تراجع شراء العقارات في المغرب يقلق الحكومة والمستثمرين

لم تفض الاجتماعات التي عقدتها الحكومة المغربية مع المصارف والمستثمرين العقاريين، إلى نتائج تساهم في بث الروح في قطاع العقارات الذي يعاني من ركود حاد، ما دفع الفيدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين إلى دق ناقوس الخطر حول مستقبل هذا القطاع.

وعقدت الفيدرالية التي تضم شركات العقارات الرئيسية في المملكة المغربية، مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، دعت عبره الحكومة إلى توضيح نواياها حول قطاع العقارات، حيث تطالب الفيدرالية بوضع إجراءات من أجل تشجيع شراء السكن والبحث عن صيغ جديدة لتمويل الإنعاش العقاري، بما يبعد الشركات العقارية عن الارتهان للمصارف.

وبدا يوسف بنمصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، غير متقبل للارتياح الذي يبديه وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله، الذي يؤكد أنه تم خفض العجز على مستوى توفير المساكن إلى 580 ألف وحدة.

ويشير بنمنصور إلى أنه في كل عام ينشأ طلب إضافي على السكن بنحو 125 ألف وحدة عقارية، معتبراً أن الطلب على السكن سوف يرتفع بقوة في الأعوام المقبلة، حيث توضح إحصاءات السكان أن 6 ملايين شخص سوف يحلون بالمدن في الأعوام المقبلة، ما يستدعي توفير السكن لهم.

ويقول إن الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً في المغرب، يصل عددهم إلى 7 ملايين نسمة ضمن الساكنة التي يصل تعدادها إلى 34 مليوناً، حسب إحصاء السكان الأخير، ما يعني في تصوره أنه يفترض إعداد مساكن لهم. ويشير بنمنصور إلى أنه يتوجب العمل على إحداث مرصد وطني للعقار، يتولى رصد الوضعية الحالية، وتحديد الحاجيات التي تعكس الطلب الذي يعبر عنه المغاربة.

لكن في انتظار ذلك، لا يخفي المستثمرون العقاريون قلقهم من الوضعية الحالية للقطاع. وهو قلق تعاظم في العام الماضي.

ويشير المستثمرون العقاريون إلى أن المساكن التي جرى إنجازها والتي تم توقيع اتفاقيات بشأنها مع الدولة، لم تتعد حوالى 114 ألف وحدة العام الماضي، مقابل 218 ألف وحدة في 2014 ونحو 234 ألف وحدة في 2013 وحوالى 419 ألف وحدة في 2012. وأفضى تباطؤ النشاط في قطاع العقار إلى فقدان ما بين 25 ألف و30 ألف فرصة عمل، حسب يوسف بنمنصور.

اقرأ أيضاً: قفزة في الاستثمارات بالمغرب

وينتقد المستثمرون المصارف عندما يتناولون تراجع الطلب في المغرب، فهم يشيرون إلى أن المصارف قبلت توفير القروض لنحو 7 آلاف فقط من الملفات التي تهم مساكن تحظى بضمانة الدولة، لفائدة الفقراء، بينما وصل هذا العدد في العام الماضي إلى حوالى 17 ألفاً.

ويؤكدون أن المصارف تعتبر أن قطاع الإنعاش العقاري ينطوي على مخاطر بالنسبة لها، مشيرين إلى أن المصارف تظهر تشدداً في التعامل مع طلبات القروض التي تعبر عنها الأسر، رغم ارتفاعها في العام الماضي بنسبة 5.3%، علماً أن تلك القروض لم تعد تغطي سوى 60% من ثمن المساكن، بعدما كانت تصل إلى 100% في سنوات سابقة.

هذا الوضع يدفع المستثمرين العقاريين إلى المطالبة بوضع إجراءات لتشجيع الأسر على اقتناء السكن في ظل تراجع الطلب، حيث يرون أن ذلك يمر عبر خفض معدلات الفائدة التي تتراوح بين 5% و 5.5%، ورفع حصة القروض المصرفية في ثمن المساكن، ورفع مدة الوفاء بتلك القروض إلى 30 عاماً.

في ذات الوقت يرنو المستثمرون العقاريون إلى الابتعاد عن الارتهان للمصارف في تمويل مشاريعهم، ما يدفعهم إلى المطالبة بإحداث صناديق استثمار، على اعتبار أن المصارف أضحت أكثر تردداً في الاستجابة لانتظاراتهم بدعوى المخاطر التي ينطوي عليها القطاع.

في المقابل، يعتبر خبراء في القطاع العقاري أن الشركات العقارية، التي تعاني من صعوبات ناجمة عن تراجع الطلب، لم تبادر إلى خفض الأسعار من أجل تصريف العرض الذي تتوفر عليه. ويشير الخبراء إلى أن الشركات ساهمت في الوضع الذي تعاني منه، لأنها تبنت استراتيجية تقوم على تكوين رصيد من الأراضي تغطي حاجياتها لسنوات، بعدما لم تعد المصارف العقارية تبدي حماساً كبيراً في إقراضها كما كانت في السابق.

وكان وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله، انتقد الشركات العقارية، التي يرى أنها تعودت على هوامش أرباح مرتفعة، ما يفسر تعثر المشاريع التي ترمي إلى توفير السكن للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، غير أن بنمصور يعتبر أن هوامش أرباح المستثمرين تقلصت، لأنها تتحمل تكاليف مرتفعة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي التي تقيم عليها مشاريعها.




اقرأ أيضاً: المغرب يحارب الاستيلاء على عقارات الغير