الأردن: رفض برلماني لرفع أسعار الكهرباء

وأضاف أبو هنطش أن لجنة الطاقة النيابية أبلغت الحكومة بذلك رسميا وذلك خلال الاجتماعات مع مسؤولي الطاقة. وبيّن أن الوضع المعيشي للمواطنين لا يحتمل فرض أي ضرائب أو زيادة الأسعار خلال العام الحالي بما في ذلك الكهرباء رغم ما ورد في توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة مؤخرا.

وقال إنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار الكهرباء، كما ألمحت وزير الطاقة هالة زواتي، لأن كلف الطاقة في الأردن يفترض أنها انخفضت مع عودة توريد الغاز المصري للجانب الأردني منذ بداية العام الحالي وبأسعار مخفضة.

وتابع أن الأردن يستورد حاليا ما نسبته 45% من احتياجاته من الغاز من مصر والذي يخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يجوز أن ينعكس على الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو هنطش إن الحكومة وعدت سابقا بإلغاء بند دعم المحروقات الذي أضافته على فواتير الكهرباء العام الماضي، ما أدى إلى زيادة قيمة التعرفة الكهربائية على المواطنين بشكل كبير، لافتا إلى أنه تم تخفيض هذا البند بنسبة 17% مؤخرا ولكنه غير كاف.

وكانت وزيرة الطاقة قد أكدت الأسبوع الماضي وجود توجه لإعادة النظر بتعرفة الكهرباء قريبا بقولها إن "الحكومة تدرس إعادة النظر في تعرفة الكهرباء بشكل عام ولجميع القطاعات وكافة الشرائح".

ورفعت الحكومة العام الماضي أسعار الكهرباء عدة مرات على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية بهدف وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت سبعة مليارات دولار بحسب التقديرات الرسمية، بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري لعدة سنوات قبل أن تعود بداية العام الحالي.

وحسب مسؤول أردني فإن بعثة الصندوق طلبت من الحكومة خلال زيارتها الاخيرة للأردن إعادة النظر بأسعار الكهرباء المعمول بها حاليا وذلك لتحسين الإيرادات.

النائب السابق محمد زريقات قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومات الأردنية قامت بخصخصة وبيع الكثير من محطات التوليد في سنوات سابقة وبعقود تمتد إلى 25 عاما وكان الشرط الأساسي في تلك العقود "أن تضمن الحكومة عدم خسارة الشركات" وقد قامت شركتان أميركيتان بتجديد محطتين أصبحتا تنتجان نحو 1200 ميغاواط.

وأشار إلى أن الأردن وبحلول عام 2020 سيصل إلى إنتاج 2400 ميغاواط من الطاقة المتجددة وبما يعادل 80% من احتياجات الأردن في ذلك العام.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 24 أغسطس/ آب 2016 على اتفاق ممتد يغطي ثلاثة أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد لتحصل الأردن بعدها على (حوالي 71 مليون دولار)، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 141.9 مليون دولار).