الحصار المفروض على قطاع غزة يؤثر على قطاعات عريضة من أهله. من بينهم تبدو حالة مرضى السرطان أخطر، ما دفع إلى إطلاق مركز أبحاث مخصص للمرض في القطاع
يشير تقرير وزارة الصحة الفلسطينية لعام 2017 إلى أنّ مرض السرطان هو ثاني أسباب الوفاة في فلسطين. من جهتهم، فإنّ مرضى السرطان في قطاع غزة بالذات محكوم عليهم بالموت، إذ يواجهون معابر مقفلة ونقصاً حاداً في الأدوية واللوازم الطبية طوال العام، خصوصاً مع الحصار الصهيوني المفروض عليهم.
أمام هذا الواقع، ولدت فكرة إنشاء مراكز أبحاث خاصة بالسرطان في قطاع غزة قبل عام ونصف لدى مدير المركز القومي للبحوث داخل جامعة فلسطين، أشرف الكرد. يقول الكرد لـ"العربي الجديد"، إنّ قطاع غزة يفتقر إلى الوسائل العلاجية الحديثة والبحثية المتطورة، بالإضافة إلى غياب كثير من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بهذا المرض. لكنّه تمكن من تأسيس المركز وحصل على ترخيص من وزارة الصحة الفلسطينية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. يتابع: "قطاع غزة عايش حروباً متكررة تولّد عنها تلوث بيئي وازدحام، ما انعكس على صحة الإنسان وأدى إلى مرض السرطان في بعض الحالات، وبذلك كانت فكرتنا أن نتمكن من الكشف المبكر عن المرض، والقضاء عليه".
اقــرأ أيضاً
بحسب بيانات المركز، فإنّ عام 2014 شهد ازدياد عدد المرضى في القطاع إلى 16 ألف حالة. لكنّ الأرقام الأخيرة المقدمة من وزارة الصحة لعام 2017 تكشف أنّ في القطاع 40 ألف مريض بالسرطان.
أكثر أنواع السرطان انتشاراً في غزة هي سرطان الثدي والمبيض عند المرأة، والبروستاتا والرئة عند الرجل، وسرطان الدم والقولون والمعدة والجلد عند الجنسين. ويعتبر سرطان الرئة السبب الأول للوفاة عند الذكور من بين أنواع السرطان بنسبة 24.7 في المائة، يقابله سرطان الثدي عند الإناث بنسبة 24.4 في المائة، بينما جاء سرطان القولون في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بالسرطان، بنسبة 13.2 في المائة لدى الذكور، و12.7 في المائة لدى الإناث.
يتبع مركز أبحاث السرطان للمركز القومي للبحوث. الأخير كان يحظى بدعم مالي من ميزانية السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكن منذ تولي الرئيس محمود عباس منصبه، لم يتلقَّ أيّ دعم، وانتقل إلى جامعة فلسطين التي تخصص له دعماً مالياً ولوجستياً.
يضم مركز أبحاث السرطان طاقماً تأسيسياً من سبعة أعضاء، وعدداً آخر من المساهمين في أعماله، جميعهم من المتطوعين، إذ لا يحصل على دعم من المنظمات التي تدعم القطاعات الصحية. مع ذلك، ساهم بعض المتبرعين بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة، في تشغيله، علماً أنّ إدارة المركز تسعى إلى الحصول على دعم خارجي عبر مشاريع.
تمكن المركز منذ حصوله على الترخيص من تنظيم حملة أولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي الوراثي، استهدفت 500 امرأة، ويجري تحاليل الدم الشامل لـ50 طفلاً مريضاً بسرطان الدم شهرياً لمتابعة حالة المرض، كما أجرى التحاليل اللازمة المرتبطة بسرطان المعدة لـ70 مريضاً، بالإضافة إلى حملة للكشف عن جرثومة المعدة استهدفت 200 شخص. كذلك، تمكن المركز من إجراء عمليات تحليل للحمض النووي لإخراج نتائج دقيقة حول مسار أيّ كتل خبيثة مشكوك فيها، والكشف عن العوامل الوراثية وتأثيرها على احتمالات حصول مرض السرطان. يعلق الكرد: "ما زلنا ننتظر دخول جهازين طبيين مهمين لقراءة عدد الخلايا السرطانية وتشخيص السرطان، لأنّ المستشفيات الحكومية لدينا لا تجري حملات للكشف المبكر".
يتكون المركز من دائرة البحث العلمي، التي تتولى كشف أسباب المرض لمحاولة التوصل إلى علاج بديل من خلال الأطباء المختصين في الأورام. ثم دائرة التشخيص والعلاج التي تركز على الكشف المبكر، فإذا ما اكتشفت حالة مصابة متقدمة عملت على تحويلها إلى المستشفيات المحلية ومتابعة مسار علاجها. كذلك، دائرة التثقيف الصحي، التي تنظم جلسات توعية للأمهات والرجال لتجنب الأساليب العلاجية الخاطئة التي قد تسبب لهم مرض السرطان. وهناك دائرة الدعم النفسي لمساندة المصابين عبر جلسات نفسية مع مختصين في الدعم النفسي والترفيهي. وهناك أيضاً دائرة التدريب، التي تستهدف الأطباء العاملين في وزارة الصحة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع المرضى.
اقــرأ أيضاً
يشير المدير التنفيذي خلدون أبو حجير، إلى أنّ المركز يقدم خدماته للمرضى مجاناً، فهؤلاء غالباً من أسر فقيرة. يتابع حديثه لـ"العربي الجديد": "رسالة المركز التخفيف من عبء التكاليف الباهظة للفحص على المواطنين والجهات المسؤولة، فكلفة التشخيص الكامل للشخص الواحد تبلغ 1500 دولار أميركي ولا تجري إلّا في مستشفيات الداخل الفلسطيني المحتل، أو في مستشفيات الضفة الغربية".
