صندوق النقد يدعو تونس إلى خفض الدينار تعزيزاً لصادراتها

وقال روثر، لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن "تونس لا تحتاج إلى خفض مفاجئ لقيمة عملتها، لكنها تحتاج إلى أن يكون سعر الصرف مساويا لقيمة الدينار الحقيقية".

وأضاف رئيس بعثة الصندوق، أن عجز الميزان التجاري بصدد التقلص، بعد خفض نسبة العجز، خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بنسبة 25%، وتحسن نسبة الصادرات 43%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.

وأكد أن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة يؤثر في الاستثمار، لكنه لا يمثل أزمة مالية، مشيرا إلى أن تأخر صرف أقساط قرض الصندوق ساهم في تراجع احتياطي العملة الذي كان ارتفع إلى 4.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 78 يوم توريد، بعد أن نزل خلال الأسابيع المنقضية إلى ما دون 74 يوما.

وأوصى صندوق النقد الدولي، في بيان، الأربعاء الماضي، الحكومة التونسية، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.

وطلب الصندوق من الحكومة التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وبحسب البيان، "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور، وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".

وتعتزم الحكومة رفع سعر المحروقات 4 مرات هذا العام، بسبب ارتفاع سعر برميل البترول عالميا إلى نحو 65 دولاراً، بحسب الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي.

وقال الراجحي إنّ الحكومة برمجت تخصيص 1500 مليون دينار لدعم المحروقات خلال إعداد قانون المالية للعام 2018، إلا أن الدعم ارتفع إلى 4000 ملايين دينار.

ورفعت الحكومة، مطلع إبريل/نيسان الجاري، أسعار المحروقات 50 مليما، بعد أن كانت قد رفعتها بداية العام الحالي، علاوة على زيادة سعر قارورة الغاز المعدة للاستعمال المنزلي 300 مليم.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أكد، في 8 مارس/آذار الماضي، أن البنك المركزي لا يمكنه الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً.