عقب زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب وصلت لـ 30%، ارتفعت معها تكاليف تشغيل السيارات بمتوسط شهري يتعدى أربعة آلاف جنيه (240 دولاراً تقريباً)، ما اضطر بعض الملّاك من الفئة المتوسطة للاستغناء عنها واللجوء لوسائل النقل التقليدية، ومنهم من أجّرها لشركتي أوبر وكريم، وفئة أخرى تُحملها بركّاب عن الطريق وهم في طريقهم للعمل للتقليل من نفقات التشغيل.
يقول علي يوسف، مدرس بالمرحلة الإعدادية، إنه يمتلك سيارة بطراز قديم ارتفعت المصاريف التي تستهلكها يوميًا من وقود وخلافه، إذ إن رحلته اليومية لعمله تمتد لـ 30 كم.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "معظم من يمتلكون السيارات من أصحاب الدخول المتوسطة
يفكرون في حلول عملية لتقليل النفقات، منهم بعض جيراني، استغنوا تمامًا عن ركوب سيارتهم الخاصة ذهابًا لأعمالهم، مع الاحتفاظ بها للمشاوير المهمة فقط، مفضلين المواصلات الخاصة، وفئة أخرى تضطر لتحميل ركاب من طريق خط سيرهم، لتقليل نفقات البنزين".
ويقول صاحب معرض للسيارات بالإسكندرية طلب عدم ذكر اسمه، إن بعض ملاك السيارات ونتيجة لارتفاع تكاليف تشغيلها، اضطروا لتأجيرها لشركات النقل كأوبر وكريم، فيما لجأت فئة محدودة من الملاك لتشغيل سيارتهم بتحميلها ركابًا من الطريق وهم في طريقهم للعمل، للمساعدة في نفقات تشغيلها.
ويصف صاحب المعرض حالة السوق بـ"الموات"، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" تراجع مبيعاته الحالية بنسبة لا تقل عن 70% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل جزءًا بسيطًا من أسباب تراجع المبيعات، من منطلق أن من يشترون سيارات تتعدى أسعارها 500 ألف جنيه، لا تتأثر ميزانيتهم برفع أسعار البنزين.
ويؤكد أحد تجار السيارات، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تراجع مبيعات السيارات في سوق مدينة نصر، أحد الأسواق الرئيسية لتجارة السيارات في القاهرة، عقب زيادة أسعار الوقود بالمقارنة بحركة البيع قبل القرار، مرجعًا السبب الرئيسي لارتفاع تكاليف مصروفات السيارة الشهرية من بنزين وزيوت واستهلاك، التي تقدر بعد الأسعار الجديدة بـ 170 جنيهًا يوميًا للمشوار الذي يصل لـ 30 كم، بمتوسط شهري يتعدى 4 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل سيدفع بأصحاب السيارات من الطبقة المتوسطة، وهم الذين يمثلون غالبية الملاك وخاصة من يستعملونها بشكل يومي، إلى استخدام وسائل النقل البديلة سواء الخاصة (الأجرة) أو الحكومية.
من جانبه يرى عبد العزيز سالم، خبير بسوق السيارات المستعملة، أنه "غالبًا عقب رفع أسعار الوقود، تحدث حالة من الاستغناء المؤقت عن استعمال السيارة الملاكي لدى بعض الفئات من متوسطي الدخل، مفضلين استخدام المواصلات العامة أو الخاصة".
وأضاف سالم أنه نتيجة لذلك "نلحظ تناقص عدد السيارات في الشوارع عقب رفع أسعار الوقود، ولكن هذه المظاهر تكون وقتية لمدة شهرين أو ثلاثة، بعدها تعود الأمور لطبيعتها".
وأفاد تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، بتراجع مبيعات السيارات بنسبة 5.8% خلال أول 5 أشهر من 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجلت المبيعات 60.2 ألف سيارة في 2019، مقابل 63.9 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
(الدولار= 16.64 جنيهًا تقريبًا)