المغرب: "ضحايا امتحان المحاماة" يعلقون إضرابهم

علّق من باتوا يعرفون إعلامياً في المغرب بـ"ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" إضرابهم المفتوح عن الطعام المستمر منذ أسبوع، بعد التوصل مساء الجمعة إلى اتفاق رعته منظمات حقوقية وفعاليات مدنية.

وقال رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" محمد الغلوسي، وهو أحد الذين رعوا الاتفاق، لـ"العربي الجديد"، إن "وقف الطلاب المضربين عن الطعام والمحتجين على ظروف إجراء امتحان المحاماة إضرابهم، جاء بعد مناشدات كثيرة من منظمات حقوقية وشخصيات وطنية وفاعلين مدنيين وأكاديميين، وبعد نقاش مسؤول وعميق وجهود حثيثة ومتواصلة وبحضور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة العدل بمقر فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط".

وبحسب الغلوسي، فإن مضامين الاتفاق تتضمن تعهد وزارة العدل بفتح حوار مع الطلبة المحتجين حول مطالبهم خلال أجل أقصاه 15 يوماً، معتبراً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو "انتصار للحق في الحياة وحفاظ على صحة المضربين عن الطعام".

ويأتي إيقاف من باتوا يعرفون إعلامياً في المغرب بـ"ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" معركة "الأمعاء الفارغة" التي يخوضونها منذ أسبوع، بعد ساعات على إطلاق عريضة، اليوم الجمعة، شملت توقيع شخصيات حقوقية وسياسية وفعاليات مدنية مغربية.

وقال الواقفون وراء العريضة: "نحن كمجموعة من المواطنين المغاربة المؤمنين بقيم حقوق الإنسان، والمتطلعين مثلكم إلى مغرب المساواة والإنصاف والعدالة، نناشدكم من موقع المسؤولية التي يجب أن تكون جماعية لحماية الحق في الحياة، وحماية السلامة الجسدية، من أجل إيقاف إضرابكم عن الطعام، وخصوصاً بعد الأنباء المتواترة عن تدهور حالتكم الصحية".

وتابع الموقعون: "إننا معكم في نضالكم السلمي المدني من أجل الدفاع عن الحق في امتحانات ومباريات لا تخرق ضمانات الشفافية والإنصاف، ولا تكون معبراً لكل أشكال التدخل من أي جهة كانت. إن صرختكم واحتجاجاتكم أبانت عن سمو ترافعكم ونبل معركتكم السلمية والمشروعة".

وتضمنت لائحة الموقعين على العريضة أسماء شخصيات حقوقية وسياسية ومدنية بارزة، من بينها النقيب عبد الرحمن بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض عبد السلام لعزيز، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، ورئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية المعارض رشيد حموني، والقيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي محمد الساسي وآخرون.

وفي وقت سابق اليوم، دعت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء بعد غد الأحد أمام مقر البرلمان المغربي.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه الوقفة سيجرى تنظيمها تنديداً بـ"التفاعل السلبي لعدد من المؤسسات والتواطؤ المفضوح لبعض الجهات من أجل طمس جريمة التلاعب بامتحانات المحاماة".

وكان لافتاً، خلال الساعات الماضية، ضرب الحكومة المغربية جدار صمت حيال قضية إضراب الراسبين الذي يدخل يوم غد أسبوعه الثاني، حينما تجاهل الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أمس الخميس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد انتهاء المجلس الحكومي الأسبوعي، الرد على أسئلة صحافية حول الموضوع كررها ثلاثة صحافيين من دون أن تلقى أي صدى لديه.

وتأتي الدعوة الجديدة للاحتجاج بعد يوم على قرار محكمة النقض، أعلى محكمة في المغرب، رفض جميع الطلبات التي تقدم بها عدد من الراسبين في امتحان المحاماة، لإيقاف تنفيذ قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، القاضي بإجراء الامتحان الشفوي بداية الشهر الحالي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: تدهور صحة الراسبين بامتحان المحاماة والمضربين عن الطعام

وكان وزير العدل قد شدد مؤخراً، في رد على سؤال برلماني، على سلامة الاختبارات الكتابية التي أثارت جدلاً، لافتاً إلى أن "300 مترشح لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقدموا بطلبات لمعاينة أوراق الإجابة، ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة، منهم الحائزون على أوامر قضائية، وهو ما جرت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلاً بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها".

وتحولت نتائج اختبارات المحامين، التي أُعلنت بداية يناير/كانون الثاني الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.

وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.

كذلك، دشّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (مباراة المحاباة وليس المحاماة)، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات "توريث" مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة، وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة، وتحطيم أحلامهم.