نقل المهاجرين الأفارقة جنوباً يثير سجالات حقوقية في المغرب

ورحلت السلطات المغربية أكثر من 1800 مهاجر أفريقي من مدن الناظور وطنجة، حيث الإقبال على الهجرة عبر معبري سبتة ومليلية، أو عبر قوارب الموت، إلى مدن داخلية منها بني ملال وتزنيت وأغادير.

وأفادت سلطات مدينة طنجة بأن "عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء صوب مدن أخرى تتوفر فيها شروط حياة أفضل، وترجمة حثيثة لمجهودات المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية".

وظهر في مقطع فيديو نُشر مؤخراً عدد من المهاجرين الذين تم ترحيلهم من مدن الشمال إلى الجنوب، وهم يهربون من حافلة كانت تقلهم، بعد كسر نافذة الحافلة، وهو ما اعتبره مراقبون نوعاً من رفض ترحيلهم.

واعتبر محمد بنعيسى، مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات المغربية للمهاجرين الأفارقة تبرز أن المغرب أصبح ممراً مفضلاً للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا".

وتوقع بنعيسى أن يستمر تدفق المهاجرين بأعداد أكبر، مقابل استمرار المغرب في التعامل مع الظاهرة بمحاولة مسك العصا من المنتصف، مسجلاً "استمرار الضغوط الأوروبية على المغرب للعب دور الدركي، من خلال تكثيف جهود حماية حدود أوروبا، ومنع تدفق المهاجرين واللاجئين"، ليخلص إلى أن "عمليات إبعاد المهاجرين الأفارقة نحو الداخل تبقى حلاً مثالياً بشكل مؤقت".

في المقابل، وجّهت الجمعية المغربية لحماية المهاجرين انتقادات حادة لطريقة ترحيل المهاجرين، موردة في رسالة إلى الحكومة أن قوات الأمن عمدت إلى تصفية مجموعة من مدن الشمال من المهاجرين الأفارقة بطريقة تتنافى مع القوانين المعمول بها.

واعتبرت الجمعية أن اعتقال عدد من المهاجرين تم بطريقة غير قانونية خلال مداهمة مساكنهم، ملمحة إلى وجود نوع من العنصرية في عملية التوقيف والترحيل، وأن عمليات الاعتقال جاءت على أساس لون البشرة، وتبعها خرق مباشر لحقوق المهاجرين الذين تم الزج بهم داخل مخافر الشرطة، ثم ترحيلهم قسرياً في حافلات، وتوزيعهم على مدن جنوب المغرب.

وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن ترحيل المهاجرين الأفارقة يدخل في سياق سياسة المغرب المدفوعة من دول الاتحاد الأوروبي التي تحثّه على فرض قيود تجاه المهاجرين للتخفيف من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ما يجعل البلاد في مواجهة تحديات جيوسياسية واقتصادية في آن واحد.