شكاوى من نقص السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في الإمارات... والأسعار ترتفع 20%

رفع العديد من المستهلكين في دولة الإمارات أصواتهم، بسبب وجود نقص في العديد من السلع الرئيسية الخاضعة لضريبة القيمة الانتقائية، كالسجائر، والمشروبات الغازية، وذلك قبل البدء في تطبيق الضريبة.

وسجل العديد من المستهلكين شكاوىً في وزارة الاقتصاد، حيث لاحظوا ارتفاع أسعار العديد من هذه السلع، بنسب تجاوزت 20%.

ومنذ الأسبوع الماضي، اختفت العديد من السلع، خاصة المشروبات الغازية، من الأسواق التجارية، وفي حال وجودها، فإن أسعارها تضاعفت في الكثير من المحال التجارية.

وتباع المشروبات الغازية عادة بسعر يتراوح بين درهم ونصف (40 سنتاً) و3 دراهم (80 سنتاً) وفق الحجم، إلا أن الأسعار قفزت بنسب مختلفة. ففي بعض المحال التجارية، وصل سعر العبوة التي تباع بسعر درهم ونصف إلى درهمين، أي نحو 54 سنتاً.

وأوضح العديد من المستهلكين، أن بعض المنافذ تبيع هذه الأصناف بعد أن رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 20%.

وذكروا أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على أصناف اعتادوا على استهلاكها من السلعتين في الوقت الراهن.

وأضافوا أن هناك أحاديث متداولة عن تخزين هذه السلع لبيعها بعد رفع أسعارها بنسبة 100% تزامناً مع تطبيق الضريبة.

وحسب البيانات المتاحة، كانت وزارة الاقتصاد قد حذرت التجار في 5 سبتمبر/أيلول الحالي من احتكار السلع والمواد التي ستطبق عليها ضريبة السلع الانتقائية اعتباراً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، قد أشار إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تقوم في الوقت الحالي بمراقبة منافذ البيع ورصد أي تغيرات على هذه السلع، مؤكداً على أن الوزارة ستتخذ إجراءات ضد أي متجر أو منفذ يقوم بتخزين هذه السلع لتحقيق مكاسب.

وتعتزم الإمارات تطبيق ضريبة السلع الانتقائية اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ، و100% على مشروبات الطاقة، وتعتبر هذه الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي.

وأعلن مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات خالد البستاني، الشهر الماضي، أن بلاده تتوقع إصدار قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة وضريبة انتقائية في الربع الثالث من العام الحالي وإصدار القواعد الخاصة بتطبيق تلك القوانين في الربع الرابع.

وأدلى البستاني بهذه التصريحات في إيجاز للصحافيين قبل أن تبدأ البلاد تطبيق بعض التغييرات الكبيرة في نظامها الضريبي منذ عقود. 

كما تعتزم الحكومة التي تضررت إيراداتها من النفط بفعل انخفاض أسعار الطاقة، تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية المحلاة. 

وفي حين تسوق الحكومات أنها لن تفرض ضرائب على المداخيل لطمأنة المواطنين، إلا أن الضريبة على القيمة المضافة تعد، وفق محللي الاقتصاد، ضريبة مباشرة على الاستهلاك، ما يعني أنها تقتطع من الأجور من خلال الإنفاق، وكذا الحال بالنسبة للضريبة الانتقائية.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات، وأصدر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد في البلاد.

وطاولت هذه الزيادات تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها، وغيرها.