صندوق النقد الدولي يتوقع فائضاً بالميزان التجاري الليبي

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن يرتفع الميزان التجاري في ليبيا خلال العام المقبل ليسجل 4.8 مليارات دولار، ولفت التقرير إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً آخر العام الحالي بقيمة 600 مليون دولار.

وأشادت البيانات الاقتصادية للصندوق بسياسة التقشف التي تقوم بها السلطات، مما يسهم في فائض يبلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الموارد النفطية في ليبيا 95% من إيرادات الميزانية العامة، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود، وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

ويُتداول الدولار الأميركي عند نحو 8.66 دنانير ليبية في المتوسط بالسوق الموازية، فيما لا يتجاوز سعره بالسوق الرسمية 1.4 دينار. ويبلغ  الدين العام 70 مليار دينار "50 مليار دولار" وهو معدل خارج الحدود الآمنة للدين العام في ليبيا، وتبلغ معدلات السيولة خارج القطاع المصرفي 32 مليار دينار، بينما معدلاته الطبيعية لا تتعدى 5 مليارات دينار ليبي.

ولجأت ليبيا مند عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي ونضوب مصادر الدخل.

وقال مصرف ليبيا المركزي في أغسطس/آب الماضي إن الناتج القومي، انخفض إلى 19 مليار دينار ( 14 مليار دولار) خلال العام الحالي 2017، مقابل 112 مليار دينار (83 مليار دولار) خلال 2012، مشيرًا إلى أن إغلاق حقول النفط سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات المالية في الدولة التي تمزقها الصراعات.