تعود وقائع القضية إلى ربيع 2013 (Getty)
قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا بدأت تحقيقا قضائيا بشأن الأنشطة السورية لمجموعة لافارج هولسيم، المتخصصة في الإسمنت والبناء، في قضية تتعلق باتهامات "بتمويل كيان إرهابي" وتعريض أرواح للخطر.
وقال المصدر وفقا لوكالة "رويترز"، إن قاضيا واحدا معنيا بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن لافارج هولسيم ليس لديها تعليق فوري على الموضوع.
وفي إبريل/ نيسان قالت لافارج هولسيم إن رئيسها التنفيذي إريك أولسن سيغادر منصبه بعد أن أقرت الشركة بدفع أموال إلى جماعات مسلحة كي يستمر عمل مصنعها في سورية.
وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن الشركة قدمت مدفوعات للحماية إلى وسطاء لإبقاء مصنعها في جلابيا بشمال سورية مفتوحا بما لا يتماشى مع سياساتها.
وبرأ التحقيق أولسن، الذي يقود الشركة منذ الاندماج في 2015، من ارتكاب أي مخالفات. إلا أن أولسن أعلن أنه سيستقيل من الشركة اعتباراً من 15 يوليو/ تموز.
وقال أولسن "رغم أنني لم أشارك في أي مخالفات ولم أكن حتى على دراية بذلك، أعتقد أن رحيلي سيسهم في عودة الهدوء للشركة".
ورغم أن اسم جلودي لا أثر له في سجلات الشركة كمسؤول رسمي، فإن الرجل، حسب الصحيفة، كان يتوفر على حساب إلكتروني باسم "لافارج"، وكان المندوب الأساسي الذي يتولى ترتيب الأمور مع "داعش" ودفع "إتاوات" مقابل تصاريح مدموغة بطابع "داعش" تتيح لشاحنات المصنع المرور عبر الحواجز العسكرية، وأيضا السماح لشاحنات الوقود بالوصول إلى المصنع وإمداده بما يكفي لضمان اشتغال الآلات والصهاريج الإسمنتية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقال المصدر وفقا لوكالة "رويترز"، إن قاضيا واحدا معنيا بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن لافارج هولسيم ليس لديها تعليق فوري على الموضوع.
وفي إبريل/ نيسان قالت لافارج هولسيم إن رئيسها التنفيذي إريك أولسن سيغادر منصبه بعد أن أقرت الشركة بدفع أموال إلى جماعات مسلحة كي يستمر عمل مصنعها في سورية.
وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن الشركة قدمت مدفوعات للحماية إلى وسطاء لإبقاء مصنعها في جلابيا بشمال سورية مفتوحا بما لا يتماشى مع سياساتها.
وبرأ التحقيق أولسن، الذي يقود الشركة منذ الاندماج في 2015، من ارتكاب أي مخالفات. إلا أن أولسن أعلن أنه سيستقيل من الشركة اعتباراً من 15 يوليو/ تموز.
وقال أولسن "رغم أنني لم أشارك في أي مخالفات ولم أكن حتى على دراية بذلك، أعتقد أن رحيلي سيسهم في عودة الهدوء للشركة".
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير نشرته في إبريل الماضي، إلى أن أنشطة الشركة مع الجماعات المسلحة جاءت رغم العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم "داعش" وجبهة النصرة.
ورفضت الشركة الكشف عن المبالغ التي تم سدادها مقابل التسهيلات، أو تحديد "الجماعات المسلحة المحلية" التي تمولها، واكتفت بالقول: إنها تضم مجموعات "معاقبة".
ومع ذلك، قدمت منظمة شيربا غير الحكومية الفرنسية، وفق "واشنطن بوست"، شكوى تتهم الشركة بالقيام بأعمال تجارية مع داعش.
وأضاف تقرير "واشنطن بوست" أن التحقيق الداخلي الذي تم إنجازه، بيّن أن دفع الأموال جاء في إطار إنقاذ المصنع الذي كلف حوالى 680 مليون دولار لبنائه.
وأنه بعد سحب الموظفين الأجانب في عام 2012، تم إخلاء المصنع بالكامل وتوقف تشغيله في سبتمبر/ أيلول 2014.
وتماشياً مع القوانين السورية، اضطرت "لافارج" إلى منح أقلية من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري المقرب من النظام فراس طلاس، وتم تعميد الشركة باسم "Lafarge Cement Syria".
وتعود وقائع القضية إلى ربيع 2013، حينما كان تنظيم "داعش" بصدد بسط سيطرته التدريجية على محيط مصنع "لافارج" بجلابيا، فضلاً عن الطرق المؤدية إليه في المنطقة.
وبين عامي 2013 و2014، عندما سقطت مدينة الرقة بين أيدي مسلحي "داعش"، وبعدها بلدة منبج التي تقع على بُعد 65 كيلومترا شرق مقر المصنع، قامت إدارة "لافارج" الفرنسية، من مقرها الرئيسي بباريس، بشتى المحاولات لضمان أمن المصنع وعماله وتأمين الطرق التي تسلكها الشاحنات منه وإليه.
ورغم أن اسم جلودي لا أثر له في سجلات الشركة كمسؤول رسمي، فإن الرجل، حسب الصحيفة، كان يتوفر على حساب إلكتروني باسم "لافارج"، وكان المندوب الأساسي الذي يتولى ترتيب الأمور مع "داعش" ودفع "إتاوات" مقابل تصاريح مدموغة بطابع "داعش" تتيح لشاحنات المصنع المرور عبر الحواجز العسكرية، وأيضا السماح لشاحنات الوقود بالوصول إلى المصنع وإمداده بما يكفي لضمان اشتغال الآلات والصهاريج الإسمنتية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
