقة اليورو على برنامجها، فإن هذا قد لا يعد كافياً لإبعاد شبح الإفلاس عن البلاد، وحتى لو حصلت حكومة ألكسيس تسيبراس على قرض عاجل لسداد دين قيمته 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، هل بذلك ستحل أزمة الديون الضخمة لديها وعدم قدرتها على سداد مستحقات الدائنين الدوليين؟ وماذا عن أقساط الديون الأخرى؟

أزمة الديون اليونانية أعمق وأعقد من أن يحلها قادة منطقة اليورو في اجتماع أو حتى ثلاثة اجتماعات، ولذا إما أن يكون هناك حل شامل للأزمة، أو إعلان إفلاس اليونان، والتعامل بمنطق الجرّاح مع الورم الخبيث، وهو بتره.

نعم ستعاني أوروبا من الخطوة، لكن المواطن الأوروبي يعاني الآن، وهو ما تترجمه تصريحات حكوماتهم المتعاقبة، والتي تقول "ليس لزاماً على اليونان البقاء في منطقة اليورو".

اقرأ أيضاً: يونان ما قبل السقوط