ارتفاع في حجم الواردات من السيارات (فرانس برس)
وسط انتقادات عديدة لجودة السيارات الجديدة الوافدة إلى تونس، يواصل وكلاء بيع السيارات التنافس في إدخال علامات تجارية لم يكن لها موطئ قدم في السوق المحلية.
وعرفت سوق السيارات في السنوات الأربع الأخيرة دخول العديد من العلامات التجارية آسيوية المنشأ، بعدما احتكرت السيارات الأوروبية المشهد في تونس لعقود طويلة، وعلى رأسها السيارات الفرنسية والألمانية.
وينتقد خبراء السيارات وحتى أصحاب ورشات الميكانيك النوعيات الجديدة من العربات، التي يطلقون عليها السيارات سريعة الاستهلاك، معتبرين أن العمر الافتراضي لبعض الأصناف لا يمكن أن يتجاوز العشر سنوات.
كما يشكك خبراء السيارات في قدرة الأصناف رخيصة الثمن على حماية سائقيها من المخاطر وحوادث الطرقات، نظراً لعدم ملاءمتها مع نوعية الطرقات في تونس فضلاً عن رفضها في العديد من الأسواق الأجنبية.
في المقابل، تنفي غرفة وكلاء السيارات كل هذه الاتهامات، معتبرة أن شرط السلامة من الشروط الأولى التي يصر الوكلاء على احترامها وفقاً لما يمليه القانون التونسي.
ويقول الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء السيارات، مهدي محجوب، إن الدولة لا تسمح إلا بتوريد العلامات التي تحظى دولياً بشهادات المطابقة لمواصفات السلامة مشيراً إلى أن الوكيل لا يستورد أي صنف قبل أن تقوم لجنة من الخبراء من تجريب العربة، والتثبت من ملاءمتها ومتطلبات السوق المحلية.
وأشار محجوب في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن وكلاء البيع يتجهون في السنوات الأخيرة نحو السيارات الآسيوية في إطار رغبتهم في توفير عروض جديدة تتلاءم والقدرة الشرائية للتونسيين، لا سيما وأن انزلاق سعر الصرف وتراجع قيمة الدينار أثرا بشكل كبير على أسعار السيارات بمختلف أصنافها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء بيع السيارات أن الوكلاء أحرص على الجودة من المشترين، مؤكدين على أن العلامات الآسيوية تمكنت من غزو الأسواق الأوروبية المصنعة للسيارات، وهو ما يعارض بعض الادعاءات المشككة في سلامتها.
وتعرف سوق السيارات في تونس في السنوات الأخيرة نشاطاً كبيراً بالرغم ن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما دفع مسؤولين من وزارة التجارة إلى الدعوة إلى تقليص واردات العربات حفاظاً على توازن الميزان التجاري ومخزون النقد الأجنبي، الذي يتآكل بفضل ارتفاع سوق السيارات من عربات وقطع غيار. ويفوق عدد السيارات الجديدة التي تفد إلى السوق التونسية سنوياً نحو 60 ألف سيارة.
اقــرأ أيضاً
وعرفت سوق السيارات في السنوات الأربع الأخيرة دخول العديد من العلامات التجارية آسيوية المنشأ، بعدما احتكرت السيارات الأوروبية المشهد في تونس لعقود طويلة، وعلى رأسها السيارات الفرنسية والألمانية.
وينتقد خبراء السيارات وحتى أصحاب ورشات الميكانيك النوعيات الجديدة من العربات، التي يطلقون عليها السيارات سريعة الاستهلاك، معتبرين أن العمر الافتراضي لبعض الأصناف لا يمكن أن يتجاوز العشر سنوات.
كما يشكك خبراء السيارات في قدرة الأصناف رخيصة الثمن على حماية سائقيها من المخاطر وحوادث الطرقات، نظراً لعدم ملاءمتها مع نوعية الطرقات في تونس فضلاً عن رفضها في العديد من الأسواق الأجنبية.
في المقابل، تنفي غرفة وكلاء السيارات كل هذه الاتهامات، معتبرة أن شرط السلامة من الشروط الأولى التي يصر الوكلاء على احترامها وفقاً لما يمليه القانون التونسي.
ويقول الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء السيارات، مهدي محجوب، إن الدولة لا تسمح إلا بتوريد العلامات التي تحظى دولياً بشهادات المطابقة لمواصفات السلامة مشيراً إلى أن الوكيل لا يستورد أي صنف قبل أن تقوم لجنة من الخبراء من تجريب العربة، والتثبت من ملاءمتها ومتطلبات السوق المحلية.
وأشار محجوب في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن وكلاء البيع يتجهون في السنوات الأخيرة نحو السيارات الآسيوية في إطار رغبتهم في توفير عروض جديدة تتلاءم والقدرة الشرائية للتونسيين، لا سيما وأن انزلاق سعر الصرف وتراجع قيمة الدينار أثرا بشكل كبير على أسعار السيارات بمختلف أصنافها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء بيع السيارات أن الوكلاء أحرص على الجودة من المشترين، مؤكدين على أن العلامات الآسيوية تمكنت من غزو الأسواق الأوروبية المصنعة للسيارات، وهو ما يعارض بعض الادعاءات المشككة في سلامتها.
وتعرف سوق السيارات في تونس في السنوات الأخيرة نشاطاً كبيراً بالرغم ن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما دفع مسؤولين من وزارة التجارة إلى الدعوة إلى تقليص واردات العربات حفاظاً على توازن الميزان التجاري ومخزون النقد الأجنبي، الذي يتآكل بفضل ارتفاع سوق السيارات من عربات وقطع غيار. ويفوق عدد السيارات الجديدة التي تفد إلى السوق التونسية سنوياً نحو 60 ألف سيارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
