انقضاء الدعوى بالتصالح باتهام حسن سالم باهدار المال العام

قضت جنايات الإسكندرية، شمال مصر، بانقضاء الدعوى الجنائية، المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين، بإهدار المال العام، بعد تقديم دفاع المتهمين المستندات التي تثبت التصالح مع الدولة ورد المبالغ المالية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم وحسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وإلحاق الضرر بأموال الشركتين.

وبحسب تحقيقات نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، تبين تورط رجل الأعمال حسين سالم بالاستيلاء على المال العام، من خلال تزوير مستندات والتحايل على القانون، واستغلال علاقاته بوزير الكهرباء الأسبق محمد أباظة، واستغلال سلطته في الاتفاق مع مسؤولين بشركتي إسكندرية للبترول والعامرية للبترول، للتعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يملكها سالم وعائلته، لتغذية شركتي البترول بالكهرباء دون ضرورة وبمخالفة للقانون، وحصلوا من خلالها على أرباح تساوي ما يقرب من 11 مليون جنيه، وأهدروا 25 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بجلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يسهم فيها المتهمون جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، مؤرخين في 5 أغسطس/ أب 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكليهما بشركة ميدور للكهرباء.

كما قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة بالإضرار بالمال العام عمدًا بأن ارتكبوا الجريمة، وضمنوا التعاقدين بندًا يلزم الشركتين "العامرية للبترول والإسكندرية للبترول" جهتي عملهما، بسداد مبالغ مالية محددة شهريًا كحد أدنى لقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الموردة لهما، حتى لو لم يتم استهلاكها فعلًا، وذلك على خلاف النظام المعمول به في التعاقدات المبرمة مع هيئة كهرباء مصر في ذلك التوقيت، والتي كانت تلزم المتعاقد معها بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي فقط، ما ألحق بالشركتين ضررًا تمثل في الفارق بين جملة المبالغ المسددة لشركة ميدور للكهرباء، وفق نظام الحد الأدنى للاستهلاك، وجملة المبالغ المستحقة عن الاستهلاك الفعلي، وقدره 19 مليونا و136 ألف جنيه، بالنسبة لشركة الإسكندرية للبترول، ومبلغ 6 ملايين و300 ألف جنيه بالنسبة لشركة العامرية لتكرير البترول.

وكشفت التحقيقات كذلك عن قيام سالم وعائلته، بالاتفاق مع وزير الكهرباء الأسبق محمد أباظة، بالحصول على المنفعة من أعمال وظيفته بدون وجه حق، بأن اتفقوا معه على استصدارهم قراراً صورياً من الجمعية العمومية غير العادية لشركة ميدور للكهرباء "ميداليك" التي يسهمون فيها ويمثلون مجلس إدارتها، يتضمن الموافقة على مساهمة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول في رأس مال شركة ميدور للكهرباء، وذلك للحصول منه على ترخيص يمكنهم من توريد الطاقة الكهربائية للشركتين سالفتي الذكر، دون أن يتخذوا أية إجراءات تفيد تفعيل تلك الموافقة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، بالمخالفة لأحكام القانون الذي يحظر على المستثمرين المحليين والأجانب بيع الطاقة الكهربائية إلا لهيئة كهرباء مصر، وكذلك الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكيمياء بمجلس الدولة، في غضون شهر فبراير/ شباط 1999، والتي انتهت إلى عدم جواز إصدار ذلك الترخيص.

كما ساعدوه، وفق التحقيقات، بأن قدموا له محضر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ في 2 مارس/آذار 1999، والذي ينطوي على مضمون تلك الموافقة المشار إليها سلفًا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على الترخيص الرقم 169/1 الصادر من وزير الكهرباء، ما عاد عليهم بمنفعة ذلك الترخيص، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.