الجزائريون يستقبلون رمضان بقفزات في الأسعار

وقع ما كان يخشاه المواطن الجزائري قبيل رمضان الكريم، فأسعار المواد واسعة الاستهلاك سجلت قفزات كبيرة، فاقت المائة بالمائة على بعض الأنواع. ويحدث ذلك رغم تطمينات الحكومة المتواصلة بإغراق السوق بالمواد لكبح جشع المضاربين.
في أسواق الجزائر العاصمة، عرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعاً جنونياً في اليومين الأولين من شهر الصيام، حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء من 1200 دينار (10 دولارات) للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف عشية انطلاق رمضان إلى 1350 دينارا (11.7 دولارا)، ومن 250 دينارا (2.1 دولار) للكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج إلى 350 دينارا (3 دولارات).
وعلى نفس المنحى ارتفعت أسعار الخضر، حيث قفزت أسعار الطماطم من 80 دينارا (0.69 دولار) إلى 150 دينارا (1.3 دولار)، ومن 35 دينارا إلى 60 دينارا للكيلوغرام الواحد من البطاطا، نفس الشيء لأسعار الجزر التي قفزت من 40 دينارا إلى 80 دينارا في ظرف 73 ساعة فقط.
"كل شيء ارتفع سعره"، تشتكي المواطنة زهيدة حابل التي التقتها "العربي الجديد" في سوق "علي ملاح" الشعبي وسط العاصمة الجزائرية، والتي أضافت قائلة "هذا كثير، قالوا لنا قبل بداية شهر رمضان إنه لن تكون هناك زيادات في الأسعار والعكس هو الذي وقع، أصحاب "الجيوب الصغيرة" لن يستطيعوا شراء أي شيء".
نفس التذمر كان في كلام عمار لعراب، متقاعد، والذي تساءل في حديث مع "العربي الجديد": "أين هي الرقابة، كل شيء في السوق سعره مرتفع، الجزائري لم يعد يعرف ماذا يشتري ولا ماذا يأكل، والحكومة لا تهتم لحالنا".
وككل مرة، يتقاذف التجار "كرة" المسؤولية حول ارتفاع الأسعار، فتجار الجملة يبرؤون ذمتهم بتوفر العرض، وتجار التجزئة يردون بتحميل تجار الجملة الغلاء، بل ويتهمونهم بالمضاربة في الشهر الكريم.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، بأن "الأسواق الجزائرية شهدت ارتفاعاً متوسطاً في الأسعار خلال اليومين الأول والثاني من رمضان المبارك، لا سيما بالنسبة للخضر والفواكه".
وأضاف بولنوار لـ "العربي الجديد" أن "أسعار الخضر والفواكه وكل أنواع السلع الاستهلاكية ستعرف تراجعاً ملحوظا يزيد عن الـ50% بداية من اليوم الرابع من الشهر الكريم، وذلك بسبب بداية تراجع مستوى الطلب والتهافت على الأسواق".




كما أوضح رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، أنه وبناء على اجتماع طارئ لممثلي أسواق الخضر والفواكه، فإن جميع الأسواق (جملة وتجزئة) ستبقى تعمل يومياً طيلة شهر رمضان، ولن تعرف هذه الأسواق ندرة ولا نقصاً في المواد الغذائية طيلة الشهر الكريم".
من جهة أخرى أعتبر بولنوار، أن "أسواق الرحمة" التي تم افتتاحها عبر مختلف النقاط وطنياً ليست كافية لكسر المضاربة على سلع رمضان وضمان استقرار الأسواق، مؤكداً على أهمية تعميمها عبر كل البلديات في شكل أسواق جوارية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة أي تلاعبات من قبل المضاربين.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أمرت بفتح أربعة أسواق طيلة شهر رمضان في كل محافظة تعرف بـ "أسواق الرحمة"، تعرض فيها السلع دون وسيط و بنسبة فوائد لا تتعدى 10 بالمائة، شرط أن تكون المنتجات المعروضة مصنعة أو منتجة محلياً.
كما أمرت وزارة التجارة الجزائرية مسيري الأسواق بوضع ألواح رقمية لنشر الأسعار عند مدخل كل سوق للجملة أو التجزئة، كما طالبت الوزارة ملاك غرف التبريد المتعاقدة معهم بضخ كميات معتبرة من السلع محل الزيادة، وذلك لكسر الاحتكار و المضاربة.
وتشهد الجزائر منذ مدة تراجعاً في القدرة الشرائية، بسبب ارتفاع التضخم.