تتكرّر أزمة طلّاب اليمن المبتعثين إلى الخارج، في ظلّ عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وباتوا يقضون وقتاً طويلاً في السفارات في محاولة للضغط على المعنيين، بعدما بات طردهم أمراً واقعاً، ما يهدد مستقبلهم
عادت أزمة الطلاب اليمنيّين المبتعثين إلى الخارج مجدداً. مرة جديدة، تأخرت المستحقات المالية الخاصة بهم، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم المعيشية ومشاكلهم التعليمية. في السياق، يقول الطالب ناصر الخولاني، المبتعث للدراسة في مصر، إن مشكلة الطلاب اليمنيين الموفدين للدراسة في الخارج تكاد تكون واحدة في مختلف الدول، وتتكرر بشكل دائم. "مستحقّات الطلّاب المالية لا تصل إليهم بشكل منتظم، ما يتسبّب بمعاناتهم وأسرهم وفصلهم من الجامعات، لعدم قدرتهم على دفع الرسوم". ويشير إلى أن الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج لم يستلموا مستحقات الربع الأول والثاني من العام 2018 حتى اليوم.
ويؤكد الخولاني لـ "العربي الجديد" أن الجامعات المصرية "بدأت بإرسال إنذارات للطلاب اليمنيين بالفصل أو منعهم من دخول الامتحانات أو التدريب"، في وقت لم ترسل رسوم العام الدراسي من قبل وزارة التعليم العالي في اليمن.
يضيف: "ترتفع الأسعار في الدول التي ندرس فيها، لكن ما نحصل عليه من الحكومة اليمنية ثابت ولا يراعي هذا الإرتفاع، ومع ذلك لا يصل"، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية للطلّاب الموفدين للدراسة في الخارج "صعبة جداً. فالمنحة المالية المقررة لا تغطي النفقات الخاصة بالطلاب. وكلّما تأخّر صرف المستحقات، زادت معاناة الطالب اليمني في ظل التجاهل المستمر من قبل الجهات المعنية".
وحول أوضاع الطلاب الخرّيجين، يؤكد الخولاني وجود طلاب على وشك التخرّج أو المناقشة، إلا أن عدم تسديد الرسوم المتوجبة عليهم يتسبب في منعهم من التخرج في الوقت المحدّد، وبالتالي التأخر لعام جديد". وبالتالي، تتكبّد الدولة رسوم عام جديد وإضافي كان من المفترض توفيره. ويلفت إلى أن الحكومة الشرعية تسببت في تأخر الطلاب وعدم تخرجهم من الجامعات في الوقت المحدد، من جراء عدم تسديد الرسوم في وقتها.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول رئيس اتحاد طلاب اليمن في باكستان شهاب عبدالله، إن مشكلة تأخر المستحقات والرسوم الدراسية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عام ونصف العام، متهماً وزارة التعليم العالي بعدم المصداقية وعدم السعي إلى حل هذه المشكلة التي أثقلت كاهل الطالب اليمني في بلد الاغتراب. ويؤكّد لـ "العربي الجديد" أن الحلول الآنية التي تنتهجها الحكومة الشرعية لصرف مستحقات الطلاب "لم تنتج سوى المزيد من المشاكل وتعقيد قضايا الطلاب، وقد ضاعفت بشكل كبير المعوقات التي يواجها الطلاب في دول الابتعاث، والتي ترفع عن طريق الاتحادات الطلابية للسفارات والملحقيات الثقافية بشكل يومي، ولم تلق تجاوباً حقيقياً للنظر فيها وحلها". ويلفت إلى أن "الطلاب لم يستلموا حتى الآن مستحقات الربعين الأول والثاني من العام 2018، في وقت نحن الآن على موعد لاستلام مستحقات الربع الثالث للعام 2018، ما قد يتسبب بكوارث بحق الطلاب دراسياً ومعيشياً".
