الوضع الحالي يصعّب لمّ الشمل (دانييل ليل أوليفاس/فرانس برس)
تبحث المحكمة العليا في بريطانيا في مسألة جلب الزوج (أو الزوجة) الأجنبي إلى البلاد، والشروط المفروضة على المواطن التي تتضمّن دخله السنوي الذي ينبغي أن يزيد عن 18.600 جنيه استرليني، قبل السماح للزوج من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، بالدخول إلى بريطانيا والاستقرار فيها.
وفق ما يقوله منتقدو هذا الشرط الذي فرض منذ عام 2012 فإنّ هناك نحو 15 ألف طفل فُصلوا عن آبائهم وأمهاتهم بسبب هذا الشرط. ويشيرون إلى أنّه في حال خسارة الحكومة أمام القضاء البريطاني، سيتمكّن آلاف الأزواج ممن يعيشون حالياً خارج بريطانيا من الانتقال للإقامة فيها.
ألحق هذا القانون أضراراً بكثير من العائلات، وحرمها من عيش حياة طبيعية. يقول اللاجئ السوري محمد (34 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّ أوراق زوجته رفضت عدة مرات، حتى اضطرا إلى الطلاق بعدما انتظرته ثلاث سنوات لكن من دون أمل. يضيف محمد الذي يعمل نادلاً في مطعم صغير أنّ راتبه أقل بكثير من المطلوب لجلب زوجته، ولا فرصة بكسب المزيد من المال، لأنّه يعمل حالياً ساعات طويلة تزيد عن 10 يومياً، فضلاً عن معاناته من أوجاع في جسده، نتيجة اعتقاله في سجون سورية وتعذيبه قبل رحيله عنها ولجوئه إلى بريطانيا. يعلّق أنّ هذه الشروط غير عادلة لأنّها قد تكون مستحيلة بالنسبة لكثيرين خصوصاً أولئك الذين يجهلون اللغة الإنكليزية أو لا يمتلكون مؤهّلات توفّر لهم وظيفة بالراتب المطلوب.
يعود هذا القانون إلى الحكومة الائتلافية السابقة التي عرضته لإيقاف جلب الأزواج الأجانب إلى البلاد واعتمادهم على أموال دافعي الضرائب. ويرتفع الدخل السنوي المطلوب توفره إلى 22.400 جنيه إسترليني، في حال وجود طفل لا يملك الجنسية البريطانية لدى الزوجين، ليزيد الدخل المطلوب 24 في المائة عن الدخل الأساسي المطلوب مع كلّ طفل إضافي.
ومن الانتقادات إلى هذه القواعد أنّها لا تأخذ بعين الاعتبار مؤهّلات الشريك المتواجد خارج بريطانيا الذي قد يزيد دخله في البلاد عن الزوج البريطاني.
يشار إلى أنّ محكمة أصدرت حكماً عام 2013 لصالح الأزواج واعتبرت هذه القواعد شاقة وغير مبرّرة. ودعا القضاء وزارة الداخلية لإعادة كتابتها. لكنّ هذا القرار ألغي في محكمة الاستئناف، ما أدّى إلى وصول القضية إلى المحكمة العليا. وفي حال جاء قرار المحكمة العليا ضدّ الحكومة، قد يعني ذلك تخفيض الحد الأدنى للدخل المطلوب، أو ربّما إعادة النظر في القانون بأكمله.
اقــرأ أيضاً
وفق ما يقوله منتقدو هذا الشرط الذي فرض منذ عام 2012 فإنّ هناك نحو 15 ألف طفل فُصلوا عن آبائهم وأمهاتهم بسبب هذا الشرط. ويشيرون إلى أنّه في حال خسارة الحكومة أمام القضاء البريطاني، سيتمكّن آلاف الأزواج ممن يعيشون حالياً خارج بريطانيا من الانتقال للإقامة فيها.
ألحق هذا القانون أضراراً بكثير من العائلات، وحرمها من عيش حياة طبيعية. يقول اللاجئ السوري محمد (34 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّ أوراق زوجته رفضت عدة مرات، حتى اضطرا إلى الطلاق بعدما انتظرته ثلاث سنوات لكن من دون أمل. يضيف محمد الذي يعمل نادلاً في مطعم صغير أنّ راتبه أقل بكثير من المطلوب لجلب زوجته، ولا فرصة بكسب المزيد من المال، لأنّه يعمل حالياً ساعات طويلة تزيد عن 10 يومياً، فضلاً عن معاناته من أوجاع في جسده، نتيجة اعتقاله في سجون سورية وتعذيبه قبل رحيله عنها ولجوئه إلى بريطانيا. يعلّق أنّ هذه الشروط غير عادلة لأنّها قد تكون مستحيلة بالنسبة لكثيرين خصوصاً أولئك الذين يجهلون اللغة الإنكليزية أو لا يمتلكون مؤهّلات توفّر لهم وظيفة بالراتب المطلوب.
يعود هذا القانون إلى الحكومة الائتلافية السابقة التي عرضته لإيقاف جلب الأزواج الأجانب إلى البلاد واعتمادهم على أموال دافعي الضرائب. ويرتفع الدخل السنوي المطلوب توفره إلى 22.400 جنيه إسترليني، في حال وجود طفل لا يملك الجنسية البريطانية لدى الزوجين، ليزيد الدخل المطلوب 24 في المائة عن الدخل الأساسي المطلوب مع كلّ طفل إضافي.
ومن الانتقادات إلى هذه القواعد أنّها لا تأخذ بعين الاعتبار مؤهّلات الشريك المتواجد خارج بريطانيا الذي قد يزيد دخله في البلاد عن الزوج البريطاني.
يشار إلى أنّ محكمة أصدرت حكماً عام 2013 لصالح الأزواج واعتبرت هذه القواعد شاقة وغير مبرّرة. ودعا القضاء وزارة الداخلية لإعادة كتابتها. لكنّ هذا القرار ألغي في محكمة الاستئناف، ما أدّى إلى وصول القضية إلى المحكمة العليا. وفي حال جاء قرار المحكمة العليا ضدّ الحكومة، قد يعني ذلك تخفيض الحد الأدنى للدخل المطلوب، أو ربّما إعادة النظر في القانون بأكمله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
