نيوزيلندا: قانون يحظر شراء التبغ ويقيد كميات النيكوتين في السجائر

ستُمنع الأجيال المقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين، أقرها البرلمان، الثلاثاء، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم. 
تشمل القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير/كانون الثاني 2009 وما بعده، مع فرض غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95.900 دولار أميركي). وسيبقى الحظر سارياً طوال حياة الشخص. كما تقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر، وتقلل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90 في المائة. 
ولطالما سعت نيوزيلندا إلى وضع خطط للحد من التدخين، في إطار استراتيجيتها القائمة على جعل البلاد خالية من التدخين بحلول العام 2025، وفي هذا الإطار، سعت السلطات إلى إجراء تغييرات على سن التدخين، إذ منعت المراهقين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 سنة، من شراء السجائر.
ويأتي هذا التشريع بعدما عمدت السلطات في عام 2021، إلى وضع مجموعة مقترحات تهدف إلى حظر التدخين، وجعله غير قانوني لمن ولدوا بعد عام 2004، كما وضعت أيضاً تشريعاً يحظر وجود النيكوتين في العديد من المنتجات التي يستخدمها الصغار، وقيدت مواقع بيع التبغ والسجائر.

وتحاول الحكومة النيوزيلندية خلق "جيل بلا تدخين" عن طريق تقليل وصول منتجات التبغ إلى أقل من 5 في المائة من الفئات السكانية بحلول عام 2025، كما تخطط لإصدار تشريع في عام 2027 يرفع السن القانوني للتدخين من 18 إلى 21 سنة، وذلك بالتزامن مع حملات دعائية متكررة مناهضة للتدخين.

انخفض عدد المدخنين في نيوزيلندا إلى مستوى قياسي

وحسب وزيرة الصحة، عائشة فيرال: "سيعيش آلاف الأشخاص حياة أطول، وأكثر صحة، وسيصبح النظام الصحي في وضع أفضل مقارنة مع ما يواجهه حالياً من مشاكل تتعلق بتأثيرات التدخين، وانتشار العديد من الأمراض مثل السرطان، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية".
وساعدت الخطط الحكومية للحد من التدخين في انخفاض عدد المدخنين النيوزيلنديين إلى مستوى قياسي، إذ بلغ المعدل 8 في المائة من البالغين الذين يدخنون يومياً، انخفاضاً من 9.4 في المائة في العام السابق، كما لفت مسح لوزارة الصحة إلى انخفاض عدد البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يومياً إلى 6.2 في المائة، مقارنة مع 8.3 في المائة.
ووفق البيانات الرسمية، فقد أقلع ما يقارب من 56 ألف شخص عن التدخين في البلاد، وباتت معدلات التدخين في الفترة الحالية أقل كثيراً من ما كانت عليه قبل 10 سنوات.
وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، إن قانون حظر بيع التبغ لمن هم أقل من 14 سنة، سيقلل أيضاً من عدد منافذ البيع بالتجزئة، كما يقلل بشكل كبير من مستوى النيكوتين في السجائر إلى مستويات غير مسببة للإدمان، وسيكون القانون مصحوباً بمجموعة من الإجراءات، من بينها حملات توعية، وإطلاق برامج دعائية لدعم الإقلاع عن التدخين.

ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أنه سيتم تخفيض عدد المتاجر المسموح بها قانوناً لبيع السجائر إلى عُشر مستوياتها الحالية، من 6000 متجر إلى نحو 600 فقط على مستوى البلاد.

صحة

التحديثات الحية

مبادرة للتحرر من التبغ في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

وأثناء تقديم قراءة القانون الأولى في يوليو/تموز الماضي، كانت وزيرة الصحة واضحة بشأن التزامها بالحد من الأمراض المزمنة المتعلقة بالتدخين، ولفتت حينها إلى أن "السلطات مسؤولة عن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب التدخين من خلال السماح لشركات التبغ بالحفاظ على حصتها في السوق، وتركها تبيع منتجات مميتة".
ولم تأخذ التشريعات النيوزيلندية في الاعتبار التدخين الإلكتروني، وسمحت القوانين بإمكانية الوصول إلى السجائر الإلكترونية على اعتبار أنها من الأدوات التي تساعد الناس في الإقلاع عن التدخين. 
وحسب مسح شمل 19 ألفاً من طلاب المدارس الثانوية في عام 2021، كان ما يقارب 20 في المائة يستخدمون السجائر الإلكترونية مرة يومياً، أو عدة مرات في اليوم، في حين كان هناك نحو 3 في المائة فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة، يستخدمون التدخين الإلكتروني يومياً في 2018.
وعلى الرغم من أن هذه التشريعات تعد نقلة نوعية في المجتمع النيوزيلندي، إلا أن العديد من الأحزاب السياسية وجدت أن تقليل النيكوتين في السجائر قد يكون له تأثير سلبي على الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، والذين سيضطرون إلى شراء المزيد من السجائر، وتدخين المزيد منها للوصول إلى نفس الجرعة المعتادة، كما أنها تثير مخاوف بشأن تنامي السوق السوداء للتبغ، وارتفاع أسعار بيع السجائر.