بريطانيا: مخاطر تتعلق بانتشار مدارس دينية غير قانونية

تنشغل الأوساط التعليمية البريطانية، وتحديداً مكتب مراقبة معايير التعليم "أفستد"، بالتحقيق في وضعية مدارس غير قانونية تعمل بعيداً عن أنظار وزارة التعليم، ولا تستوفي الشروط المعتمدة في بريطانيا.

وأثيرت القضية في وسائل الإعلام البريطانية، أمس الإثنين، بعد أن كشف مكتب معايير التعليم عن مجموعة من المدارس غير القانونية، تدرس الأطفال دون ترخيص، ويشوبها مخالفات تتعلق بنوعية التجهيزات المتوفرة فيها، وبكفاءة الهيئة التعليمية. والمكتب المذكور مؤسسة غير حكومية ويُعنى بقياس الخدمات المقدمة للأطفال واليافعين في المؤسسات التعليمية ومهارات المدرسين وكفاءاتهم وكذلك شروط الأمان والسلامة في تلك المؤسسات.

وحذر السير مايكل ويلشو، رئيس "أفستد" وزير التعليم البريطاني، نيكي مورغان، من مخاطر الوضع الذي تسببه المدارس "الخفيّة"، ودعاه إلى تسليط الضوء عليها وكشف أحوالها.

وأوضح أن "الأدلة التي جمعها المكتب، حتى الآن، بينت أن أعداد تلك المدارس البعيدة عن أنظار السلطات هي أكثر مما كان يُعتقد، ويدرس فيها أطفال بعيداً عن أعين المسؤولين في تلك المؤسسات غير المرخصة".

ولفت إلى أن مناطق مثل لندن وبرمنغهام ولفرهامبتون ولوتون وغيرها تشكل مقراً لتلك المدارس غير القانونية حسب تعبيره.


وأشار ويلشو إلى أن المحاذير الجدية التي كشف المكتب عنها وتتعلق بالسلامة والأمان فيها عديدة ومنها: مخاطر محتملة لوقوع حوادث حريق مع جود عراقيل أمام المخارج في حال حصولها. وعدم استيفاء تلك المدارس شروط الأمن والصحة، في حين أن واحدة من تلك المؤسسات وضعت معدات ومواد كيماوية في خزانة الطعام وبمتناول الأطفال. كما أن الموظفين والمتطوعين الذين يعملون في تلك المؤسسات غير كفوئين وغير مؤهلين للعمل مع الأطفال.

ولفت إلى أن معلومات جدية يتلقاها المكتب أسبوعياً عن حالات شبيهة تنبئ بالخطر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من تلك المؤسسات هي مؤسسات دينية.

المتحدث باسم وزارة التعليم أوضح أن معلومات على قدر من الأهمية تلقتها الوزارة من مكتب مراقبة معايير التعليم عن المدارس غير القانونية، وأن المكتب يعد ملفاً بهذا الشأن لكي يقدمه للنيابة العامة، موضحاً أن تشاورات بدأت بخصوص إقرار تدابير جديدة لحماية الأطفال المسجلين في تلك المدارس.

واعتبر أن سياسة حزب المحافظين التربوية تفتقر للرقابة القوية، ما تسبب بوجود أطفال كثر في مدارس غير مرخصة تجعلهم عرضة للخطر والاستغلال أو تأثير الأيديولوجيات المتطرفة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية أشارت أمس في تقرير عن القضية ذاتها، ونقلاً عن مكتب مراقبة معايير التعليم أن المدارس المعنية التي شملها التحقيق هي مدارس دينية إسلامية ويهودية.