اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء دعم الكهرباء يثير قلقاً شعبياً

وحسب مصادر برلمانية، فقد جاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، ما أثار مخاوف الأهالي بالعودة مجدداً إلى الزيادة الجديدة عن رفع أسعار شرائح الكهرباء، وذلك قبل عدة شهور من يوليو/تموز الذي يراه الشعب "البعبع" الذي تزداد فيه الأسعار مجدداً بالتزامن مع بداية الموازنة الجديدة.

وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء سوف يجتمع مع عدد من المسؤولين في الوزارة، لمعرفة سبل زيادة أسعار فواتير الكهرباء من جديد خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء بدأت عام 2015 وكان مخططا لها أن تنتهي فى يوليو/تموز 2019، لكن تم مد الخطة إلى 2021.
ولفتت إلى أنه كانت هناك مطالب بتمديد خطة رفع الدعم 8 سنوات بدلا من 5 سنوات، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ليكون رفع الدعم نهائيا في يوليو/تموز 2021، لكن هناك من رأى أن يكون رفع الدعم عن الكهرباء نهائياً بداية شهر يوليو 2022، وهو ما سوف يتم التوافق عليه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الأقرب هو الاتجاه برفع الدعم عن الكهرباء في يوليو/تموز القادم، طبقا للخطة الموضوعة ما لم يستجدّ جديد.

وشكا مواطنون من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء التي وصلت إلى أسعار جنونية رغم ثبات معدل استهلاكهم، في حين أن قيمة الفواتير تزيد شهرا بعد آخر، لتصل الزيادة فى بعض الأحيان إلى 4 أضعاف، مبررين ذلك بأن عدم انتظام محصلي الكهرباء في قراءة العدادات يجعلهم يقفزون من دون ذنب منهم إلى الشرائح الأعلى فى الاستهلاك واحتساب كلفته.

وأعرب المواطنون خلال الشكاوى التي رفعها بعض النواب إلى وزير الكهرباء، عن غضبهم من ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة مبالغ فيها لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي، مناشدين الوزير التدخل العاجل ومحاسبة المقصرين، خاصة أن معظمهم عجزوا عن سداد "الفواتير"، بل ومعرضون أيضًا للسجن، واتهموا المحصلين وقارئي العدادات بالإهمال وعدم متابعة القراءة الشهرية ووضع أرقام جزافية غير مطابقة للواقع.

في غضون ذلك، عادت من جديد أزمة رسوم النظافة التي يتم تحصيلها منذ سنوات ضمن فواتير الكهرباء الشهرية، حيث أعلن وزير الكهرباء أن يونيو/حزيران المقبل هو آخر موعد لتحصيل تلك الرسوم ضمن فواتير الكهرباء، والتي قُدّرت العام المالي 2018/2019 بـ566 مليون جنيه.
وثمة خلاف على الجهة التي سوف تقوم بمهمة تحصيلها، حيث يرى البعض أن وزارة التنمية المحلية الأقرب، كما يدور الحديث حالياً حول كيفية تحصيلها، هل ضمن فواتير المياه أم الغاز.

ورغم تحصيل رسوم النظافة منذ سنوات، إلا أن الشوارع المصرية تزداد سوءاً بسبب النفايات المتراكمة فيها.