تقترب تونس من موجة وباء خامسة، مع تصاعد العدوى بفيروس كورونا مُجدّداً وارتفاع التحاليل الموجبة اليومية بانتشار متحور "أوميكرون" سريع العدوى، وسط دعوات للتقيّد بالتدابير الوقائية وتجهيز مسالك كوفيد 19 في المستشفيات لاستقبال المصابين في حال تدهور الوضع الوبائي في البلاد.
وارتفعت نسبة العدوى العامة في تونس من 3 بالمائة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نحو 10 بالمائة حالياً، ما يشكّل تحوّلا في الوضع الوبائي ونهاية مرحلة الاستقرار التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، جليلة بن خليل، إن متحور أوميكرون سيصبح الأكثر انتشارا في الفترة القادمة، مؤكدة أن تقطيع العينات التي أخذت من المصابين الجدد أثبتت أن المتحور الجديد يطغى بنسبة 70 بالمائة نتيجة سرعة انتقال العدوى.
وأفادت بن خليل في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ الوضع في المستشفيات لا يزال مستقراً رغم تصاعد العدوى ولم يتم تسجيل انتكاسة صحية أو حاجة كبيرة للأكسجين على غرار الموجة السابقة التي تسبب فيها المتحور دلتا.
وأضافت: "ما زلنا نراقب الوضع الصحي وتطورات المتحور الجديد من خلال النشرات العلمية التي تصدر حوله "، غير أنها شدّدت على أن تفعيل البروتوكولات الصحية أصبح ضروريا من أجل رفع درجة الوقاية عبر التدابير الوقائية والتلقيح.
واعتبرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ جرعة التطعيم الثالثة ضرورية لتفادي التدهور الصحي الذي قد ينتج عن موجة الوباء الجديدة التي تبدو أقل خطورة من سابقتها، حسب تأكيدها.
ويتزامن انتشار المتحور "أوميكرون" مع انتهاء الإجازة المدرسية والجامعية وعودة الطلاب إلى المؤسسات التعليمية، ما يزيد المخاوف من انتشار العدوى داخل المدارس والمعاهد بسبب عدم القدرة على تطبيق تدابير التباعد الجسدي والاكتظاظ داخل الفصول ووسائل النقل.
ويستبعد العاملون في القطاع الصحي، فرضية إقرار حجر شامل في البلاد، معتبرين أن استكمال 6 ملايين تونسي لتلقيحهم وحصول نحو مليون آخرين على جرعة التعزيز يقللان من خطورة الموجات، مؤكدين على ضرورة مواصلة تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود لتقصي الحالات الوافدة بما يسمح بالحد من انتشار العدوى بالمتحورات الجديدة .
وقبل تسجيل بوادر الموجة الجديدة، عاشت تونس على وقع أربع موجات بدأت مع ظهور أول حالة في البلاد في مارس/ آذار 2020، لكن أعنفها كانت الموجة الرابعة التي بلغت أشدها في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021 وتسببت في آلاف الوفيات وانهيار المنظومة الصحية نتيجة نقص في الأكسجين وأسرة الإنعاش.
لكن حملات التلقيح المكثفة التي جرت في تلك الفترة ساهمت في كبح العدوى وزيادة نسبة المناعة العامة، ما سمح للسلطات الصحية بإعادة ترتيب الوضع داخل المستشفيات وتحسين مخزوناتها من الأكسجين والدواء.
وقالت وزارة الصحة، أخيرا، إن المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي كاف ويلبي الاحتياجات الضرورية للمصابين، فيما تشير البيانات الرسمية للوزارة إلى أن المستشفيات الحكومية والخاصة تؤوي نحو 300 مصاب بالفيروس من بينهم 13 مصابا تحت التنفس الاصطناعي و74 في العناية المركزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
