الضغوط الشعبية ترغم حكومة السودان على إبقاء دعم الوقود في موازنة 2020

نجحت الضغوط الشعبية في تأجيل الحكومة قرار رفع الدعم عن المحروقات في السودان، حيث أجاز مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليين، يوم الأحد، موازنة 2020، وأرجآ زيادة سعر المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار ريثما يُعقد مؤتمر يُخصص لبحث الأوضاع الاقتصادية في مارس/ آذار المقبل.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن السودان أقر الموازنة التي تتضمن عجزا كليا يبلغ 73 مليار جنيه "تعادل 1.62 مليار دولار"، وهي تتوقع إيرادات تناهز 12.63 مليار دولار، وتتضمن زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.

أما وزير الإعلام فيصل محمد صالح، فقال إن "الاجتماع المشترك أجاز موازنة العام 2020 بعد أن تم تعديلها عقب نقاش مستفضيف لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد مع قوى إعلان الحرية والتغيير".

أضاف: "تم تجميد رفع الدعم (عن المحروقات) إلى حين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس/ آذار المقبل، يتدارس الاقتصاد السوداني كله بما فيه قضية رفع الدعم".
ودعا وزير مالية سابق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى عدم الإفراط في الأمنيات في حجم التمويل المرتقب من الخارج لإخلال المانحين بوعود سابقة قطعوها للسودان عقب انفصال الجنوب وإبرام اتفاق نيفاشا.

ووصف قرار تأجيل تحرير المشتقات النفطية بأنه "موفّق" لأن الشعب لا يحتمل أي ضغوط معيشية جديدة، وقال إن القرار فوّت فرصة تأليب الشعب على الحكومة من الرافضين للتغيير بين أفراد النظام البائد.

وقالت مصادر موثوقة لصيقة بملف المالية العامة فضلت عدم ذكر اسمها لـ"العربي الجديد" إن أكبر خطأ سترتكبه وزارة المالية وحكومة حمدوك هو اعتمادها الكلي في تمويل موازنتها على دعم مجهولة المصير ورهينة احتمالات بوصولها من عدمه، كالدعم الخارجي المتوقع بالحجم الذي تأمله وزارة المالية، أو إشارتها إلى إنفاق ما يمكن أن يسترد من أموال نهبها رموز نظام البشير، ما يوقع الوزارة في مأزق تحديد بنود بلا موارد في الموازنة، أو تؤخذ كما يُقال "طاقية هذا لتوضع على رأس ذاك" وإدارة الاقتصاد برزق اليوم باليوم كما كان سائدا أيام النظام البائد.

وأشارت المصادر إلى أهمية أن يسعى وزير المالية إلى إعادة ترتيب بنود الموازنة ووضع أرقام واقعية لبنودها من موارد ذاتية حقيقية بعيدا من التركيز الكبير على الموارد المتوقعة التي ذكرها في الموازنة، والبحث عن بدائل وخيارات أخرى، بخاصة عقب إرجاء رفع الدعم عن المشتقات والذي كان يعول عليه، وذلك لن يتأتي إلا عبر بوابة خفض الإنفاق الحكومي الكبير وضبط ولاية وزارة المالية على المال العام والتي شهدت تراخيا كبيرا في فترة النظام السابق، ما أهدر موارد البلاد وتسبب في استشراء الفساد وضياع المال العام.
ودعت المصادر إلى تطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة عليه وتقوية الأجهزة الرقابية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية لتوفير الموارد المالية، والاهتمام بتحقيق الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب، وزيادة الإيرادات من دون أعباء إضافية على المواطن، فضلا عن مكافحة الفساد ومراقبة الأسواق وتنظيمها، وإنشاء بورصات السلع والعملات والذهب، وتحسين مداخيل الناس، وسيادة حكم القانون وإصلاح الخدمة المدنية، وإكمال مشروعات الحوكمة الإلكترونية، وضبط الدعم الاجتماعي وتوسيع آليات الضمان الاجتماعي.