هيئة الإحصاء تنفي علاقة طلاق السعوديات بالتوظيف

والتقط عدد من الدعاة المعروفين، تقرير الهيئة، الذي أكد ارتفاع نسب الطلاق بين الموظفات أكثر من العاطلات، كدليل على أن عمل المرأة أحد أسباب الطلاق، وشنوا حملة يطالبون فيها السعوديات بالبقاء في منازلهن حماية للأسرة من التفكك، وهو ما دفع المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء تيسير المفرج أن يصدر بياناً رسميا ينفي فيه أي علاقة بين الطلاق وعمل المرأة.

وأشارت الهيئة في تقريرها للربع الثالث من العام 2016، لارتفاع عدد المطلقات الموظفات في السعودية هذا العام لأكثر من 27.8 ألف مطلقة في حين بلغ عدد النساء المطلقات العاطلات 14.8 ألفا، وبلغ عدد الموظفات من المطلقات أكثر من 58 ألفا.

من جهته، حمّل مأذون الأنكحة المعتمد في وزارة العدل عبد الله العجروش، هيئة الإحصاء مسؤولية الجدل الذي وقع بسبب ما أعلنته، مشيرا إلى أن الإحصائية كانت تفتقد للمعلومات الدقيقة وكانت مضلّلة، وقال لـ "العربي الجديد" :"قد يكون خروج المرأة من بيتها للعمل أحد أسباب الطلاق، ولكن لا يمكن الجزم بأنه السبب الأول، وأخذ الأمور بهذا الشكل فيه كذب وتدليس على الناس"، مضيفا :"أمامنا إحصائيات مقلقة، ومؤشر خطير، وهو جرس إنذار لا بد من النظر فيه وعدم تجاهله، ولكن الأهم عدم أخذه بالصورة التي تم التعامل بها مع التقرير".

في حين اعتبر الأخصائي الاجتماعي الدكتور محمد العتيقي، ربط عمل المرأة بالطلاق "قولاً جاهلاً"، ويهدف لاستغلال الأرقام بطريقة غير صحيحة، وقال لـ "العربي الجديد" :"الدليل على ذلك نفي الهيئة لصحة الاستدلال، وربما كان  حصول الزوجة على راتب يجعلها مستقلة، وبالتالي لا ترضخ لسيطرة الزوج، ولكن أيضا في المقابل عدم استقلاليتها المادية سبب في تحملها لسيطرة زوج لا يطاق".

وشدد العتيقي على أن هناك أسبابا كثيرة للطلاق، لا يمكن حصرها في إطار واحد، "في تصوري فإن قلة وعي بعض الأزواج هي العامل الرئيس في تضخيم هذه الخلافات مع الزوجة، خاصة عندما يتسبب عمل الزوجة في تقصيرها في مسؤولياتها الأسرية، بعد أن تفشل في توزيع وقتها بين العمل والمنزل، وهنا يجب أن يكون الزوج أكثر تفهما لوضع زوجته".