مهاجرون تونسيون على الحدود الإيطالية (كاثرين مارسيانو/ فرانس برس)
تلخّص صورة المركب اكواريوس، الذي وصل قبل أيّام إلى ميناء فالنسيا الإسباني، وضع اللاجئين والمهاجرين في العالم، الذين يتيهون في عرض البحر في انتظار من يساعدهم. وأمّنت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي نقل الدفعة الأولى من المهاجرين، علماً أنه كان على متن المركب 629 مهاجراً، كانوا عالقين في عرض البحر المتوسّط إثر رفض مالطا وإيطاليا استقبالهم. وأعربت إسبانيا عن استعدادها لاستقبال السفينة التابعة لمؤسسة خيرية، وكانت على بعد 700 ميل من سواحلها. وكانت غالبية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
فريقٌ من 2320 شخصاً يضم متطوعين ومترجمين ورجال شرطة ومسؤولين في قطاع الصحة كان في انتظار المهاجرين. وقال مسؤولون من الصليب الأحمر الإسباني إن سبع نساء حوامل على متن السفن أنزلن بمجرد وصولهن لإجراء الفحوصات الطبية، على أن تقدّم الرعاية النفسية للجميع، من بينهم 123 قاصراً.
ورفضت حكومة إيطاليا اليمينية المعادية للمهاجرين استقبال المركب، في ما يبدو أنها بداية لسياسة جديدة، تشمل إغلاق الحدود وطرد المهاجرين، ما يمثّل خيارات عنصرية تستعدي شعوب الجنوب الفقيرة مع استغلال ثرواتها.
في خضمّ هذا الجدال وعلى هامش التلاسن بين تونس ووزارة الداخلية الإيطالية، تبدو الأولى في قلب هذه العاصفة، بعد غرق مركب كان يضم نحو 200 مهاجر تونسي وأفريقي، ما حوّل البلاد تدريجياً إلى منطقة عبور إلى إيطاليا.
اقــرأ أيضاً
وفي عام 2011، استقبلت تونس مئات آلاف اللاجئين، على الرغم من عدم قدرتها على ذلك. لكنها لم ترفض استقبال أحد. وتستقبل تونس أيضاً عدداً من اللاجئين السوريين منذ سنوات، وقد اندمج عدد كبير منهم في المجتمع، في وقت يعاني آخرون من ظروف صعبة جداً بسبب الفقر وانعدام الإمكانيات. ويوضح المكلّف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أنّ تونس ليس لديها قانون يتعلق باللاجئين. وفي مجلس نواب الشعب مشروع قانون لم يجهز بعد، مبيّناً أنه في ظل غياب إطار قانوني، فإن مكتب المفوضية السامية للاجئين في تونس يتولى الاهتمام بالموضوع وإسناد بطاقات اللاجئين.
ويوضح بن عمر أن تونس تعدّ أرض عبور وليست أرض لجوء، وعدد اللاجئين فيها محدود، لكنّ إقرار قانون مهمّ، إذ يضمن حقوق اللاجئين. يضيف أن ما يحصل في المتوسط يرتقي إلى الجريمة التي تتورط فيها أطراف أوروبية وبعض المليشيات الليبية، وما من اعتراف بحقوق اللاجئين والمهاجرين من طالبي اللجوء، الذين تبدأ رحلتهم من الحدود الجنوبية الليبية وصولاً إلى إيطاليا أو أوروبا حيث يتعرضون إلى انتهاكات عدة، وذلك عبر البحر.
يشير إلى أنّ التقرير الذي أصدرته منظمة "أوكسفام"، واتهمت فيه حرس الحدود في فرنسا
بانتهاكات وإساءة معاملة أطفال تبلغ أعمارهم 12 عاماً، ومهاجرين آخرين من خلال إبعادهم بالقوة إلى إيطاليا، يعكس خروقات واضحة للأعراف الدولية. وذكّر بموقف السلطات الإيطالية الأخير وتصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المعادي للمهاجرين، وكلّها أمور تؤدي إلى زيادة الانتهاكات وخرق المواثيق والمعاهدات الدولية المدافعة عن الهجرة وحقوق اللاجئين وعائلاتهم.
