تقرير أردني: 3 جرائم هتك عرض يومياً واغتصاب كل يومين

ذكرت جمعية معهد النساء الأردني "تضامن"، أن جريمة اغتصاب تحصل كل يومين، ونحو ثلاث جرائم هتك عرض ترتكب يومياً في الأردن.

وأظهرت جمعية "تضامن" في بيان أصدرته اليوم الأحد، بالإشارة إلى إدارة المعلومات الجنائية في الأردن أن هناك ارتفاعا مستمراً منذ عام 2015 في أعداد الجرائم الجنسية المرتكبة من بينها جريمتا الاغتصاب وهتك العرض، والتي رصدت بناءً على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية، وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بعد إنهاء التحقيقات بشأنها.

وأوضحت الجمعية أن 145 جريمة اغتصاب ارتكبت خلال عام 2017 بمعدل جريمة اغتصاب كل يومين، مقارنة مع 138 جريمة عام 2016 و122 اغتصاباً عام 2015. في حين ارتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 أي نحو ثلاث جرائم هتك عرض يومياً، مقابل 982 جريمة هتك عرض عام 2016 و752 جريمة عام 2015.

ولفتت "تضامن" إلى أن "جريمة التحرش الجنسي تعتبر الحلقة الأولى من حلقات الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات إلى جانب الأطفال ذكوراً وإناثاُ، وتمهد لارتكاب جرائم جنسية أخطر كهتك العرض والاغتصاب، ومن شأن التصدي لها تأمين الحماية للنساء والأطفال، والحد من جرائم هتك العرض والاغتصاب ووقف ارتفاع أعدادها".

واعتبرت أن "السكوت عن جريمة التحرش الجنسي يفتح الباب على مصراعيه أمام تمادي المتحرشين ومواصلة اعتداءاتهم الجنسية، وكيف لا وهم يتسلحون بالإنكار المجتمعي السائد، إضافة إلى حالة التسامح مع أفعالهم دون رادع أخلاقي ودون عقاب جذري".

وأشارت "تضامن" إلى أن "جريمتي المداعبة المنافية للحياء والفعل المنافي للحياء المنصوص عنهما في قانون العقوبات الأردني، تشملان أغلب أفعال وسلوكيات التحرش، فإن تم إغفال هاتين الجريمتين سواء بسكوت الضحايا أو بإسقاط الشكاوى بدعم مجتمعي نابع من الخوف على السمعة أو العار، أو حتى بالإنكار المجتمعي على مختلف المستويات ومن بينها الإعلام، نكون حتماً أمام جرائم جنسية أشد خطورة وأكثر وقعاً على الضحايا، وعلى المجتمع وأمنه واستقراره الاجتماعي".

ووفق  "تضامن"، فإن الدراسات والبيانات والأرقام تشير إلى أن التحرش الجنسي منتشر في الأردن كما هو منتشر في كافة دول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل الشك في ظل دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تفيد بأن ثلاثة أفراد من كل أربعة شملتهم عينة الدراسة تعرض على الأقل مرة واحدة لأحد أشكال التحرش الجنسي.

وأضافت "لن يسعف في هذا الإطار التمسك بفردية التحرش وعدم وصوله إلى مرحلة الظاهرة، فنحن نعيش في عالم يؤمن بالأدلة القائمة على المعرفة ولم يعد هنالك مجال للتشكيك والاعتماد على تحليلات وتأويلات لا تستند إلى أي منطق أو مفهوم علمي موثوق".

وشددت الجمعية على أن "الحاجة أصبحت ملحة للاعتراف بوجود الظاهرة وتجاوز مرحلة الإنكار التي ما زالت تقيد كل الجهات المسؤولة وذات العلاقة من اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة، ولننتقل إلى مرحلة العمل والتصدي للتحرش الجنسي، وقاية وحماية واستجابة وتأهيلاً وعلاجاً".

وأضافت الجمعية "لا تكاد تخلو دولة في العالم من ظاهرة التحرش الجنسي، تلك الظاهرة التي حولت حياة مئات الملايين من النساء والفتيات إلى كابوس دائم، وقضت على مستقبل ملايين الأطفال فتيانا وفتيات بدأت حياتهم بتحرشات تحولت إلى اعتداءات جنسية تلازم آثارها المدمرة حياتهم، وكان الصمت والرضوخ مسيطرين على ضحاياه وعنواناً للرد على المتحرشين والمعتدين، وكانت السلطة والقوة وما زالتا مرتعاً وأرضية خصبة للتحرش الجنسي.

وأوضحت "تضامن" أن "التحرش الجنسي لا يحتاج للغة لفهمه، ولا لشكل أو لباس لممارسته، ولا لعمر يستهدفه ولا حتى لجنس يفرقه، وإنما هو فعل غريزي لاأخلاقي يصدر عن أشخاص يعانون من أمراض نفسية عززتها تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية، ونظرة دونية للنساء تشكلت عبر التاريخ، ويمارس في المحيط الضيق كالبيت وبيوت الجيران والحي، لينتقل إلى الحيز الأوسع كالأماكن العامة والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل".

وعرّفت الجمعية التحرش الجنسي بأنه "عبارة عن إيحاءات جنسية غير مرغوب فيها، لفظية أو جسدية، أو سلوك ذي طابع جنسي سواء كان صريحاً أو ضمنياً. وله أشكال متعددة ووسائل متنوعة تعتمد على المكان الذي يمارس فيه والسلطة والنفوذ اللذين يتمتع بهما المتحرش. كما يعتبر التحرش الجنسي بفعل واحد أو عدة أفعال حتى لو بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً أو حادثة منفردة، ومستمرة وذات خطورة عالية من السلوك الهجومي مثل الملاحقة والإيحاءات الجنسية الإلكترونية أيضاً".

يذكر أن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، هي جمعية نسوية حقوقية تنموية أردنية غير حكومية وغير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تأسست عام 1998.