ويقول رئيس الاتحاد: "الطلاب يتفهمون الوضع الذي يمر به البلد وانهيار مؤسساته، لكن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة يجب أن تتحملها وتعمل على إيلاء الطلاب الدارسين وقضاياهم اهتماماً حقيقياً يخفف من حجم الصعوبات التي يعانون منها، من جراء التأخير المتكرر للمستحقات والرسوم الدراسية". ويبيّن أنّ غالبيّة الطلاب الموفدين أصبحوا يداومون في السفارات للحصول على المستحقات، أكثر من حضورهم المحاضرات الجامعية.
وكانت رابطة موفدي الجامعات اليمنية في الخارج، قد أطلقت مناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية بحل مشكلة تأخر صرف مستحقاتهم المنقطعة منذ ستة أشهر.
ودعت الرابطة، في بيان، رئاسة الجمهورية إلى وضع حد لمعاناة الطلاب الموفدين إلى الخارج، والوصول إلى حلّ جذري لمشكلة المستحقات المالية والرسوم وتأخرها الدائم، مشيرة إلى أن معاناة الطلاب تكررت كما كانت عليه في العام السابق. ويؤكد أن الطلاب لم يستلموا مستحقات الربع الأول 2018، الذي يفترض تسليمه في يناير/ كانون الثاني، ولم يستلموا مستحقات الربع الثاني الذي يفترض تسليمه في إبريل/ نيسان 2018. ويلفت إلى أن الطلاب الموفدين لم يستلموا حتى الآن الرسوم الدراسية للعام 2017 ــ 2018.
وبحسب البيان، فان مشاكل الطلاب ليست متعلقة بتأخر تسليم المستحقات فحسب، "فإخراج أسماء طلاب من كشوفات المستحقات بالخطأ ما زال موجوداً ومستمراً. ولم يحصل طلاب كثيرين على مستحقاتهم للربع الرابع، لافتاً إلى أن معاناتهم ما زالت مستمرة من أجل الحصول على التمديد القانوني وفقاً للقانون، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط". وتقول الرابطة إن بعض الخريجين الذين تابعوا دراستهم وحصلوا على الدرجات العلمية "لم تصرف لهم تذاكر السفر حتى اليوم، باستثناء عدد من خريجي مصر. أما بقية الدول، فما زالت تعاني من المشكلة نفسها".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي استكمال إعداد كشوفات مستحقات الربع الأول من عام 2018، منذ منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى أنها أرسلت كشوفات استحقاق الربع الأول إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف في المالية، والتحويل إلى دول الابتعاث، وذلك نقلاً عن موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية. ويبلغ عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، موزعين على 43 بلداً حول العالم.
ويؤكد الخولاني لـ "العربي الجديد" أن الجامعات المصرية "بدأت بإرسال إنذارات للطلاب اليمنيين بالفصل أو منعهم من دخول الامتحانات أو التدريب"، في وقت لم ترسل رسوم العام الدراسي من قبل وزارة التعليم العالي في اليمن.
يضيف: "ترتفع الأسعار في الدول التي ندرس فيها، لكن ما نحصل عليه من الحكومة اليمنية ثابت ولا يراعي هذا الإرتفاع، ومع ذلك لا يصل"، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية للطلّاب الموفدين للدراسة في الخارج "صعبة جداً. فالمنحة المالية المقررة لا تغطي النفقات الخاصة بالطلاب. وكلّما تأخّر صرف المستحقات، زادت معاناة الطالب اليمني في ظل التجاهل المستمر من قبل الجهات المعنية".
وحول أوضاع الطلاب الخرّيجين، يؤكد الخولاني وجود طلاب على وشك التخرّج أو المناقشة، إلا أن عدم تسديد الرسوم المتوجبة عليهم يتسبب في منعهم من التخرج في الوقت المحدّد، وبالتالي التأخر لعام جديد". وبالتالي، تتكبّد الدولة رسوم عام جديد وإضافي كان من المفترض توفيره. ويلفت إلى أن الحكومة الشرعية تسببت في تأخر الطلاب وعدم تخرجهم من الجامعات في الوقت المحدد، من جراء عدم تسديد الرسوم في وقتها.