يشير تقرير وزارة الصحة الفلسطينية لعام 2017 إلى أنّ مرض السرطان هو ثاني أسباب الوفاة في فلسطين. من جهتهم، فإنّ مرضى السرطان في قطاع غزة بالذات محكوم عليهم بالموت، إذ يواجهون معابر مقفلة ونقصاً حاداً في الأدوية واللوازم الطبية طوال العام، خصوصاً مع الحصار الصهيوني المفروض عليهم.
أمام هذا الواقع، ولدت فكرة إنشاء مراكز أبحاث خاصة بالسرطان في قطاع غزة قبل عام ونصف لدى مدير المركز القومي للبحوث داخل جامعة فلسطين، أشرف الكرد. يقول الكرد لـ"العربي الجديد"، إنّ قطاع غزة يفتقر إلى الوسائل العلاجية الحديثة والبحثية المتطورة، بالإضافة إلى غياب كثير من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بهذا المرض. لكنّه تمكن من تأسيس المركز وحصل على ترخيص من وزارة الصحة الفلسطينية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. يتابع: "قطاع غزة عايش حروباً متكررة تولّد عنها تلوث بيئي وازدحام، ما انعكس على صحة الإنسان وأدى إلى مرض السرطان في بعض الحالات، وبذلك كانت فكرتنا أن نتمكن من الكشف المبكر عن المرض، والقضاء عليه".
بحسب بيانات المركز، فإنّ عام 2014 شهد ازدياد عدد المرضى في القطاع إلى 16 ألف حالة. لكنّ الأرقام الأخيرة المقدمة من وزارة الصحة لعام 2017 تكشف أنّ في القطاع 40 ألف مريض بالسرطان.
أكثر أنواع السرطان انتشاراً في غزة هي سرطان الثدي والمبيض عند المرأة، والبروستاتا والرئة عند الرجل، وسرطان الدم والقولون والمعدة والجلد عند الجنسين. ويعتبر سرطان الرئة السبب الأول للوفاة عند الذكور من بين أنواع السرطان بنسبة 24.7 في المائة، يقابله سرطان الثدي عند الإناث بنسبة 24.4 في المائة، بينما جاء سرطان القولون في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بالسرطان، بنسبة 13.2 في المائة لدى الذكور، و12.7 في المائة لدى الإناث.
يتبع مركز أبحاث السرطان للمركز القومي للبحوث. الأخير كان يحظى بدعم مالي من ميزانية السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكن منذ تولي الرئيس محمود عباس منصبه، لم يتلقَّ أيّ دعم، وانتقل إلى جامعة فلسطين التي تخصص له دعماً مالياً ولوجستياً.
يضم مركز أبحاث السرطان طاقماً تأسيسياً من سبعة أعضاء، وعدداً آخر من المساهمين في أعماله، جميعهم من المتطوعين، إذ لا يحصل على دعم من المنظمات التي تدعم القطاعات الصحية. مع ذلك، ساهم بعض المتبرعين بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة، في تشغيله، علماً أنّ إدارة المركز تسعى إلى الحصول على دعم خارجي عبر مشاريع.
تمكن المركز منذ حصوله على الترخيص من تنظيم حملة أولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي الوراثي، استهدفت 500 امرأة، ويجري تحاليل الدم الشامل لـ50 طفلاً مريضاً بسرطان الدم شهرياً لمتابعة حالة المرض، كما أجرى التحاليل اللازمة المرتبطة بسرطان المعدة لـ70 مريضاً، بالإضافة إلى حملة للكشف عن جرثومة المعدة استهدفت 200 شخص. كذلك، تمكن المركز من إجراء عمليات تحليل للحمض النووي لإخراج نتائج دقيقة حول مسار أيّ كتل خبيثة مشكوك فيها، والكشف عن العوامل الوراثية وتأثيرها على احتمالات حصول مرض السرطان. يعلق الكرد: "ما زلنا ننتظر دخول جهازين طبيين مهمين لقراءة عدد الخلايا السرطانية وتشخيص السرطان، لأنّ المستشفيات الحكومية لدينا لا تجري حملات للكشف المبكر".
يتكون المركز من دائرة البحث العلمي، التي تتولى كشف أسباب المرض لمحاولة التوصل إلى علاج بديل من خلال الأطباء المختصين في الأورام. ثم دائرة التشخيص والعلاج التي تركز على الكشف المبكر، فإذا ما اكتشفت حالة مصابة متقدمة عملت على تحويلها إلى المستشفيات المحلية ومتابعة مسار علاجها. كذلك، دائرة التثقيف الصحي، التي تنظم جلسات توعية للأمهات والرجال لتجنب الأساليب العلاجية الخاطئة التي قد تسبب لهم مرض السرطان. وهناك دائرة الدعم النفسي لمساندة المصابين عبر جلسات نفسية مع مختصين في الدعم النفسي والترفيهي. وهناك أيضاً دائرة التدريب، التي تستهدف الأطباء العاملين في وزارة الصحة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع المرضى.
يشير المدير التنفيذي خلدون أبو حجير، إلى أنّ المركز يقدم خدماته للمرضى مجاناً، فهؤلاء غالباً من أسر فقيرة. يتابع حديثه لـ"العربي الجديد": "رسالة المركز التخفيف من عبء التكاليف الباهظة للفحص على المواطنين والجهات المسؤولة، فكلفة التشخيص الكامل للشخص الواحد تبلغ 1500 دولار أميركي ولا تجري إلّا في مستشفيات الداخل الفلسطيني المحتل، أو في مستشفيات الضفة الغربية".