أسر مغربية تسعى للاقتراض والمساعدات بعد حرمانها من الدخل

أكد ثلث الأسر المغربية أنه لا يتمتع بأي مصدر للدخل في ظل توقف نشاطه أثناء الحجر الصحي، ما يدفع بعض هذه الأسر إلى استعمال المدخرات أو الاستدانة من أجل مواجهة تكاليف حياتها اليومية.

وصرحت 34% من الأسر على الصعيد الوطني بعدم توفرها على أية إيرادات، في بحث أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائجه اليوم الثلاثاء، حيث تبين أن تلك النسبة تصل إلى 35% في الأرياف و33% في المدن.

وتختلف تلك النسبة بحسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44% وسط الأسر الفقيرة، و42% بين الأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54% في صفوف الحرفيين والعمال المهنيين، و47% بين التجار، و46% بين العمال واليد العاملة الزراعية.

وعن الوضع المالي الحالي للأسر، توصل البحث إلى أن الدخل بالكاد يغطي نفقات 38% من الأسر، حيث تصل تلك النسبة إلى 39% في المدن و35% في الأرياف.

وبدا من نتائج البحث أن 22% من الأسر تضطر إلى استخدام مدخراتها لمواجهة نفقاتها، وتعمد 14% منها إلى الاستدانة، بينما تعول 8% على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات اليومية.

وصرحت 19% من الأسر بتلقيها مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، بينما أكد 49% من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدات من الدولة أو من طرف المشغل.

وترى 72% من الأسر المستفيدة من مساعدة الدولة، أنها غير كافية للتعويض عن فقدان الإيرادات، حيث تصل تلك النسبة إلى 75.9% في المدن و55.7% في الأرياف.

وتوصل البحث إلى أن 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله تواجه صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية، حيث أكدت 59% منها أنها مسجلة، لكنها لم تستفد بعد.

تعود أسباب ذلك، حسب البحث، إلى أن 11% من أفراد هذه الأسر غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحول تعويضات للعاملين في القطاع الخاص، و9% غير منخرطين في نظام المساعدة الطبية، الذي يعتمد من أجل توفير مساعدات مالية للفقراء.

ووعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حين مثل أمام البرلمان، أمس الإثنين، بالتوجه نحو إحداث منصة من أجل تلقي شكاوى الأشخاص الذين يعتبرون أنهم مستحقون مساعدات الدولة، غير أنهم لم يتوصلوا لها حتى الآن.

ووفرت الدولة للأسر التي لديها بطاقة المساعدة الطبية العاملة في القطاع غير المنظم، دعما ماليا شهريا عبر صندوق مكافحة الجائحة، يتراوح بين 85 دولاراً و110 دولارات شهرياً، غير أن أسراً تشتكي من عدم حصولها على الدعم.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب، أن التعويضات لفائدة العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصلت إلى 200 مليون دولار في الشهر، علما أن عددهم بلغ 710 آلاف في مارس/آذار و950 ألفاً في إبريل/نيسان.