العراق يسترجع ملايين الدولارات ضمن حملة محاربة الفساد

باشرت عدد من المؤسسات العراقية خطوات خجولة في تحريك ملفات فساد مختلفة كانت إلى فترة قريبة في عداد المنسية، وذلك بعد أيام قليلة من بدء الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ضد الفساد المالي الذي كبّد البلاد خسائر مالية كبيرة، خرجت على إثرها مظاهرات واسعة جنوب ووسط العراق تنادي بالإصلاح.
وأسفرت تلك التظاهرات عن الإطاحة بمسؤولين كبار في الدولة العراقية، وإحالة آخرين للقضاء، بتهم التلاعب بالمال العام والاختلاس والثراء غير المشروع.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها قبل سنوات، ومرتبطة بالبرلمان العراقي، معنية بشؤون محاربة الفساد في البلاد، عن استرجاع مبالغ ضخمة إلى خزينة الدولة استولى عليها من وصفتهم بـ"عملاء لمصارف أهلية".
وقال عضو الهيئة، طه الدفاعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة تمكنت من استرجاع اثني عشر مليون دولار إلى خزينة الدولة، مضيفاً أن الأموال استولى عليها عملاء مصارف أهلية عن طريق التلاعب بنظام "المقاصة الإلكترونية".

" اعتقال مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية اعترفوا بسحب قروض تصل إلى 6 ملايين دولار من مصارف حكومية "

وأشار طه إلى أن هيئة النزاهة شكلت فرقا ميدانية للتحقيق والتدقيق في الملفات التي يشوبها فساد في جميع المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارتا الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد ووزارة المالية ومؤسسات أخرى، مضيفاً "نسعى إلى تكثيف جهودنا، خاصة مع وجود غطاء سياسي وشعبي لعملنا".
يذكر أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وجه هيئة النزاهة بتقديم أسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب، لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.
وفي سياق متصل، كشفت اللجنة المالية النيابية أن كلفة وقود سيارات المسؤولين في الحكومة تبلغ مليار دولار سنوياً.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، لـ"العربي الجديد" إن عملية محاربة الفساد يجب أن تبدأ من الصفر، وهذا ما نحن عازمون على فعله. وأضاف "من غير المعقول أن تجد أن تكلفة صيانة ووقود سيارات المسؤولين في الدولة العراقية من رئيس الجمهورية إلى المدراء العامين وأعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات ولغاية المؤسسات الخدمية، تبلغ مليار دولار سنوياً، وهذا لن يكون بعد اليوم".
وأشار إلى أن تخفيض رواتب النواب في البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأطقم حماياتهم، سيضيف إلى الموازنة العامة 80 مليون دولار سنوياً، وأن مردود الإصلاحات التي أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي بشكل عام ستوفر لخزينة الدولة نحو خمسة مليارات دولار سنوياً.
إلى ذلك، أعلنت محكمة التحقيق المركزية، اعتقال مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية اعترفوا بسحب قروض تصل إلى سبعة مليارات دينار (6 ملايين دولار) من مصارف حكومية. وقال رئيس المحكمة، القاضي ماجد الأعرجي، في تصريح صحافي، إن المتهمين استخدموا إيصالات أمانة مزورة في تنفيذ عملياتهم.

اقرأ أيضا: الفساد يكبّد العراق 360 مليار دولار خلال 9 سنوات