صعّدت قوات النظام السوري من خروقاتها للهدنة في الشمال السوري، وهاجمت ليل الخميس - الجمعة نقطة لأحد فصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، ما أدى إلى مقتل العديد من أفرادها، في أكبر خرق للهدنة منذ التوصل إلى اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين توعّدت فصائل المعارضة بالرد بقوة على هذا الخرق.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام شنّت هجوماً باستخدام أجهزة ليلية متطورة على إحدى نقاط "جيش العزة" قرب قرية الزلاقيات مستغلة الضباب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المقاتلين، مشيرة إلى أن هذه القوات نصبت كميناً لمقاتلين آخرين جاؤوا لمؤازرة النقطة، فقتلت عدداً منهم أيضاً، بينهم القائد العسكري في "جيش العزة" راضي رجوب، ليصل مجموع القتلى إلى 23 مقاتلاً. وقالت مصادر قريبة من "جيش العزة" إن عدد القتلى قابل للزيادة، بسبب وجود عدد كبير من الجرحى، كون معظم الإصابات برصاص القناصة. وأكدت المصادر أن "جيش العزة" استطاع استرجاع المواقع التي خسرها، بعد اشتباكات قُتل وجرح خلالها عدد من عناصر قوات النظام، بينما قام عناصر "جيش العزة" بعمليات تمشيط في محيط المنطقة.
وتقع النقطة العسكرية التي تسللت إليها قوات النظام في المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها بين روسيا وتركيا في اتفاق سوتشي، فيما تقع قرية الزلاقيات شمال مدينتي حلفايا ومحردة الخاضعتين لسيطرة النظام، وجنوب مدينتي اللطامنة وكفرزيتا الخاضعتين لسيطرة المعارضة المسلحة وتعتبران خط الدفاع الأول عن ريف إدلب الجنوبي.
ويتميز "جيش العزة" بتسليح جيد قياساً بالفصائل الأخرى، وهو شارك في معارك عدة ضد قوات النظام في تلك المنطقة، خصوصاً أواخر 2016. وينشط الفصيل الذي يضم نحو 2500 مقاتل، في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وكان قد أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح، إلا أنه عاد والتزم بسحب سلاحه الثقيل من المنطقة المشمولة بالاتفاق.
من جهته، قال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، الفصيل المعارض الرئيسي في منطقة الشمال السوري، إن هذا الخرق ليس الأول من نوعه، إذ تتواصل الخروقات بشكل شبه يومي منذ توقيع اتفاق سوتشي وإن كانت تخف تارة وتزيد تارة أخرى. ورأى مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النظام وحلفاءه يحاولون التهرب من اتفاق سوتشي عبر عمليات تصعيد مدروسة هدفها جر فصائل المعارضة إلى ردود قاسية لتكون ذريعة لهم من أجل نسف الاتفاق، واستئناف العملية العسكرية التي كانوا يعدون لها من قبل. لكنه أكد أن ذلك لن يثني الفصائل عن الرد، قائلاً "نحن في الجبهة الوطنية للتحرير نقوم بالرد على كل خرق ضمن خطة محددة تم التوافق عليها. وفي هذه المرة سيكون هناك رد على هذه الخروقات كما فعلنا سابقاً. وهناك تكتيكات عسكرية محددة ستكون قيد التنفيذ قريباً جداً". وكانت "الجبهة الوطنية للتحرير" قد صدّت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، محاولة تسلل لقوات النظام في محيط قرية خربة الناقوس، غرب مدينة حماة، بعد أيام قليلة من بدء سريان اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في الشمال السوري.
