محكمة مصرية تصحح الشكل القانوني للجنة أموال الإخوان المسلمين

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكماً قضائياً بتحديد أسماء أعضاء لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، تطبيقاً للقرار الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي بإدراج أسماء نحو 1500 شخص على قائمة "الإرهابيين" بتهمة تمويل الجماعة، كان من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، وقرار آخر صدر من المحكمة ذاتها بهيئة مغايرة بتشكيل لجنة من جهات حكومية معينة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للجماعة والمتهمين بتمويلها.

وتطابقت أسماء أعضاء اللجنة الجديدة مع أعضاء اللجنة الحالية المشكّلة منذ نهاية عام 2013 بقرار من رئيس الوزراء، حيث تشكلت برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلاً لوزارة العدل.

أما العضوية فتألفت من كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلاً لوزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلاً لوزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر علي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلاً لوزارة التنمية المحلية.

إضافة إلى أحمد صلاح بسيوني عبد المنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، وخالد فكري ممثلاً لهيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي ممثلاً لهيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي ناجي مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال مصدر قضائي في وزارة العدل إن الحكم الجديد الصادر من محكمة الجنايات هو "مجرد تصحيح لشكل القرارات الإدارية السابقة الصادرة بتشكيل وتسمية أعضاء اللجنة، حتى لا تصدر محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض أحكاماً ببطلان قرارات وتصرفات اللجنة، بحجة أنها شُكلت بقرارات إدارية".

وأضاف المصدر أن لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الحالية ستظل تعمل بصورة عادية، ولن تختلف أي من اختصاصاتها أو سلطاتها، وكل ما في الأمر أنها "حازت حماية قانونية ضد البطلان، من خلال إعادة تشكيلها وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع 2015".

وسيستمر اختصاص اللجنة باستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات، والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية، والحسابات البنكية والصكوك، والمحررات أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

وأجاز الحكم الجديد للجنة تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، وهو ما تفعله اللجنة منذ تأسيسها، حيث شكلت عدة لجان في وزارات وجهات حكومية مختلفة لإدارة الشركات التابعة لتخصص كل منها، فأسندت إدارة المستشفيات للجنة من وزارة الصحة، وأسندت إدارة المدارس للجنة من وزارة التعليم، وأسندت إدارة المحال التجارية إلى لجنة من الشركة القابضة للتجارة.

ويأتي هذا الحكم في إطار خطة نشر "العربي الجديد" تفاصيلها على مدار الشهرين الماضيين، تسعى من خلالها الحكومة إلى إطالة أمد التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وتلافي صدور أحكام من محكمة النقض ببطلان قرارات التحفظ، لتحقيق أقصى استفادة مالية من وضع يدها على عدد ضخم من المصالح الاقتصادية.