7 آلاف امرأة معنّفة في الجزائر

أكدت رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص في وضعية هشة، محافظ الشرطة خواص ياسمين، في مؤتمر عن العنف ضد النساء عقد في العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي، تسجيل 7061 حالة عنف موجه ضد النساء خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بفارق طفيف عن عدد الحالات المسجلة في عام 2017.

وأوضحت المسؤولة الأمنية أن "حالات العنف ضد النساء مقلقة في الجزائر، مع تعدد أنواع العنف المسجلة ضدهن، وتتمثل أكثر الحالات بالعنف الجسدي، التي زادت عن خمسة آلاف ضحية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية التي بلغت 105 حالات خلال نفس الفترة.

ويشير التقرير إلى تسجيل زيادة في نسبة العنف ضد الأصول (الأولياء) وهو ما لم يكن معروفا في الجزائر خلال العقود السابقة، وفي الغالب تكون النساء ضحايا العنف من غير العاملات. ويشير نفس المصدر إلى أن "المرأة المعنفة عادة ما تلجأ إلى سحب شكواها ضد المعتدي، لأنها تفكر في نظرة المجتمع والعائلة أكثر مما تفكر بنفسها كضحية للعنف، وتشير الأرقام إلى تراجع 736 حالة امرأة عن إيداع الشكوى ضد المعتدين.

ومن أنواع العنف المعروفة، ظهر نوع جديد يستهدف النساء باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وسجلت السلطات الجزائرية عدة حالات عنف عبرها وتم تحريك العدالة لردع الفاعلين.

وفي سياق التدابير التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لمحاربة العنف ضد النساء، أطلقت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة خطوات إضافية ضمن استراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة أعلن عنها عام 2017، وتتضمن إنشاء قاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف والنساء في وضع صعب، بهدف ضمان سرعة معالجة حالات النساء ضحايا العنف والنساء في وضع صعب، ووضع آليات التكفل بهم ومرافقتهن وأطفالهن، في فضاءات ومراكز، حيث تم خلالها التكفل بأكثر من ألف حالة خلال السنة الجارية 2018، والعمل على إعادة إدماجهن الاجتماعي والمهني.

وبحسب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور، فإن العنف ضد المرأة في الجزائر ما زال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ عام 2016، مشيرا إلى أن "الأرقام التي سجلتها مصالح الأمن لسنة 2018 لا تعكس الصورة الحقيقية لظاهرة العنف ضد النساء، بالنظر إلى حالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن. ودعا الناشط الحقوقي الحكومة إلى "السعي للتوعية بحقوق المرأة ونشر الثقافة القانونية، وتشجيع عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة، وإقامة تعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية للتنسيق".