كشفت النتائج الأولية لمسح سوق العمل الليبي أن حجم العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا يقدر بـ2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، فيما بلغت تحويلات العمالة 2.6 مليار دولار عبر السوق الموازي.
وأوضح المسح، الذي تشرف عليه وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة تنظيم حول دخول العمالة الوافدة وخروجها من البلاد، وتقنينها في السوق وفق التشريعات المعمول بها.
وأشار إلى أن جل العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالليبيين.
وتؤكد تقارير متخصصة أن أكثر من 70% من العمالة الأجنبية في ليبيا غير قانونية، منها عمالة وافدة من دول الجوار.
وقال مدير إدارة الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن 12.5 مليار دينار (ما يعادل 2.6 مليار دولار) هي حجم حوالات العمالة الأجنبية التي تذهب عبر السوق الموازي.
وأوضح ناجي عيسى، خلال كلمته في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، أن تهريب الوقود يشكل نسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات.
وبحسب المصرفي الليبي فإن الاقتصاد الوطني منكشف على العالم الخارجي بنسبة تفوق 90%، ما يجعله عرضة للصدمات في أسواق النفط العالمية.
ويظهر اقتصاد الظل في المحال التجارية المخالفة وغير المرخصة التي لا تدفع ضرائب ولا فواتير كهرباء كذلك لدى البائعين المتجولين في الأسواق الشعبية، وسيارات الأجرة، والمزارعين اﻟذﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ في ﻣﺰارﻋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ حسابها ضمن اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي.
ولا يزال مئات الآلاف يتدفقون على سوق العمل في ليبيا، خاصة من مصر وتونس والعديد من الدول الأفريقية، فيما يعمل أغلبهم وفق مصادر رسمية بالأجر اليومي دون عقود رسمية، خاصة في الزراعة خارج المدن، وقطاعات البناء والنظافة والورش والمطاعم.
وخلال حقبة معمر القذافي 1969-2011، كانت العمالة الأجنبية في ليبيا تنحدر من عدة بلدان أفريقية وآسيوية ومن أوروبا الشرقية، في حين كانت النسبة الأكبر من مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، خصوصا أن عضوية ليبيا في اتحاد المغرب العربي وفي الاتحاد الأفريقي كانت تسمح بدخول العرب والأفارقة إليها من دون تأشيرة.
وبدأت العمالة الأجنبية تتوافد على ليبيا مع بداية سبعينيات القرن الماضي، خصوصا مع بداية إنشاء مشاريع نفطية كبرى بعد اكتشاف النفط في نهاية خمسينيات القرن الماضي وبلغ عدد الأجانب في ليبيا نحو 200 ألف أجنبي عام 1973 أي بنسبة 8.8% من إجمالي عدد السكان، وفق بيانات منظمة العمل العربية.
وأعلنت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية عن اتفاقية مع شركة اتصالات محلية “المدار الجديد” لتخصيص "باقة وافد”، لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات، كما حظرت وزارة الاقتصاد شراء الأجانب المخابز والمحال التجارية أو استئجارها، بالإضافة إلى عدم القيام بأعمال الوساطة العقارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