اقــرأ أيضاً
وكانت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، قد اتهمت أواخر الشهر الماضي فصيل "جيش العزة" بأنه سلّم أخيراً كميات من المواد السامة إلى "جماعات إرهابية أخرى" داخل منطقة إدلب. وزعمت الوكالة أن عناصر من "جيش العزة" نقلوا أسطوانتين من غاز الكلور وغاز السارين من منطقة اللطامنة إلى منطقة قلعة المضيق، شمال غربي حماة، وسلموا هاتين الأسطوانتين إلى تنظيمات أخرى مبايعة لـ"داعش" ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، بحسب الوكالة، التي أضافت أن ذلك يشير إلى "امتلاك التنظيمات الإرهابية غازي الكلور والسارين ضمن المناطق التي تسيطر عليها في ريفي إدلب وحماة، فضلاً عن تورط دول أجنبية، على رأسها بريطانيا وتركيا، في دعم الإرهابيين وتزويدهم بتقنيات تصنيع مواد كيميائية سامة".
ويتناغم ذلك مع ما يردده مسؤولون روس بشكل منتظم على هذا الصعيد، وآخره ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية قبل أيام عن "تحضير المسلحين استفزازاً جديداً باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، إذ نقل مسلحون حاويات بمواد سامة من مدينة جسر الشغور في ريف إدلب إلى مدن أعزاز ومارع والراعي في محافظة حلب التي شهدت وصول عشرات من عناصر منظمة الخوذ البيضاء وبدأوا بتصوير فيديوهات مفبركة لضحايا تمثيليتهم الكيميائية"، بحسب الوزارة. كما أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أمام مجلس الأمن الدولي، عن رصد "تحركات مشبوهة لعناصر من النصرة والخوذ البيضاء في منطقة إدلب وبحوزتهم مواد سامة".
وتعليقاً على ذلك، رأى المحلل السياسي شادي العبدلله، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا التصعيد من جانب النظام، وتلك التصريحات بشأن الأسلحة الكيميائية المزعومة لدى المعارضة، إنما هي تحضيرات ومؤشرات واضحة بشأن نوايا النظام وروسيا الانقضاض على الاتفاق مع تركيا، لافتاً إلى أن رئيس النظام بشار الأسد أشار بدوره في تصريحاته الأخيرة إلى أن اتفاق إدلب هو "مؤقت" وأن الحل النهائي لا بد أن يكون في عودة إدلب وكل المناطق الأخرى إلى حضن النظام سلماً أو حرباً.
وأضاف العبدلله أن محور النظام وهو في انتظار ما ستؤول إليه الأمور شرق الفرات في ظل تصارع الإرادات المحلية والإقليمية والدولية هناك، فإنه يرى مع حليفيه الروسي والإيراني أن الأولوية الآن هي للشمال السوري الذي تعيق تركيا وحدها استكمال السيطرة عليه، بعد تراجع الحماسة الدولية التي برزت في سبتمبر الماضي خلال التحضير للعملية العسكرية في إدلب. ورأى أنه ليس من السهل على النظام وروسيا تمرير هذه الأجندة، لكنهما سيواصلان العمل عليها، على أمل دفع المعارضة إلى القيام برد عكسي عنيف يكون مدخلاً لتفجير أشمل ونقض الاتفاق.
اقــرأ أيضاً
وتقع النقطة العسكرية التي تسللت إليها قوات النظام في المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها بين روسيا وتركيا في اتفاق سوتشي، فيما تقع قرية الزلاقيات شمال مدينتي حلفايا ومحردة الخاضعتين لسيطرة النظام، وجنوب مدينتي اللطامنة وكفرزيتا الخاضعتين لسيطرة المعارضة المسلحة وتعتبران خط الدفاع الأول عن ريف إدلب الجنوبي.
ويتميز "جيش العزة" بتسليح جيد قياساً بالفصائل الأخرى، وهو شارك في معارك عدة ضد قوات النظام في تلك المنطقة، خصوصاً أواخر 2016. وينشط الفصيل الذي يضم نحو 2500 مقاتل، في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وكان قد أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح، إلا أنه عاد والتزم بسحب سلاحه الثقيل من المنطقة المشمولة بالاتفاق.
