زعماء أفريقيا يدشنون منطقة تجارة حرة لبلدان القارّة

دشن الزعماء الأفارقة منطقة تجارة حرة على مستوى القارّة، ستوحد في حال نجاحها 1.3 مليار نسمة، وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية.

ووقّعت نيجيريا وبنين، الأحد، على الاتفاقية، ليرتفع على إثرها عدد أعضاء التحالف إلى 54 دولة.

وقال "ألبرت موتشانغا"، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، في بيان وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن التداول الفعلي للتجارة سيكون ابتداءً من يوليو/ تموز 2020، لمنح الدول الأعضاء الوقت لتبني الإطار وإعداد مجتمعاتها التجارية من أجل "السوق الناشئة".

وأعلن مسؤولو الاتحاد الأفريقي إطلاق "الأدوات التشغيليّة" الخمس لمنطقة التجارة الحرّة هذه. ووافقت الدول على "قواعد المنشأ ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركيّة، وعلى نظام إلكتروني موَحّد للدفع ومركز معلومات لرصد التجارة الأفريقيّة"، وفق مفوضية الاتحاد.

وقالت مديرة التجارة في مالاوي كريستسنا شاتيما لوكالة "فرانس برس"، إنّ الاتفاق التجاري هذا بمثابة "بداية تحوّل لأفريقيا"، مضيفة أن "معظمنا يُصدّر بضائع إلى أوروبا والولايات المتحدة. آن الأوان كي نبدأ بالتبادل التجاري في ما بيننا".

وأكدت شاتيما أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق على بعض القضايا كالمنسوجات وحتى قطاع السيارات"، مؤكدة أن "الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي عليها تقديم مقترحات حول كيفية الاتفاق على هذه الأمور". 

ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارّة الأفريقية، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثّر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.

ووصفت أماكا انكو، المحلّلة المختصّة بأفريقيا لدى مجموعة أوراسيا، ما حصل بأنه خطوة إيجابية لكنْ أمامه "طريق طويل للإقلاع"، مع وجود مخاوف حول تمويل الهيئات التنظيميّة الجديدة للاتفاق.

ويقول خبراء اقتصاديون وفقاً لوكالة "رويترز"، إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النموّ والتكامل.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17 إلى 18 في المئة فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59 في المئة في آسيا و69 في المئة في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.

وتلزم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، الحكومات بمزيد من التكامل الاقتصادي، إذ تتحرك الدول الموقعة نحو إزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90 بالمئة من السلع.

وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، ما يزيد حجم التجارة في المنطقة بما يتراوح بين 15 و25 في المئة على المدى المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وذكر الصندوق في تقرير له في مايو/ أيار، أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن "تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي" على نحو مماثل للتغيير، الذي عزز النموّ في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن "خفض الرسوم وحده ليس كافياً".

ويوجد في أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب أفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

(العربي الجديد، وكالات)