مصر: ارتفاع حصة الفرد من الدين إلى 35 ألف جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية المنقضية (2018-2019)، تمهيداً لعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائي، متضمناً أكثر من 150 توصية موجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب.

وقال وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، إنها عقدت 24 اجتماعاً لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة حكومية، وهي 14 وزارة، و15 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من إجراء التعديلات على تقريرها النهائي قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت.

وعلى صعيد الدين العام الحكومي، رصدت اللجنة في تقريرها ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألفاً و5.4 جنيهات في 30/6/2019، مقابل 32 ألفاً و107 جنيهات في 30/6/2018، و28 ألف جنيه، و25 ألفاً و139 جنيهاً، و21 ألفاً و230 جنيهاً في 30/6/2017، و30/6/2016، و30/6/2015 على الترتيب.
كما رصد تقرير اللجنة ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالي رصيد الدين الحكومي، قياساً بالاستخدامات في السنة المالية 2018-2019، إلى نحو 47.5%، مقابل 46%، و44.8%، و45.3%، و43.6% للسنوات الأربع المالية السابقة عليها، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى حصيلة الضرائب إلى نحو 72.4%، مقابل نحو 69.5%، و68.5%، و69.1%، و63% للسنوات المالية السابقة على التوالي.

وتبين للجنة عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات، وبالأخص الممولة من القروض، والتي أقرها مجلس النواب في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات في السنة المالية 2018-2019، وما سبقها من سنوات مالية، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة منها، فضلاً عن تحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقف تنفيذها منذ عام 2009.