3 أطفال فلسطينيين في الاعتقال الإداري للمرة الأولى
أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين ترتفع (فرانس برس/GETTY)
أحالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، ثلاثة أطفال مقدسيين إلى الاعتقال الإداري، كانت اعتقلتهم قبل حوالي 10 أيام، وفق ما أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، في بيان لها اليوم السبت.
ولفتت الحركة العالمية إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين منذ نحو أربع سنوات.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الطفلين فادي حسن عباسي (17 عاما)، ومحمد صالح غيث (17 عاما) من منزلي ذويهما في حي سلوان بالقدس الشرقية، ونقلتهما إلى مركز شرطة "عوز" في مستوطنة "تل بيوت". ووجه المحققون إلى الطفلين تهمة إلقاء الحجارة على مركبات تابعة للشرطة الإسرائيلية، وهو ما أنكره الطفلان كما صرحا في إفادتهما للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين.
ومثل الطفلان أمام ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس بشكل منفصل في تواريخ مختلفة، وتم تمديد اعتقالهما من قبل القاضي. وأبلغت الشرطة الإسرائيلية عباسي في 20 الجاري صدور أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور، وفي اليوم الذي يليه أبلغت غيث ومحاميه أن أمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ثلاثة شهور.
وفي 16 من الشهر الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال الطفل كاظم صبيح (17 عاما) من منزله في جبل المكبر، وقال والده للحركة العالمية إن "المحكمة الإسرائيلية ثبتت أمر الاعتقال الإداري بحق نجله لمدة ثلاثة شهور خلال جلسة عقدتها في 26 الجاري".
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، في تصريحات له، "نشعر بقلق عميق من إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق ثلاثة أطفال"، مشددًا على أنه لا يجب استخدام الاعتقال الإداري بتاتاً كبديل للمحاكمة عندما لا توجد أدلة كافية للإدانة.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يعود إلى الإجراءات الانتقامية في القدس
ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفلين عباسي وغيث إلى مركز المسكوبية في القدس، وفي 25 الجاري، مثل الطفلان أمام المحكمة المركزية في القدس لتأكيد أوامر اعتقالهما، إلا أنه تم تأجيل الحكم حتى 28 منه من قبل رئيس المحكمة، ليتم تأكيد الحكم الإداري عليهما في ذلك التاريخ لمدة ثلاثة شهور.
ووفقا للشهادات المشفوعة بالقسم التي جمعتها الحركة العالمية، لم يبلغ المحققون الإسرائيليون عباسي وغيث بحقهما في التزام الصمت بشكل صحيح أو السماح لهما باستشارة محام قبل التحقيق، كما لم يكن أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حاضرا أثناء التحقيق.
وفي القدس، تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري، ووفقا لتوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال منذ عام 2000، لم يخضع الأطفال في القدس للاعتقال الإداري.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، والأمر العسكري الإسرائيلي 1651 يسمح بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة شهور قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، ولم يخضع أي طفل فلسطيني في الضفة الغربية للاعتقال الإداري منذ شهر كانون الأول 2011.
ووفقا لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 343 أسيرًا.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس": إسرائيل تعتقل الأطفال الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم
ولفتت الحركة العالمية إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين منذ نحو أربع سنوات.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الطفلين فادي حسن عباسي (17 عاما)، ومحمد صالح غيث (17 عاما) من منزلي ذويهما في حي سلوان بالقدس الشرقية، ونقلتهما إلى مركز شرطة "عوز" في مستوطنة "تل بيوت". ووجه المحققون إلى الطفلين تهمة إلقاء الحجارة على مركبات تابعة للشرطة الإسرائيلية، وهو ما أنكره الطفلان كما صرحا في إفادتهما للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين.
ومثل الطفلان أمام ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس بشكل منفصل في تواريخ مختلفة، وتم تمديد اعتقالهما من قبل القاضي. وأبلغت الشرطة الإسرائيلية عباسي في 20 الجاري صدور أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور، وفي اليوم الذي يليه أبلغت غيث ومحاميه أن أمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ثلاثة شهور.
وفي 16 من الشهر الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال الطفل كاظم صبيح (17 عاما) من منزله في جبل المكبر، وقال والده للحركة العالمية إن "المحكمة الإسرائيلية ثبتت أمر الاعتقال الإداري بحق نجله لمدة ثلاثة شهور خلال جلسة عقدتها في 26 الجاري".
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، في تصريحات له، "نشعر بقلق عميق من إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق ثلاثة أطفال"، مشددًا على أنه لا يجب استخدام الاعتقال الإداري بتاتاً كبديل للمحاكمة عندما لا توجد أدلة كافية للإدانة.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يعود إلى الإجراءات الانتقامية في القدس
ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفلين عباسي وغيث إلى مركز المسكوبية في القدس، وفي 25 الجاري، مثل الطفلان أمام المحكمة المركزية في القدس لتأكيد أوامر اعتقالهما، إلا أنه تم تأجيل الحكم حتى 28 منه من قبل رئيس المحكمة، ليتم تأكيد الحكم الإداري عليهما في ذلك التاريخ لمدة ثلاثة شهور.
ووفقا للشهادات المشفوعة بالقسم التي جمعتها الحركة العالمية، لم يبلغ المحققون الإسرائيليون عباسي وغيث بحقهما في التزام الصمت بشكل صحيح أو السماح لهما باستشارة محام قبل التحقيق، كما لم يكن أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حاضرا أثناء التحقيق.
وفي القدس، تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري، ووفقا لتوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال منذ عام 2000، لم يخضع الأطفال في القدس للاعتقال الإداري.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، والأمر العسكري الإسرائيلي 1651 يسمح بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة شهور قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، ولم يخضع أي طفل فلسطيني في الضفة الغربية للاعتقال الإداري منذ شهر كانون الأول 2011.
ووفقا لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 343 أسيرًا.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس": إسرائيل تعتقل الأطفال الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
