كورونا يتفشى في البرلمان التونسي معطلاً عمل النوّاب

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرلمان التونسي 20 نائبا وأكثر من 25 من العاملين، وأعلن كل من رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، ورئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، وعضو كتلة النهضة محمد القوماني، تعافيهم وعودتهم إلى البرلمان، وذلك بعد عودة النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، عقب تعافيها وزوجها الوزير السابق محمد عبو من الوباء.
وأكّد طبيب البرلمان التونسي ماهر العيادي، في تصريح سابق، تسجيل إصابة 12 نائبا عن كتلة الحزب الدستوري الحر، وإصابتين في كتلة حزب حركة النهضة، وإصابتين في كتلة إئتلاف الكرامة، وإصابة واحدة في كل من كتلة الإصلاح وكتلة قلب تونس وحزب حركة الشعب، وإصابة مساعدين برلمانيين اثنين يعملان لصالح كتلة الدستوري الحر، مشيرا إلى أنه تم عزل المصابين ذاتيا، وتسجيل تعافي عدد من الأعوان العاملين بالبرلمان ممن ثبتت إصابتهم في وقت سابق.
وأعلن نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، أمس الأحد، إصابته بفيروس كوررنا، مؤكدا التزامه بالحجر الصحي، وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية، وتجنب نشر العدوى.
وأثّر توسع العدوى داخل البرلمان على أشغاله، ليضطر إلى تأجيل جلساته المبرمجة خلال الأسبوع الماضي والحالي بسبب غياب عدد من النواب خشية العدوى، رغم مصادقة الجلسة العامة على جملة من الإجراءات. إذ أقرت خلية الأزمة، برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، تفعيل  القرارات الاستثنائية بهدف تأمين تواصل نشاط البرلمان بشكل يسمح بعقد اللجان والجلسات العامة والتصويت عن بعد.

كوفيد-19

التحديثات الحية

تونس تفرض حظر تجول ليلي شاملاً لكبح كورونا

وأكد عضو خلية الأزمة، مساعد رئيس البرلمان، أسامة الصغير، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلية أقرت، بعد ارتفاع عدد الإصابات في صفوف النواب والعاملين، التدابير التي صادقت عليها الجلسة العامة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. تمت مناقشة التدابير بين وزارة الصحة وهياكل المجلس وخلية الأزمة خلال اجتماع يوم 12 أكتوبر، انطلاقا من تقرير مضمونه أن الوضع أصبح خطيرا، ويمكن أن يتضاعف الخطر في حال مواصلة المجلس العمل بالشكل الحالي، وأقر مكتب المجلس تفعيل التدابير الاستثنائية، وسيتم تطبيقها بداية من الجلسة العامة يوم 20 أكتوبر".

وبين الصغير أنه" لم يطرح خلال اجتماع خلية الأزمة تفويض البرلمان جزءا من صلاحياته التشريعية لرئيس الحكومة عبر إصدار المراسيم، على غرار ما تم خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا".
وتقضي التدابير والإجراءات الاستثنائية بتفويض جانب من العمل الرقابي لخلية الأزمة، التي تتكون من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، كما يمكن للمكتب استعجال مناقشة وآجال النظر في القوانين ذات العلاقة لمجابهة جائحة كورونا.
ويناقش البرلمان، صباح غد الثلاثاء، عددا من القوانين عن بعد باعتماد الوسائط التكنولوجية، ومنها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين تونس والمملكة المتحدة، كما يناقش مقترح قانون من كتلة ائتلاف الكرامة يتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بتنظيم القطاع السمعي البصري.