من جهته، قال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، الفصيل المعارض الرئيسي في منطقة الشمال السوري، إن هذا الخرق ليس الأول من نوعه، إذ تتواصل الخروقات بشكل شبه يومي منذ توقيع اتفاق سوتشي وإن كانت تخف تارة وتزيد تارة أخرى. ورأى مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النظام وحلفاءه يحاولون التهرب من اتفاق سوتشي عبر عمليات تصعيد مدروسة هدفها جر فصائل المعارضة إلى ردود قاسية لتكون ذريعة لهم من أجل نسف الاتفاق، واستئناف العملية العسكرية التي كانوا يعدون لها من قبل. لكنه أكد أن ذلك لن يثني الفصائل عن الرد، قائلاً "نحن في الجبهة الوطنية للتحرير نقوم بالرد على كل خرق ضمن خطة محددة تم التوافق عليها. وفي هذه المرة سيكون هناك رد على هذه الخروقات كما فعلنا سابقاً. وهناك تكتيكات عسكرية محددة ستكون قيد التنفيذ قريباً جداً". وكانت "الجبهة الوطنية للتحرير" قد صدّت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، محاولة تسلل لقوات النظام في محيط قرية خربة الناقوس، غرب مدينة حماة، بعد أيام قليلة من بدء سريان اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في الشمال السوري.
وكانت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، قد اتهمت أواخر الشهر الماضي فصيل "جيش العزة" بأنه سلّم أخيراً كميات من المواد السامة إلى "جماعات إرهابية أخرى" داخل منطقة إدلب. وزعمت الوكالة أن عناصر من "جيش العزة" نقلوا أسطوانتين من غاز الكلور وغاز السارين من منطقة اللطامنة إلى منطقة قلعة المضيق، شمال غربي حماة، وسلموا هاتين الأسطوانتين إلى تنظيمات أخرى مبايعة لـ"داعش" ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، بحسب الوكالة، التي أضافت أن ذلك يشير إلى "امتلاك التنظيمات الإرهابية غازي الكلور والسارين ضمن المناطق التي تسيطر عليها في ريفي إدلب وحماة، فضلاً عن تورط دول أجنبية، على رأسها بريطانيا وتركيا، في دعم الإرهابيين وتزويدهم بتقنيات تصنيع مواد كيميائية سامة".
ويتناغم ذلك مع ما يردده مسؤولون روس بشكل منتظم على هذا الصعيد، وآخره ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية قبل أيام عن "تحضير المسلحين استفزازاً جديداً باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، إذ نقل مسلحون حاويات بمواد سامة من مدينة جسر الشغور في ريف إدلب إلى مدن أعزاز ومارع والراعي في محافظة حلب التي شهدت وصول عشرات من عناصر منظمة الخوذ البيضاء وبدأوا بتصوير فيديوهات مفبركة لضحايا تمثيليتهم الكيميائية"، بحسب الوزارة. كما أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أمام مجلس الأمن الدولي، عن رصد "تحركات مشبوهة لعناصر من النصرة والخوذ البيضاء في منطقة إدلب وبحوزتهم مواد سامة".
وأضاف العبدلله أن محور النظام وهو في انتظار ما ستؤول إليه الأمور شرق الفرات في ظل تصارع الإرادات المحلية والإقليمية والدولية هناك، فإنه يرى مع حليفيه الروسي والإيراني أن الأولوية الآن هي للشمال السوري الذي تعيق تركيا وحدها استكمال السيطرة عليه، بعد تراجع الحماسة الدولية التي برزت في سبتمبر الماضي خلال التحضير للعملية العسكرية في إدلب. ورأى أنه ليس من السهل على النظام وروسيا تمرير هذه الأجندة، لكنهما سيواصلان العمل عليها، على أمل دفع المعارضة إلى القيام برد عكسي عنيف يكون مدخلاً لتفجير أشمل ونقض الاتفاق.