من جهته، يقول رئيس اتحاد طلاب اليمن في باكستان شهاب عبدالله، إن مشكلة تأخر المستحقات والرسوم الدراسية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عام ونصف العام، متهماً وزارة التعليم العالي بعدم المصداقية وعدم السعي إلى حل هذه المشكلة التي أثقلت كاهل الطالب اليمني في بلد الاغتراب. ويؤكّد لـ "العربي الجديد" أن الحلول الآنية التي تنتهجها الحكومة الشرعية لصرف مستحقات الطلاب "لم تنتج سوى المزيد من المشاكل وتعقيد قضايا الطلاب، وقد ضاعفت بشكل كبير المعوقات التي يواجها الطلاب في دول الابتعاث، والتي ترفع عن طريق الاتحادات الطلابية للسفارات والملحقيات الثقافية بشكل يومي، ولم تلق تجاوباً حقيقياً للنظر فيها وحلها". ويلفت إلى أن "الطلاب لم يستلموا حتى الآن مستحقات الربعين الأول والثاني من العام 2018، في وقت نحن الآن على موعد لاستلام مستحقات الربع الثالث للعام 2018، ما قد يتسبب بكوارث بحق الطلاب دراسياً ومعيشياً".
ويقول رئيس الاتحاد: "الطلاب يتفهمون الوضع الذي يمر به البلد وانهيار مؤسساته، لكن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة يجب أن تتحملها وتعمل على إيلاء الطلاب الدارسين وقضاياهم اهتماماً حقيقياً يخفف من حجم الصعوبات التي يعانون منها، من جراء التأخير المتكرر للمستحقات والرسوم الدراسية". ويبيّن أنّ غالبيّة الطلاب الموفدين أصبحوا يداومون في السفارات للحصول على المستحقات، أكثر من حضورهم المحاضرات الجامعية.
وكانت رابطة موفدي الجامعات اليمنية في الخارج، قد أطلقت مناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية بحل مشكلة تأخر صرف مستحقاتهم المنقطعة منذ ستة أشهر.
ودعت الرابطة، في بيان، رئاسة الجمهورية إلى وضع حد لمعاناة الطلاب الموفدين إلى الخارج، والوصول إلى حلّ جذري لمشكلة المستحقات المالية والرسوم وتأخرها الدائم، مشيرة إلى أن معاناة الطلاب تكررت كما كانت عليه في العام السابق. ويؤكد أن الطلاب لم يستلموا مستحقات الربع الأول 2018، الذي يفترض تسليمه في يناير/ كانون الثاني، ولم يستلموا مستحقات الربع الثاني الذي يفترض تسليمه في إبريل/ نيسان 2018. ويلفت إلى أن الطلاب الموفدين لم يستلموا حتى الآن الرسوم الدراسية للعام 2017 ــ 2018.
وبحسب البيان، فان مشاكل الطلاب ليست متعلقة بتأخر تسليم المستحقات فحسب، "فإخراج أسماء طلاب من كشوفات المستحقات بالخطأ ما زال موجوداً ومستمراً. ولم يحصل طلاب كثيرين على مستحقاتهم للربع الرابع، لافتاً إلى أن معاناتهم ما زالت مستمرة من أجل الحصول على التمديد القانوني وفقاً للقانون، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط". وتقول الرابطة إن بعض الخريجين الذين تابعوا دراستهم وحصلوا على الدرجات العلمية "لم تصرف لهم تذاكر السفر حتى اليوم، باستثناء عدد من خريجي مصر. أما بقية الدول، فما زالت تعاني من المشكلة نفسها".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي استكمال إعداد كشوفات مستحقات الربع الأول من عام 2018، منذ منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى أنها أرسلت كشوفات استحقاق الربع الأول إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف في المالية، والتحويل إلى دول الابتعاث، وذلك نقلاً عن موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية. ويبلغ عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، موزعين على 43 بلداً حول العالم.