قرار قضائي بمشروعية رفع أسعار البنزين في الكويت

قضت‏ ‏محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، برفض الطعن على زيادة أسعار البنزين في البلاد، لتتبدد آمال المطالبين بإيقافها، وتصبح الزيادة محصنة بحكم نهائي.

واستندت المحكمة في حيثيات قرارها الذي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، إلى أن ما قرره مجلس الوزراء في شأن زيادة أسعار البنزين، وتخفيض الدعم عنه تمهيداً لرفعه جزئياً ليس أمراً متعلقاً بضريبة أو رسم أو ثمن عام لسلعة البنزين، وبناء عليه يجوز رفع أسعار البنزين وتحريرها وفق الأسعار العالمية للنفط.

وأضافت المحكمة "يكون القرار قد تم وفقاً لاختصاصات المجلس التي حددها الدستور، بصفته نائبا عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية على الوجه المبين، مما يكون معه القرار المطعون فيه متّفقاً مع أحكام الدستور والقانون، وعليه يكون الطعن قد بني على غير أساس من حكم القانون، مما يتعيّن رفضه".

وردت المحكمة على الدفع ببطلان القرار، بحجة أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وأن هذا النص يستلزم أن تكون زيادة أسعار البنزين بموافقة المجلس الأعلى للبترول، ويصدر بها مرسوم.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين ابتداء من سبتمبر/أيلول 2016 الماضي، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً.

ورفعت أسعار البنزين "91 أوكتان" بنسبة 41% ليبلغ سعر الليتر نحو 85 فلساً كويتياً (28 سنتاً أميركياً)، والبنزين "95 أوكتان" بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا أميركياً)، أما البنزين عالي الجودة "98 أوكتان"، فارتفع 83% ليبلغ 165 فلساً لليتر (55 سنتاً)، علماً أن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي.

وتتولى لجنة حكومية مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.
وكان قرار زيادة أسعار البنزين ضمن برنامج ترشيد الإنفاق وإيصال الدعم لمستحقيه كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، في إطار إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون.

وتعد الزيادات التي طبقت في سبتمبر/أيلول الماضي، الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكومياً، إلا أن السلطات حررت في يناير/كانون الثاني 2015 أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في إبريل/نيسان 2016 الماضي، على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات.