تنتج حكومة الأسد 3 آلاف برميل نفط يومياً(فرانس برس)
رفعت حكومة بشار الأسد سعر لتر المازوت الرسمي للقطاع الصناعي والتجاري من 180 إلى 290 ليرة، وتعهدت باستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية، بما فيها الأفران الخاصة، بالسعر الجديد.
ووافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة على أن يباع لتر المازوت للقطاع التجاري بعد إضافة أجور النقل، بما بين 293 و296 ليرة سورية، بعد أن كانت تباع للقطاع سابقا بـ185 ليرة، بزيادة تقدر بـ60% تقريبا دفعة واحدة.
وأكد مدير شركة المحروقات الحكومية "سادكوب"، سمير حسين، في تصريحات صحافية، أمس، أن السعر الجديد للتر المازوت يشمل المنشآت التجارية كافة، كالفنادق والمشافي الخاصة والأفران الخاصة ومستودعات التجار.
ومهّد رئيس حكومة بشار الأسد، عماد خميس، لرفع الأسعار خلال لقائه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، أمس الأول، بقوله "لقد حُسم الأمر، الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين بـ290 ليرة عبر مؤسسة محروقات ستقوم بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب".
ولمّح رئيس حكومة النظام السوري إلى أنّ الحكومة تسير بسياسة تصحيح لأسعار المشتقات النفطية، ولا يمكن البقاء على الوضع الحالي على الأقل مقارنة بالدول المجاورة، حيث تبيع تركيا لتر المازوت بما يعادل 500 ليرة سورية، ولبنان يبيعه بـ350 ليرة، مشيراً خلال لقائه الفعاليات الصناعية، إلى أن حكومته تدفع 25% زيادة على الأسعار العالمية، بسبب العقوبات المفروضة على سورية.
ويرى المحلل الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، "أن الأمر تمهيد لرفع أسعار المشتقات النفطية على الجميع، بحسب ما لمح رئيس حكومة الأسد. إنهم بصدد تصحيح الأسعار".
ويضيف الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد"، أن آثار رفع أسعار المازوت ستظهر سريعاً على السلع والمنتجات، الزراعية والصناعية، ما يعني أن المواطن السوري سيدفع الفارق بالأسعار، ما يزيد من نسبة الفقر بين السوريين.
وبيّن الاقتصادي يوسف أن حكومة الأسد تريد تعويض فاقد موارد الخزينة من جيوب السوريين، فبعد أن تذرعت بصعوبة الاستيراد وفتحت المجال للقطاع الخاص ليستورد، عادت لحصر الاستيراد بشركة "سادكوب" لتبيع المازوت بأعلى من السعر العالمي.
وحول ما قاله رئيس حكومة الأسد عن أن أسعار المشتقات النفطية بدول جوار سورية مرتفعة، قال يوسف "هل دخل المواطنين بدول جوار سورية كما دخل السوريين؟ وهل نسبة الفقر هناك 80%؟ وهل شعوب تلك البلاد نازحة وبلا عمل، حتى تتم المقارنة معها؟ لماذا لم يقارن الأسعار مع دول الخليج مثلاً؟".
وتعاني حكومة الأسد من توفير المشتقات النفطية، بعد خسارتها حقول ومواقع إنتاج النفط أمام تنظيم "داعش" والأحزاب الكردية منذ عام 2013، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الذي يسيطر عليه الأسد من 380 ألف برميل يومياً مطلع عام 2011 إلى نحو 3 آلاف برميل، بحسب آخر تصريح لوزير النفط الشهر الفائت.
وقال رئيس وزراء الأسد، عماد خميس، خلال لقائه أعضاء البرلمان، الخميس الفائت، إن حكومته وقعت عقوداً طويلة الأمد لتوريد مشتقات نفطية بكلفة تبلغ نحو 750 مليون دولار، فضلاً عن شراء ما يزيد على مليون طن من المشتقات النفطية بقيمة تصل إلى 269 مليار ليرة، وتوريد أكثر من مليوني طن نفط خام على الخط الائتماني الإيراني.
وعادت ندرة المحروقات وغلاء أسعارها إلى واجهة معاناة السوريين، منذ نحو ثلاثة أشهر، بعد أن أوقفت إيران تزويد النظام السوري بالنفط، وعجزت حكومة بشار الأسد عن تأمين المشتقات النفطية، ما أوصل سعر ليتر المازوت لنحو 400 ليرة سورية".
وفي الوقت الذي يحذر خلاله صناعيون سوريون من انهيار ما تبقى من منشآت إنتاجية، بعد ندرة المازوت وارتفاع أسعاره والمواد الأولية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، يرى مراقبون أن المواطن السوري هو من سيدفع ثمن رفع أسعار المشتقات النفطية التي ستؤدي إلى رفع أجور النقل والمنتجات، بواقع تثبيت الرواتب والأجور عند عتبة 70 دولاراً .
وتلجأ حكومة الأسد إلى رفع أسعار المشتقات النفطية كلما تراجعت الموارد العامة، فقد رفعت وللمرة السابعة في منتصف العام الفائت سعر البنزين بنسبة 40% ليرتفع سعر اللتر من 160 ليرة إلى 225 ليرة، وسعر لتر المازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة، بزيادة تقترب من 33%.
وطاولت ارتفاعات الأسعار الغاز المنزلي بنحو 38% بعد رفع سعر الأسطوانة من 1800 إلى 2500 ليرة.
(الدولار= 550 ليرة تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
