مصر.. الدولار يقفز إلى 15.60 جنيهاً بالسوق السوداء

قال تجار ومستوردون إن أسعار الدولار الأميركي بالسوق المصري أصابها "الجنون"، وأصبحت ترتفع في اليوم الواحد لأكثر من سعر، ويرواح سعر الدولار، اليوم الأربعاء، بين 15.55 و15.60 جنيها للبيع، و15.20 و15.35 للشراء.

وثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار، في عطاء يوم الثلاثاء، عند مستوى 8.78 جنيهات ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيهات. وأفاد مصرفيون بأن البنك المركزي عرض، اليوم، 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للبنوك لتلبية احتياجات المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية.

وقال خالد الفار، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار يتم تداولها الآن بين 15.55 و15.65 جنيها، ورغم ذلك نجد صعوبة بالغة في توفير المبالغ المطلوبة.

وأضاف الفار أن الدولار أصبح يتحرك في اليوم الواحد لأكثر من ثلاث أو أربع مرات، لافتا إلى أن أسعار تداول أمس، الثلاثاء، كانت في بداية اليوم 14.25 و14.5 جنيها، وارتفعت مساء الثلاثاء إلى 15.05 جنيها، ثم ارتفع السعر، اليوم الأربعاء، إلى 15.65 جنيها، أي أن الدولار ارتفع بأكثر من جنيه خلال أقل من 24 ساعة.

ولفت النظر إلى أنه إذا لم تتدخل الدولة بأي إجراءات، فقد يصل الدولار إلى 20 جنيها قبل يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن المستوردين يشترون كميات قليلة للضروريات القصوى فقط، ولا يتعاقدون على أي صفقات تصديرية جديدة لحين وضوح الرؤية.

وقال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى خروج عمليات التداول بعيدا عن شركات الصرافة.

وأوضح أن المضاربات كلها تتم خارج مقرات الشركات وانتقلت إلى الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع العاملين الذين تم تسريحهم من شركات الصرافة المغلقة، التي وصلت لأكثر من 52 شركة رئيسية من أصل 111 شركة مسجلة في السوق المصري.

وأوضح أن هؤلاء المضاربين والعمال المسرحين من الشركات ينشرون الشائعات ويشترون الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بأسعار مبالغ فيها لأغراء حائزي الدولار بالتنازل عنه.

وأوضح أن سوق  الصرف المصري أصبح عشوائيا ومرتعا للشائعات والمضاربين، وأن الارتفاعات الكبيرة للدولار ستنعكس على كل السلع مستقبلا.

وارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي المُعد من قبل البنك المركزي، ليصل إلى 13.9% بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 13.3% بنهاية أغسطس/ آب الماضي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ارتفع التضخم على أساس شهري ليصل إلى 1.395% مقابل 0.611% خلال أغسطس الماضي.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وتأتي بيانات التضخم تلك في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم (أسعار المستهلكين) خلال العام المالي الحالي إلى 18.7%، بالإضافة إلى تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسعار وتوقعات بتخفيض قيمة العملة رسمياً.

وكانت مصر أعلنت، في أغسطس/آب، عن توصلها إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 19.59 مليار دولار، مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب.