الأردن: عنف ضد المعلم.. واعتداءات يحلّها "فنجان قهوة"

صُدمت المعلمة الأردنية حنان جوهر حين اقتادتها الشرطة المحلية من المدرسة على خلفية شكوى والد إحدى طالباتها في مدرسة تماضر الأساسية المختلطة، في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء شرق العاصمة الأردنية. وكانت المعلمة قد أشارت لطالبتها قبل يوم واحد أنّ لباسها غير لائق.

ولم يتحول البلاغ الذي استجوبت جوهر على أساسه إلى المحكمة، بل حُل الأمر بعطوة (ترضية) بعد تدخل وساطات.

ورصدت نقابة المعلمين في الأردن 56 اعتداءَ على المعلمين في عام 2013، كما سجلت 117 اعتداءً في عام 2014، وفق ما أفاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في النقابة، مصطفى صقر لـ"العربي الجديد".

اقرأ أيضاً: طلاب الأردن ضد زيادة الرسوم: الجامعات للفقراء أيضاً

ولفت صقر إلى اعتداءات لم تُرصد "إما لعدم تبليغ الجهات الأمنية، وإما لتجنب التصريح الإعلامي نتيجة حساسية الاعتداء وحرج المعلم، أو حلّ المشكلة بالعطوات، إضافة إلى عدم وعي بعض المعلمين لضرورة تقديم شكوى أو إعلام النقابة بالحادثة".

ولا تقتصر الاعتداءات على الجسم التربوي، بل تشمل سياراتهم وكذلك مباني المدارس وغرف الإدارة. وأفادت إحصاءات بتعرض معلمين للضرب خلال الدوام المدرسي واقتحام الصفوف دون مساءلة قانونية.

وأشار صقر إلى أبرز أسباب العنف ضد المعلم الواردة في تقرير النقابة، ومنها "رسوب الطالب، أو نتائج الثانوية العامة، أو التعنيف اللفظي للطلاب"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من القضايا لا تحوّل للقضاء، وتنتهي عند المدعي العام بعد تدخل العشائر، وتغلق ملفاتها باحتساء "فنجان قهوة!"

من جهتها، اعتبرت المرشدة التربوية والنفسية في مدرسة تماضر بنت عمر، الدكتورة هند ناصر الدين، إنّ "أسباب عنف الطلاب تعود أحياناً لاستفزاز المعلم لهم، والضغط عليهم"، ملقية باللوم في ذلك على الطرفين.

ورأت ناصر الدين أنّ "بيئة الطالب الاجتماعية، أي الأهل والأصدقاء، قد تحفّزه على الخطأ والعنف بأشكاله"، موضحةً أنّ "عدم معرفة الطالب بتعليمات الانضباط المدرسي وبمدونة قواعد السلوك والقواعد الأخلاقية الصفية، أو معرفته بها وعدم تطبيقه لها، وعدم اكتراث إدارة المدرسة بتطبيق القوانين، يزيد من العنف في المدرسة".

اقرأ أيضاً: دراسة: طلاب الأردن يكرهون السياسة أكثر من الإرهاب

وتقول "على الإدارة تطبيق القواعد المنصوصة في القانون على المعلم والطالب، ومعاقبة من يتجاوزها، وألا تكون العقوبة بمثابة الثأر للمعلم وإنما وسيلة للتأديب".

من ناحيته، اعتبر مسؤول اللجنة القانونية في نقابة المعلمين المحامي أمجد البدوي، إنّ "وزارة التربية والتعليم شجعت المجتمع على مهاجمة المعلم، بعد تصريح وزير التربية سابقاً بأن مئة ألف معلم لا يقرأون ولا يكتبون، كما ساهمت بعض وسائل الإعلام المقربة من الدولة بالهجوم بطريقة جنونية".

وأشار البدوي لـ"العربي الجديد"، إلى أن "التهم الملفقة والشكاوى الكيدية التي تتضمن تقارير طبية كاذبة، تحوّل بعض القضايا من مشاجرة إلى مثول للطرفين أمام القانون، فيجد المعلم نفسه مضطراً إلى إسقاط حقه ليخرج من السجن".

ويضيف البدوي "وافقت رئاسة الوزراء أخيراً على تغيير قانون العقوبات الخاص بالاعتداء على الموظف الحكومي وبينهم لمعلم، ولكن حتى الآن لم يطبق".

وأكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين، أيمن العكور على دور وزارة التربية والتعليم في دمج المعلم والطلبة في نشاطات وبرامج وفعاليات تنعكس إيجاباً عليهم، وتوجههم وتؤهلهم بالشكل الصحيح، لافتاً إلى خطورة العنف ضد المعلم وآثاره السلبية على العملية التعليمية والنظام التربوي برمته.

اقرأ أيضاً: حلّ مجلس نقابة المعلمين في الأردن