ليبيا تقدم فرصاً استثمارية لرجال الأعمال الأتراك بنحو 120 مليار دولار

وتوقع قرانفيل، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، أن "يقترب حجم الصادرات التركية إلى ليبيا هذا العام من 3 مليارات دولار بزيادة 50 في المائة على أساس سنوي".

وأشار قارانفيل إلى أنّ "المقاولين الأتراك قاموا بتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا بلغت قيمتها نحو 19 مليار دولار لكنها لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا، كما أنّ هناك مستحقات لهم تقدر بنحو 4 مليارات دولار من قبيل دفعات مالية، والضمانات، والآلات والمعدات وغيرها من الأضرار".

وأضاف أنه "تم عقد اجتماعات لحل مسألة هذه المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات، نتوقع تقدما في حل المشكلات التجارية القائمة في قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن "متوسط حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حالياً، قرابة 120 مليار دولار في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات".

وحسب، قارانفيل فإن رجال الأعمال الليبيين، دعوا المستثمرين الأتراك إلى بلدهم؛ ليبينوا لهم مدى جاذبية الاستثمار في ليبيا وليساهموا كذلك في زيادة حجم الأعمال والوصول به إلى مستويات متقدمة، متابعاً أنّ "هناك طلبا في ليبيا على منتجات الألمنيوم والغذاء والأثاث ومجالات تعبئة وتغليف الشاي، وتجميع الأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، والأدوية، وتجميع المولدات، وإعادة تدوير الإطارات، وإدارة الموانئ، والمنتجات المعدنية، وعشرات القطاعات الأخرى".

وأوضح أنّ "ليبيا بإمكانها أن تصبح بفضل موقعها، بوابة تركيا المفتوحة على قارة أفريقيا، في ظل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تركيا مع الدول الأفريقية".

ولفت إلى أنّ ليبيا ليس لديها منشآت صناعية وإنتاجية متطورة؛ "ولهذا فإنها تلبي جميع احتياجاتها الأساسية تقريبا من الخارج؛ وعليه فإنه بإمكان تركيا أن تقوم بتصدير كل شيء إلى هذا البلد" بحسب قوله، مشيراً إلى أنّ "ليبيا تبعد عن تركيا بمسافة تقدر بثلاثة أيام بحراً وساعتين جواً، وعليه فإن تركيا بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد من ليبيا، تعتبر في موقع جذاب للغاية؛ نظراً لموقعها".

وبحسب تقديرات لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن تركيا بصدد رفع قيمة صادراتها إلى ليبيا، إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ومن المرتقب أن تساهم "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" بين تركيا وليبيا، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة.

كانت تركيا وليبيا، قد أعلنتا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسباً لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.

(الأناضول)