جدد البارزاني تمسّكه بموعد استفتاء انفصال كردستان (يونس كيليس/الأناضول)
تسبّب تصويت برلمان إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، على إجراء استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، وسط توجّه لوضع اليد على أموال رئيس الإقليم مسعود البارزاني.
وأكد عضو بالبرلمان العراقي طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، المضي بالإجراءات التصعيدية ضد المسؤولين الأكراد في بغداد وإقليم كردستان، كاشفاً أنّ عشرات النواب سيمضون في عملية جمع التواقيع لإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بسبب موقفه المؤيد لاستفتاء الانفصال.
وأوضح أنّ "الإجراءات ستطاول جميع الوزراء والمسؤولين الأكراد العاملين في بغداد، على خلفية تأييدهم لانفصال إقليم كردستان، وعدم حرصهم على وحدة البلاد"، متوقعاً أن تتجاوز الإجراءات الإقالة، كما حدث مع محافظ كركوك نجم الدين كريم، لتصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على المسؤولين الأكراد الذين يقودون خطة الانفصال عن العراق.
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" عبد السلام المالكي، اليوم السبت، عزمه جمع تواقيع لإصدار قرار يلزم الحكومة العراقية، بمفاتحة السفارات والهيئات المصرفية العالمية، لمعرفة حجم أموال رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، ووضع اليد عليها.
وأضاف "نعتزم جمع تواقيع داخل البرلمان، لتقديمها إلى رئاسة المجلس بغية إصدار قرار ملزم للحكومة ووزارة الخارجية لملاحقة مسعود البارزاني ونيجرفان البارزاني ونجم الدين كريم"، موضحاً، في تصريح صحافي، أنّ صيغة القرار ستكون على شكل كتاب رسمي صادر من البرلمان، بهذا الشأن.
كما أشار المالكي، إلى أنّ "مجلس النواب، أمام التزام قانوني بشأن التصويت على هذا القرار من أجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي"، مؤكداً أنّ "القرار سيشمل مطالبة البنك المركزي العراقي بتدقيق جميع الحوالات الخارجية في أربيل، لوجود شكوك بأنّ بعضها ذهب لتمويل جماعات إرهابية، والتآمر على العراق، وشراء أسلحة مجهولة المصدر والغاية، وتحميل المصارف المحلية مسؤولية التعامل مع الشخصيات الثلاث (مسعود ونيجرفان البارزاني ونجم الدين كريم) التي تآمرت على العراق وشعبه منذ عام 2005 وحتى اليوم"، بحسب قوله.
وصوّت برلمان إقليم كردستان، الليلة الماضية، على قرار إجراء استفتاء الانفصال في موعده الشهر الحالي، حيث جدد رئيس الإقليم مسعود البارزاني تمسّكه بهذا الموعد، قائلاً إنّ "الأكراد لن يقبلوا بأن يكونوا خدماً للحكومة العراقية في بغداد".
وترفض الحكومة العراقية في بغداد استفتاء الانفصال في إقليم كردستان، كما ترفضه كل من تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنّه يعارض خطط إجراء استفتاء إقليم كردستان في هذا الشهر، معتبراً أنّ ذلك يعرقل جهود الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ومشيراً إلى أنّ واشنطن تدعو حكومة إقليم كردستان للتخلّي عن الاستفتاء، والدخول في حوار مع الحكومة في بغداد.
