ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية الحالية

كشفت وثيقة حكومية، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة التي نشرتها وكالة "رويترز"، أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

ومن المستهدف، بحسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. ومع إضافة القروض الجديدة، سيرتفع الدين الخارجي إلى ما يزيد عن 115.5 مليار دولار. 

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي.

وكان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، وارتفع إلى 88.2 مليارا في نهاية مارس/آذار 2018.

وارتفع الدين الخارجي بنسبة 100% منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة مصر. وكان الدين الخارجي لمصر، لدى وصول السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، نحو 46.06 مليار دولار. 

وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين المقبلين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات أخيرا، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2%، في نهاية السنة المالية الماضية 2017/2018. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/ تموز، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.