ويؤكد بن عمر أن المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين ستواصل العمل للدفاع عن حقوهم، في ظل تورط القوى الكبرى في عدد من الانتهاكات الجسيمة. يضيف أنه "في ظل تنامي دور العصابات التي تنظم موجات الهجرة، فإن الجهود يجب أن تركز على مقاومتها بدل مقاومة المهاجرين".
اقــرأ أيضاً
ويرى أنّ هذه العصابات تتاجر بأرواح وحياة البشر، وقد تحوّلت إلى أخطبوط موجود في كلّ الدول، ويجني عناصرها مالاً كثيراً. ويقول إنّ هؤلاء المهاجرين ضحايا سياسات اقتصادية وصراعات عرقية وعسكرية، مبيّناً أن المسؤولية تقع على عاتق الأنظمة السياسية التي لا تحترم القانون والمواثيق الدولية. ويشير إلى أن السلطات الإيطالية رفضت أخيراً استقبال البواخر الخاصة بالمنظمات الإنسانية، التي تتولى عمليات الإنقاذ، الأمر الذي يندرج في إطار الموقف المعادي للهجرة واللجوء. يضيف أنه يتوقع أن تصعّد السلطات الإيطالية خطواتها ضد المهاجرين القادمين وأولئك المتواجدين على أراضيها، وقد تكون السيناريوهات سيئة إن لم تحدث ردة فعل دولية تجاه السياسات التي تنتهك القانون الدولي.
يلفت بن عمر إلى أنه في اليوم العالمي للاجئين، يجب التعمق في الأزمات الإنسانية والبحث في الأسباب الحقيقية للهجرة. فالصراعات العسكرية والعرقية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى تزايد أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء.
ويرى أن المطلوب اليوم هو مقاربة إنسانية في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين، وخصوصاً أن المقاربة الأمنية التي اتبعتها أوروبا في التعامل مع هذا الملف أثبتت فشلها، ولا بد من مقاربة إنسانية وتنموية للحد من الكوارث التي تحصل مع المهاجرين واللاجئين، وقد تحوّل المتوسط إلى أكبر مقبرة للمهاجرين.
فريقٌ من 2320 شخصاً يضم متطوعين ومترجمين ورجال شرطة ومسؤولين في قطاع الصحة كان في انتظار المهاجرين. وقال مسؤولون من الصليب الأحمر الإسباني إن سبع نساء حوامل على متن السفن أنزلن بمجرد وصولهن لإجراء الفحوصات الطبية، على أن تقدّم الرعاية النفسية للجميع، من بينهم 123 قاصراً.
ورفضت حكومة إيطاليا اليمينية المعادية للمهاجرين استقبال المركب، في ما يبدو أنها بداية لسياسة جديدة، تشمل إغلاق الحدود وطرد المهاجرين، ما يمثّل خيارات عنصرية تستعدي شعوب الجنوب الفقيرة مع استغلال ثرواتها.
في خضمّ هذا الجدال وعلى هامش التلاسن بين تونس ووزارة الداخلية الإيطالية، تبدو الأولى في قلب هذه العاصفة، بعد غرق مركب كان يضم نحو 200 مهاجر تونسي وأفريقي، ما حوّل البلاد تدريجياً إلى منطقة عبور إلى إيطاليا.
