اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "أسترازينيكا"، الأربعاء، بارتكاب "انتهاك فاضح" لعقد شراء لقاحات مضادة لـكوفيد-19، معتبراً أنها لم تحشد أقصى طاقاتها الإنتاجية في أوروبا بسرعة لتزويد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
في هذا النزاع الذي ينظر فيه الآن القضاء البلجيكي، عرض رافائيل جيفاريلي الذي يدافع عن مصالح الدول الأعضاء والمفوضية التي تفاوضت على شروط الشراء نيابة عن هذه البلدان، حجج الهجوم.
في صلب النزاع اتهام من الاتحاد الأوروبي للشركة بأنها سلّمت في الربع الأول من 2021 ثلاثين مليون جرعة فقط من لقاحاتها، أو 25% من الكميات الموعودة بموجب العقد المبرم في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتنفي المجموعة السويدية البريطانية أي انتهاك لبنود الاتفاقية، وتعتبر الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة بروكسل المدنية "لا أساس لها".
والموضوع حساس جداً لأنّ عمليات التسليم التي شملت كميات أقل مما كان مقرراً من هذا اللقاح - أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا - كان لها تأثير في إبطاء حملات التطعيم هذا الشتاء.
تدور المناقشات حول تفسير فكرة "أفضل الجهود المعقولة" لإرضاء الزبون، وهو في هذه الحالة دول الاتحاد الأوروبي.
وبعكس المختبر، تعتقد الكتلة الأوروبية أنّ هذه الجهود لم تبذل من قبل الشركة التي فضّلت لفترة طويلة جداً تزويد بريطانيا، على حساب السوق القارية.
وأوضح جيفاريلي، في جلسة الاستماع، أنه لعدة أسابيع بعد اتفاق سبتمبر/ أيلول استمر "أسترازينيكا" الهولندي (الذي تديره هاليكس بموجب عقد ثانوي) في إمداد أسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي.
وقال المحامي إنّ "أفضل الجهود المعقولة هذا يعني مرونة! لماذا لم يبدأ تحويل موقع هاليكس (تزويد الاتحاد الأوروبي) إلا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول؟".
وأضاف أنّ "أسترازينيكا لم تستخدم حتى كل الأدوات التي كانت بتصرفها"، مؤكدًا أنّ المجموعة كانت تستطيع في ذلك الوقت تعبئة "ستة مواقع إنتاج وفقاً للجدول الزمني المحدد".
وتابع أنّ مصنع "هاليكس" في ليدن بهولندا زوّد اليابان أيضًا في أواخر العام الماضي. في المجموع "تم تحويل 50 مليون جرعة إلى دول ثالثة في انتهاك فاضح للعقد"، كما قال.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في 26 إبريل/ نيسان، أنها اتخذت إجراءات قانونية للتحكيم في نزاعها مع المختبر الأنكلو سويدي الذي يؤمن أحد اللقاحات الأربعة المضادة لكورونا المرخص لها في الاتحاد الأوروبي حالياً.
وقال ناطق باسم المفوضية لوسائل الإعلام إنّ "ما يهمنا في هذه الحالة هو ضمان التسليم السريع لعدد كافٍ من الجرعات التي يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها".
وفي البداية تطالب الدول الـ27 الأعضاء بتسلم الجرعات الموعودة للربع الأول من عام 2021. وتم تحديد تاريخ انتهاء العقد في منتصف يونيو/ حزيران، حسب المفوضية.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين على المختبر دفع غرامات مالية، إذا لم يف بهذا البرنامج الزمني.
وسلّمت "أسترازينيكا" في الربع الأول ثلاثين مليون جرعة فقط من أصل 120 مليوناً كانت ملزمة بتوريدها بموجب العقد. بالنسبة للربع الحالي وهو الثاني، تخطط الشركة لتسليم سبعين مليوناً فقط من أصل 180 مليوناً تم التعهد بها في البداية.
سلّمت "أسترازينيكا" في الربع الأول ثلاثين مليون جرعة فقط من أصل 120 مليوناً، كما تخطط الشركة لتسليم سبعين مليوناً فقط من أصل 180 مليوناً تم التعهد بها
وقال مسؤول في المفوضية مطلع على الملف، لوكالة "فرانس برس"، مؤخراً، إنّ "أسترازينيكا" لا تقدم حالياً سوى ما معدله عشرة ملايين جرعة شهرياً، وهو أقل بكثير من المعدل المخطط. وتنفي الشركة أن تكون قصّرت في تنفيذ في التزاماتها. وفي نهاية إبريل دانت ما اعتبرته إجراء "لا أساس له".
دافع رئيس "أسترازينيكا" الفرنسي الأسترالي باسكال سوريو، هذا الأسبوع، في صحيفة "فايننشال تايمز"، عن الشركة. وقال "إذا نظرنا إلى نصف الكوب الممتلئ، فقد قدّمنا أكثر من 400 مليون جرعة (في جميع أنحاء العالم) وأنقذنا عشرات الآلاف من الأرواح".
In his first interview following a string of setbacks, Pascal Soriot defended the Oxford/AstraZeneca jab and offered new evidence that it could play an important role in the ongoing battle against the disease
— Financial Times (@FinancialTimes) May 24, 2021
https://t.co/5poqgKqTS1
ووراء الخلاف حول بطء التسليم، يلوح في الأفق خلاف آخر حول أولويات التوريد. ويتهم الأوروبيون شركة الأدوية العملاقة - المرتبطة بجامعة أوكسفورد في تطوير لقاحها - بأنها لم تستخدم مصنعيها البريطانيين الواردين في العقد لإمداد الاتحاد الأوروبي، وفضّلت المملكة المتحدة لتزويدها بإنتاجها.
وتعمل "أسترازينيكا" في موقعين آخرين في هولندا وبلجيكا.
والحجة الأخرى التي أوردتها بروكسل هي أنه تم تخصيص أموال أوروبية لتطوير اللقاح وتعزيز القدرات الصناعية للمختبر.
واتهم رافائيل جافيرالي، أحد محامي المفوضية، "أسترازينيكا" "بانتهاك العديد من الالتزامات بموجب عقد الطلبية المسبقة". وقال إنّ "هذا يؤثر على إنتاج وتسليم اللقاحات".
لكن حكيم بولربع محامي "أسترازينيكا"، قال، في جلسة إجرائية في 28 إبريل/ نيسان، "لا يوجد التزام باستخدام مواقع (إنتاج)"، موضحاً أنّ "هذا قد يكون هذا ما تريده المفوضية لكنه غير وارد في العقد".
ويفترض أن يعلن قرار قاضي الأمور المستعجلة خلال أيام قليلة.
وقال متحدث باسم المفوضية إنّ "النقاش حول ما إذا كان قد تم انتهاك عقد الطلب المسبق للقاح أم لا، سيكون موضوع جلسة استماع بشأن الأسس الموضوعية أمام محكمة بروكسل، بعد تسوية عاجلة لمسألة تسليم الشحنات".
ويأتي هذا الاستحقاق القضائي، بينما يواجه لقاح "أسترازينيكا" تشكيكاً متزايداً بسبب حالات نادرة جداً بحدوث جلطات ناجمة عن اللقاح.
واعتباراً من إبريل/ نيسان تخلّت النرويج والنمسا عن استخدامه في حملات التطعيم على أراضيهما الخاصة بهما، بينما أعلنت معظم البلدان الأخرى أنّ استخدامه سيقتصر على كبار السن.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