وفي عام 2011، استقبلت تونس مئات آلاف اللاجئين، على الرغم من عدم قدرتها على ذلك. لكنها لم ترفض استقبال أحد. وتستقبل تونس أيضاً عدداً من اللاجئين السوريين منذ سنوات، وقد اندمج عدد كبير منهم في المجتمع، في وقت يعاني آخرون من ظروف صعبة جداً بسبب الفقر وانعدام الإمكانيات. ويوضح المكلّف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أنّ تونس ليس لديها قانون يتعلق باللاجئين. وفي مجلس نواب الشعب مشروع قانون لم يجهز بعد، مبيّناً أنه في ظل غياب إطار قانوني، فإن مكتب المفوضية السامية للاجئين في تونس يتولى الاهتمام بالموضوع وإسناد بطاقات اللاجئين.
ويوضح بن عمر أن تونس تعدّ أرض عبور وليست أرض لجوء، وعدد اللاجئين فيها محدود، لكنّ إقرار قانون مهمّ، إذ يضمن حقوق اللاجئين. يضيف أن ما يحصل في المتوسط يرتقي إلى الجريمة التي تتورط فيها أطراف أوروبية وبعض المليشيات الليبية، وما من اعتراف بحقوق اللاجئين والمهاجرين من طالبي اللجوء، الذين تبدأ رحلتهم من الحدود الجنوبية الليبية وصولاً إلى إيطاليا أو أوروبا حيث يتعرضون إلى انتهاكات عدة، وذلك عبر البحر.
يشير إلى أنّ التقرير الذي أصدرته منظمة "أوكسفام"، واتهمت فيه حرس الحدود في فرنسا
بانتهاكات وإساءة معاملة أطفال تبلغ أعمارهم 12 عاماً، ومهاجرين آخرين من خلال إبعادهم بالقوة إلى إيطاليا، يعكس خروقات واضحة للأعراف الدولية. وذكّر بموقف السلطات الإيطالية الأخير وتصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المعادي للمهاجرين، وكلّها أمور تؤدي إلى زيادة الانتهاكات وخرق المواثيق والمعاهدات الدولية المدافعة عن الهجرة وحقوق اللاجئين وعائلاتهم.
ويؤكد بن عمر أن المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين ستواصل العمل للدفاع عن حقوهم، في ظل تورط القوى الكبرى في عدد من الانتهاكات الجسيمة. يضيف أنه "في ظل تنامي دور العصابات التي تنظم موجات الهجرة، فإن الجهود يجب أن تركز على مقاومتها بدل مقاومة المهاجرين".
ويرى أنّ هذه العصابات تتاجر بأرواح وحياة البشر، وقد تحوّلت إلى أخطبوط موجود في كلّ الدول، ويجني عناصرها مالاً كثيراً. ويقول إنّ هؤلاء المهاجرين ضحايا سياسات اقتصادية وصراعات عرقية وعسكرية، مبيّناً أن المسؤولية تقع على عاتق الأنظمة السياسية التي لا تحترم القانون والمواثيق الدولية. ويشير إلى أن السلطات الإيطالية رفضت أخيراً استقبال البواخر الخاصة بالمنظمات الإنسانية، التي تتولى عمليات الإنقاذ، الأمر الذي يندرج في إطار الموقف المعادي للهجرة واللجوء. يضيف أنه يتوقع أن تصعّد السلطات الإيطالية خطواتها ضد المهاجرين القادمين وأولئك المتواجدين على أراضيها، وقد تكون السيناريوهات سيئة إن لم تحدث ردة فعل دولية تجاه السياسات التي تنتهك القانون الدولي.
يلفت بن عمر إلى أنه في اليوم العالمي للاجئين، يجب التعمق في الأزمات الإنسانية والبحث في الأسباب الحقيقية للهجرة. فالصراعات العسكرية والعرقية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى تزايد أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء.
ويرى أن المطلوب اليوم هو مقاربة إنسانية في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين، وخصوصاً أن المقاربة الأمنية التي اتبعتها أوروبا في التعامل مع هذا الملف أثبتت فشلها، ولا بد من مقاربة إنسانية وتنموية للحد من الكوارث التي تحصل مع المهاجرين واللاجئين، وقد تحوّل المتوسط إلى أكبر مقبرة للمهاجرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
